العروبة – خاص
يحل اليوم العالمي للطفل، الذي يصادف العشرين من تشرين الثاني من كل عام، ليعيد تسليط الضوء على واقع الأطفال في سوريا، وما يواجهونه من تحديات تتعلق بالحماية والتعليم والصحة النفسية والاجتماعية، في ظل استمرار آثار الانتهاكات التي شهدتها البلاد خلال السنوات الماضية، والحاجة إلى تطوير برامج الرعاية والإرشاد وتعزيز دور الأسرة والمدرسة في توفير بيئة آمنة لنمو الأطفال.
وتكتسب المناسبة أهمية خاصة في ظل الأرقام التي وثقتها الشبكة السورية لحقوق الإنسان بشأن الضحايا من الأطفال منذ عام 2011، واستمرار المخاطر المرتبطة بمخلفات الحرب، بالتوازي مع مشكلات نفسية وسلوكية واجتماعية تتطلب الاهتمام والمتابعة والتدخل المبكر.
أكثر من 30 ألف طفل قُتلوا منذ عام 2011
وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، في بيان أصدرته بمناسبة اليوم العالمي للطفل، مقتل 30,756 طفلاً خارج نطاق القانون في سوريا منذ آذار 2011 وحتى إعداد البيان، بينهم 23,146 طفلاً نسبت مقتلهم إلى قوات نظام بشار الأسد، بما يعادل 75.3% من إجمالي الحالات الموثقة.
كما سجلت الشبكة وفاة 232 طفلاً بسبب التعذيب داخل مراكز الاحتجاز، بينهم 222 طفلاً في مراكز كانت تابعة للنظام السابق، إضافة إلى توثيق 5,372 طفلاً ضمن حالات الاعتقال والاحتجاز التعسفي والاختفاء القسري.
وحذرت من استمرار المخاطر التي تهدد حياة الأطفال، بعدما وثقت مقتل 117 طفلاً خلال عام 2026 حتى إعداد البيان، إلى جانب مقتل 161 طفلاً بسبب الألغام والذخائر العنقودية ومخلفات الأسلحة غير المنفجرة منذ 8 كانون الأول 2024.
وأكدت الشبكة أن هذه الأرقام تمثل الحد الأدنى من الحالات التي تمكنت من توثيقها، مشددة على ضرورة منع الانتهاكات الجديدة، وكشف مصير الأطفال المختفين، ومحاسبة المسؤولين، وضمان حقوق الأطفال في التعليم والصحة والحماية والرعاية.
التنمر والعنف والعزلة.. تحديات نفسية واجتماعية
أكدت المرشدة الاجتماعية هدى أحمد، في تصريح خاص لـ«العروبة»، أن أبرز المشكلات التي قد يواجهها الأطفال تتمثل في التنمر والعنف والعزلة وضعف الثقة بالنفس والعدوانية، إضافة إلى ضعف التحصيل الدراسي في بعض الحالات.
وأوضحت أن أسباب هذه المشكلات ترتبط غالباً بالبيئة الأسرية وأساليب التربية وتأثير الأصدقاء، إلى جانب الضغوط النفسية والاجتماعية التي يتعرض لها الطفل، ما يستدعي الانتباه إلى الظروف المحيطة به وعدم الاكتفاء بالتعامل مع السلوك الظاهر.
وبيّنت أن معالجة هذه الحالات تبدأ بفهم أسباب المشكلة والاستماع إلى الطفل دون لوم أو إصدار أحكام، ثم تقديم التوجيه والدعم النفسي والاجتماعي المناسب وفق احتياجاته.
وشددت على أهمية التعاون بين المدرسة والأسرة، باعتبار أن دور الأهل أساسي في متابعة الأطفال واحتوائهم وتعزيز السلوك الإيجابي لديهم، بما يساعد على معالجة المشكلات قبل تفاقمها.
الإرشاد النفسي والاجتماعي بحاجة إلى التوسع
أشارت أحمد إلى وجود برامج للإرشاد والدعم النفسي والاجتماعي، إلا أنها ما زالت بحاجة إلى التطوير والتوسع لتلبية احتياجات الأطفال والتعامل مع المشكلات التي قد تواجههم.
وأكدت ضرورة زيادة أعداد المرشدين الاجتماعيين والنفسيين، وتعزيز التوعية بحقوق الطفل، وتوفير بيئة مدرسية آمنة تحمي الطلاب من التنمر والعنف ومختلف أشكال الإساءة.
كما دعت إلى إيلاء الصحة النفسية للأطفال اهتماماً أكبر، وتطوير آليات التعاون بين الأسرة والمدرسة، بما يتيح التدخل المبكر وتقديم المساندة اللازمة للأطفال الذين يواجهون صعوبات نفسية أو اجتماعية أو تعليمية.
الأسرة والمدرسة في مواجهة التحديات
تؤكد المشكلات التي أشارت إليها المرشدة الاجتماعية أهمية الدور المشترك للأسرة والمدرسة في حماية الأطفال، من خلال المتابعة المستمرة والتواصل معهم، وفهم احتياجاتهم النفسية والاجتماعية، ومساعدتهم على التعامل مع الصعوبات التي تواجههم.
ويشكل توفير بيئة أسرية قائمة على الحوار والاحتواء، إلى جانب بيئة مدرسية آمنة تراعي الفروق الفردية وتتصدى للتنمر والعنف، أساساً لتعزيز ثقة الأطفال بأنفسهم وتشجيعهم على التعلم والمشاركة.
كما تبرز أهمية إتاحة الفرصة للأطفال للتعبير عن مشاعرهم ومخاوفهم، والتعامل مع المشكلات السلوكية والدراسية من خلال فهم أسبابها وتقديم الدعم المناسب، بالتعاون مع المرشدين والمختصين.
حقوق الطفل بين الالتزامات والتطبيق
يمثل اليوم العالمي للطفل مناسبة لتجديد الالتزام بحقوق الأطفال في الحياة والأمان والتعليم والصحة والحماية من العنف والاستغلال، وتعزيز الجهود الرامية إلى توفير الظروف المناسبة لنموهم الجسدي والنفسي والاجتماعي.
وتؤدي المؤسسات المعنية بحماية الطفولة والمنظمات الدولية، وفي مقدمتها منظمة الأمم المتحدة للطفولة «اليونيسف»، دوراً في دعم الجهود المرتبطة بحماية الأطفال وتعزيز فرص حصولهم على الخدمات الأساسية، ولا سيما في المجتمعات التي تواجه تحديات إنسانية واقتصادية.
وفي سوريا، تبرز الحاجة إلى الجمع بين معالجة آثار الانتهاكات السابقة، والحد من المخاطر المستمرة التي تهدد سلامة الأطفال، وتطوير برامج الدعم النفسي والاجتماعي والإرشاد المدرسي، بما يضمن استجابة أشمل لاحتياجاتهم.
وتبقى حماية الأطفال مسؤولية مشتركة تتطلب تعاون الأسرة والمدرسة والمؤسسات الصحية والاجتماعية والجهات المعنية، وتحويل الالتزامات المتعلقة بحقوق الطفل إلى إجراءات عملية توفر له الأمان والرعاية وفرص التعلم والنمو، وتساعده على تجاوز التحديات وبناء مستقبل أكثر استقراراً.