في اليوم العالمي للطفل.. أكثر من 30 ألف طفل قُتلوا في سوريا ومخلفات الحرب تهدد الناجين

العروبة – خاص

وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان مقتل 30,756 طفلاً خارج نطاق القانون في سوريا منذ آذار 2011 وحتى إعداد بيانها بمناسبة اليوم العالمي للطفل، الموافق 20 تشرين الثاني 2026، بينهم 23,146 طفلاً نسبت مقتلهم إلى قوات نظام بشار الأسد، محذرة من استمرار المخاطر التي تهدد الأطفال، ولا سيما الألغام والذخائر العنقودية ومخلفات الأسلحة غير المنفجرة.

وكشفت الشبكة عن مقتل 117 طفلاً خلال عام 2026 حتى تاريخ إعداد البيان، إلى جانب استمرار تداعيات الانتهاكات السابقة، بما فيها الاعتقال والاختفاء القسري والتعذيب، مطالبة باتخاذ إجراءات عملية لحماية الأطفال ومساءلة المسؤولين وضمان حقوق الضحايا وأسرهم.

حصيلة انتهاكات امتدت لأكثر من 15 عاماً

أوضحت الشبكة أن قاعدة بياناتها سجلت منذ آذار 2011 مقتل 30,756 طفلاً خارج نطاق القانون، إضافة إلى 232 طفلاً قضوا بسبب التعذيب داخل مراكز الاحتجاز.

وبيّنت أنها وثقت 5,372 طفلاً ضمن حالات الاعتقال والاحتجاز التعسفي والاختفاء القسري، في حصيلة تعكس حجم الانتهاكات التي تعرض لها الأطفال خلال سنوات النزاع.

وأكدت أن الأرقام المعلنة تمثل الحد الأدنى من الحالات التي تمكنت من توثيقها والتحقق منها، مشيرة إلى استمرار تحديث قاعدة بياناتها عند ورود معلومات جديدة.

وشددت على أن قياس التقدم في حماية الأطفال يجب أن يستند إلى النتائج الفعلية، وفي مقدمتها منع الانتهاكات الجديدة، وكشف مصير المختفين، ومساءلة المسؤولين، واستعادة الحقوق الأساسية للأطفال.

قوات نظام الأسد مسؤولة عن 75.3% من القتلى

نسبت الشبكة السورية لحقوق الإنسان مقتل 23,146 طفلاً إلى قوات نظام بشار الأسد، بما يعادل 75.3% من إجمالي الأطفال الذين وثقت مقتلهم منذ آذار 2011.

كما حملت مراكز الاحتجاز التابعة للنظام السابق مسؤولية وفاة 222 طفلاً بسبب التعذيب، من أصل 232 حالة وفاة وثقتها خلال الفترة ذاتها.

وأكدت أن المسؤولية عن الانتهاكات لا تتوزع بالتساوي بين أطراف النزاع، معتبرة أن جهود كشف الحقيقة والمساءلة يجب أن تتناول البنية الأمنية والعسكرية للنظام السابق في المقام الأول، مع عدم إعفاء بقية الأطراف من المسؤولية عن الانتهاكات المنسوبة إليها.

وطالبت بضمان حق أسر الضحايا في معرفة مصير أطفالها والحصول على الإنصاف وجبر الضرر، وتوفير العلاج والتأهيل للناجين، دون تأجيل هذه الحقوق إلى مراحل لاحقة من العملية الانتقالية.

مقتل 117 طفلاً خلال عام 2026

كشفت الشبكة عن توثيق مقتل 117 طفلاً منذ بداية عام 2026 وحتى إعداد البيان، نتيجة حوادث متعددة شملت انتهاكات حُددت الجهات المسؤولة عنها، وحوادث إطلاق نار وتفجيرات لم تتوافر أدلة كافية لتحديد مرتكبيها، إضافة إلى وفيات ناجمة عن مخلفات الأسلحة المتفجرة.

وأوضحت أنها تميز في منهجية التوثيق بين إثبات وقوع الانتهاك وتحديد الجهة المسؤولة عنه، مؤكدة عدم نسبة الحوادث مجهولة المرتكب إلى أي طرف دون أدلة كافية.

وشددت على أن تعذر تحديد المسؤولية عن بعض الحوادث لا يعفي السلطات المختصة من واجب إجراء تحقيقات فعالة لكشف ملابساتها وتحديد المسؤولين عنها.

مخلفات الحرب تودي بحياة 161 طفلاً

حذرت الشبكة من استمرار مخاطر الألغام والذخائر العنقودية ومخلفات الأسلحة غير المنفجرة، باعتبارها من أبرز مصادر التهديد المباشر لحياة الأطفال، خصوصاً مع عودة النازحين واللاجئين إلى مناطقهم.

ووثقت مقتل 161 طفلاً في حوادث مرتبطة بمخلفات الحرب منذ 8 كانون الأول 2024 وحتى إعداد البيان، إضافة إلى إصابة عشرات الأطفال الآخرين.

وأشارت إلى أن حوادث عام 2026 وقعت في الأراضي الزراعية ومناطق الرعي ومحيط المساكن وأماكن لعب الأطفال، ما يجعل هذه المخلفات خطراً يرافق الأنشطة اليومية للأهالي.

وبيّنت أن انتشار الأسلحة غير المنفجرة في المناطق السكنية والزراعية يهدد سلامة العائلات العائدة، ويجعل إزالة مخلفات الحرب ومعالجة التلوث بالأسلحة المتفجرة من المتطلبات الأساسية لضمان العودة الآمنة.

إصابات دائمة واحتياجات علاجية طويلة الأمد

لفتت الشبكة إلى أن آثار مخلفات الأسلحة المتفجرة تتجاوز حالات الوفاة، إذ تتسبب بإصابات خطيرة وإعاقات دائمة لدى بعض الأطفال الناجين.

وأوضحت أن الأطفال الذين فقدوا أطرافهم أو تعرضوا لإعاقات نتيجة الانفجارات يحتاجون إلى عمليات جراحية متكررة وأطراف صناعية وبرامج تأهيل، إلى جانب دعم نفسي طويل الأمد.

وأكدت أهمية توفير الرعاية الطبية والتأهيلية للمصابين، وإدراج احتياجاتهم ضمن جهود حماية الأطفال ومعالجة الآثار المستمرة للنزاع.

الحماية والمساءلة واستعادة الحقوق

أكدت الشبكة السورية لحقوق الإنسان أن حماية الأطفال تتطلب إجراءات عملية تستند إلى مبادئ اتفاقية حقوق الطفل، وفي مقدمتها المصلحة الفضلى للطفل، وعدم التمييز، والحق في الحياة والبقاء والنماء.

وشددت على ضرورة منع وقوع انتهاكات جديدة، وكشف مصير الأطفال المختفين، ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات السابقة، وضمان حقوق الضحايا وأسرهم في معرفة الحقيقة والإنصاف وجبر الضرر.

كما دعت إلى استعادة حقوق الأطفال في التعليم والصحة والحماية والهوية القانونية، ومعالجة مخاطر مخلفات الحرب، وتوفير الرعاية اللازمة للأطفال المصابين.

واختتمت الشبكة بيانها بالتأكيد على أهمية ترجمة الالتزامات المتعلقة بحقوق الطفل إلى إجراءات ملموسة، تضمن سلامة الأطفال في سوريا، وتدعم وصولهم إلى الخدمات الأساسية، وتكفل معالجة آثار الانتهاكات السابقة ومنع تكرارها.

المزيد...
آخر الأخبار