العروبة – خاص
أعلن الاتحاد الأوروبي تخصيص 620 مليون يورو لدعم سوريا خلال العامين المقبلين، ضمن مرحلة جديدة من التعاون مع الحكومة السورية، تشمل دراسة مشاريع تنموية واقتصادية وتحديد أولويات التمويل، بالتوازي مع توجه لإعادة تفعيل دور بنك الاستثمار الأوروبي وتوسيع فرص تمويل البنية التحتية والاستثمارات.
وأكد سفير الاتحاد الأوروبي لدى سوريا ميخائيل أونماخت، في حديث خاص لمجلة «الاقتصادية» على هامش «منتدى الشراكة من أجل سوريا» الذي انعقد في دمشق في 17 تشرين الثاني الجاري، أن العمل مستمر لتحديد الاحتياجات والمشاريع التي تحقق أكبر فائدة للسوريين، مشيراً إلى أن العلاقات بين الاتحاد الأوروبي والحكومة السورية دخلت مرحلة جديدة منذ آذار 2025.
مساران للتعاون مع سوريا
أوضح أونماخت أن التعاون الأوروبي مع سوريا يقوم على مسارين رئيسيين، يتمثل الأول في تعزيز الشراكة مع المجتمعات المحلية ومؤسسات المجتمع المدني، فيما يركز الثاني على تطوير التعاون المباشر مع السلطات السورية والحكومة.
وبيّن أن مؤتمر بروكسل التاسع شكّل محطة مهمة في هذا التحول، باعتباره أول مؤتمر يُعقد بعد سقوط النظام السابق في 8 كانون الأول 2024، مشيراً إلى أن الحكومة السورية أصبحت تؤدي دوراً أساسياً في التنسيق مع الدول المانحة وتحديد أولويات المشاريع والاحتياجات.
175 مليون يورو تمويلاً سابقاً
كشف السفير أن الاتحاد الأوروبي خصص خلال عام 2025 مبلغ 175 مليون يورو للتعاون مع سوريا، وبدأ تنفيذ المشاريع المرتبطة بهذا التمويل.
وأشار إلى أن الحزمة الجديدة البالغة 620 مليون يورو أُعلن عنها خلال زيارة رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين إلى دمشق في كانون الثاني 2026.
وأوضح أن الإعلان عن التمويل لا يعني تحويل المبالغ مباشرة، إذ يتطلب التنفيذ استكمال الدراسات وتحديد المشاريع وإبرام الاتفاقات والعقود اللازمة.
وأكد أن المرحلة الحالية تركز على متابعة تنفيذ المشاريع الممولة سابقاً، ودراسة توجيه المخصصات الجديدة نحو القطاعات ذات الأولوية، مع توقع انطلاق مشاريع إضافية خلال عام 2027.
آلية جديدة للتنسيق مع الجهات المانحة
شدّد أونماخت على أهمية المنتديات التي تجمع الحكومة السورية بالجهات المانحة والمنظمات الدولية، لدورها في تحديد الاحتياجات وتحسين التنسيق وتوجيه التمويل نحو المشاريع الأكثر أولوية.
وبيّن أن انعقاد «منتدى الشراكة من أجل سوريا» في دمشق وبرعاية سورية يعكس انتقال النقاشات المتعلقة بمستقبل البلاد إلى داخل سوريا، وتعزيز دور مؤسساتها في إدارة التعاون الدولي.
وكشف أن من أبرز مخرجات المنتدى التوصل إلى آلية جديدة للتنسيق بين الدول والجهات المانحة والمنظمات الدولية وغير الحكومية والسلطات السورية ومؤسسات المجتمع المدني.
الاستثمار ودوره في التعافي الاقتصادي
أكد السفير أن تحقيق التعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار يتطلبان استقطاب الاستثمارات، إلى جانب المساعدات الإنسانية وبرامج التعاون الدولي.
وأوضح أن جذب المستثمرين يرتبط بتوفير بيئة اقتصادية وقانونية مستقرة، وبنية تحتية مناسبة تتيح للقطاع الخاص ممارسة نشاطه وتوسيع أعماله.
وأشار إلى أن شعور المستثمرين بالأمان والاستقرار والثقة بالبيئة الاستثمارية يمثل عاملاً أساسياً في اتخاذ قرارات الاستثمار، مؤكداً مسؤولية الحكومة والمؤسسات السورية عن تهيئة هذه الظروف، وأهمية مساهمة المؤسسات المالية الدولية في دعم المرحلة المقبلة.
توجه لإعادة تفعيل بنك الاستثمار الأوروبي
كشف أونماخت عن توجه لإعادة تفعيل دور بنك الاستثمار الأوروبي في سوريا، بعد توقف التعاون خلال المرحلة السابقة، موضحاً أن التنسيق جارٍ مع الحكومة السورية ووزارة المالية لدراسة فرص التعاون والمشاريع المستقبلية.
وبيّن أن التمويل المحتمل لهذه المشاريع قد يشمل قروضاً ميسّرة، إلى جانب المنح، بما يتيح خيارات إضافية لدعم الاستثمارات والمشاريع التنموية.
وأشار إلى أن قطاعات النقل والبنية التحتية والربط الإقليمي تمثل فرصاً مهمة للتعاون، نظراً إلى الموقع الجغرافي لسوريا الذي يربط منطقة الخليج بأوروبا، وإمكان الاستفادة منه في تنشيط حركة التجارة والعلاقات الاقتصادية بين المنطقتين.
تعزيز الدور السوري في تحديد الأولويات
أكد أونماخت أن الآلية الجديدة للتنسيق بين الجهات المانحة والمنظمات الدولية والحكومة السورية ومؤسسات المجتمع المدني تمثل إحدى النتائج الأساسية لمنتدى الشراكة.
واعتبر أن انعقاد المنتدى في دمشق وبرعاية سورية يعزز مشاركة السوريين في تحديد أولويات الدعم والمشاريع، ويمنح المؤسسات الوطنية دوراً أكبر في رسم مسارات التعاون الدولي خلال مرحلة التعافي وإعادة الإعمار.
وشهد التعاون بين الاتحاد الأوروبي وسوريا تحولاً منذ آذار 2025، مع الانتقال إلى مرحلة تشمل دعم المجتمعات المحلية ومؤسسات المجتمع المدني، وتطوير الشراكة المباشرة مع الحكومة السورية، بالتزامن مع تخصيص 175 مليون يورو خلال عام 2025، والإعلان عن حزمة إضافية بقيمة 620 مليون يورو في كانون الثاني 2026، ضمن مساعٍ لتوسيع التعاون الاقتصادي والتنموي ودعم مشاريع التعافي وإعادة الإعمار.