العروبة – خاص
وقّعت وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث ومؤسسة “حراس الحقيقة” اتفاقية تقضي بنقل فرق الانتشال الجنائي التابعة للمؤسسة إلى الوزارة، بكامل كوادرها ومعداتها وسجلاتها وخبراتها التشغيلية، في خطوة تهدف إلى توحيد المرجعية الوطنية للعمل في ملف المقابر الجماعية تحت مظلة الهيئة الوطنية للمفقودين.
وجرى توقيع الاتفاقية في مقر الوزارة بدمشق، بحضور وزير الطوارئ وإدارة الكوارث رائد الصالح، ومعاون رئيس الهيئة الوطنية للمفقودين عمار العيسى، ووقّعها عن الوزارة مدير الدفاع المدني السوري منير مصطفى، وعن المؤسسة مديرها التنفيذي فاروق الحبيب.
انتقال الكوادر والخبرات إلى مؤسسات الدولة
وبحسب بيان نشرته الوزارة عبر معرفاتها الرسمية، تشمل الاتفاقية انتقال فرق الانتشال الجنائي بكامل كوادرها ومعداتها وسجلاتها وخبراتها التشغيلية، للعمل ضمن مؤسسات الدولة السورية، تمهيداً لدمجها في منظومة عمل الهيئة الوطنية للمفقودين.
ويأتي ذلك ضمن مسار مؤسسي يتطلب استكمال الإجراءات الإدارية والتنظيمية واللوجستية اللازمة، مع الحفاظ على استمرارية العمل الميداني خلال مرحلة الانتقال.
مسيرة الفرق من “الخوذ البيضاء” إلى “حراس الحقيقة”
وأوضح البيان أن تأسيس هذه الفرق وتدريبها بدأ في منظمة “الخوذ البيضاء”، قبل أن تتولى مؤسسة “حراس الحقيقة” متابعة عملها وتطوير قدراتها، لتصبح مؤهلة للاستجابة لبلاغات انتشال الرفات البشرية وتوثيق المواقع الجنائية.
وتعمل الفرق وفق معايير مهنية تهدف إلى صون كرامة الضحايا، وحماية حق عائلاتهم في معرفة الحقيقة، من خلال التعامل مع مواقع الرفات البشرية وتوثيقها.
دعم فني وتدريب بعد انتقال الفرق
وأشار البيان إلى أن مؤسسة “حراس الحقيقة” ستواصل تقديم الدعم الفني والتدريب المتخصص وبناء قدرات الفرق بعد انتقالها إلى الوزارة، بالتنسيق مع الهيئة الوطنية للمفقودين.
ويهدف هذا الترتيب إلى ضمان استمرار الخبرات الفنية والتشغيلية للفرق، وعدم انقطاع أعمالها الميدانية خلال استكمال إجراءات الدمج المؤسسي.
توحيد المرجعية في ملف المقابر الجماعية
وتندرج الاتفاقية ضمن الجهود الرامية إلى بناء منظومة وطنية متكاملة للتعامل مع ملف المقابر الجماعية، وتعزيز التنسيق بين المؤسسات الحكومية والمنظمات العاملة في هذا المجال، وتوحيد المرجعية العلمية والفنية والإجرائية تحت إشراف الهيئة الوطنية للمفقودين.
ووفق بيان الوزارة، تتولى الهيئة الاختصاص القانوني المتعلق بكشف مصير المفقودين وتحديد هوياتهم، بما يضع عمل فرق الانتشال ضمن إطار مؤسسي موحد.
وتنقل الاتفاقية كوادر وخبرات الانتشال الجنائي إلى مؤسسات الدولة، مع استمرار الدعم الفني والتدريب من المؤسسة، في إطار تنظيم العمل وتوحيد مرجعيته الوطنية.