العروبة – خاص
شهدت التطورات الاقتصادية في سوريا، اليوم الأحد 22 تشرين الثاني 2026، استقرار سعر صرف الدولار الأمريكي في النشرة الرسمية لمصرف سورية المركزي عند متوسط 122 ليرة سورية جديدة، بالتزامن مع ثبات أسعار الذهب مقارنة بالتسعيرة السابقة، فيما سجلت محافظة حمص نشاطاً رقابياً وتنظيمياً شمل الأسواق والمنشآت التجارية والمسالخ.
وأظهرت بيانات مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حمص تنفيذ 126 دورية رقابية وتنظيم 265 ضبطاً عدلياً خلال الأسبوع الثالث من تشرين الثاني، في وقت حدد فيه مجلس المدينة مهلة حتى 15 كانون الأول المقبل لإزالة الإشغالات والبسطات المخالفة، تمهيداً لتنظيمها ضمن مواقع مخصصة.
الدولار الرسمي يستقر عند 122 ليرة سورية جديدة
حدد مصرف سورية المركزي، في نشرته الرسمية رقم 219 الصادرة ظهر الأحد 22 تشرين الثاني 2026، سعر صرف الدولار الأمريكي عند 121.50 ليرة سورية جديدة للشراء و122.50 ليرة للمبيع، بمتوسط بلغ 122 ليرة، على أن يستمر العمل بهذه الأسعار اعتباراً من صدور النشرة وحتى إشعار آخر.
وبلغ متوسط سعر اليورو 133.81 ليرة، بواقع 133.14 ليرة للشراء و134.48 ليرة للمبيع، فيما سجل الجنيه الإسترليني متوسط 159.66 ليرة.
وفي العملات الآسيوية، بلغ متوسط سعر الين الياباني 76.95 ليرة لكل مئة ين، واليوان الصيني 18.27 ليرة، والليرة التركية 2.41 ليرة.
أما العملات العربية، فسجل الريال السعودي متوسط 32.52 ليرة، والريال القطري 33.51 ليرة، والدرهم الإماراتي 33.22 ليرة، والدينار الكويتي 391.28 ليرة، والدينار البحريني 323.52 ليرة، والريال العماني 316.88 ليرة.
وبلغ متوسط سعر الدينار الأردني 172.07 ليرة، والجنيه المصري 2.27 ليرة، فيما سجل الفرنك السويسري 145.23 ليرة، والدولار الكندي 85.06 ليرة، والكورون الدانمركي 17.90 ليرة، والكورون السويدي 11.93 ليرة، والكورون النرويجي 12.49 ليرة، والدولار الأسترالي 80.77 ليرة، والروبل الروسي 1.50 ليرة.
وأبقى المصرف السعر المرجعي للدولار في تعاملاته مع المصارف المرخصة عند 121.50 ليرة للشراء و122.50 ليرة للمبيع، مع هامش حركة سعري يبلغ 2%.
الذهب يحافظ على مستوياته السابقة
أبقت الهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة أسعار الذهب في السوق السورية عند مستويات التسعيرة السابقة، وفق نشرتها الصادرة صباح الأحد 22 تشرين الثاني 2026.
وبلغ سعر غرام الذهب عيار 21 قيراطاً 15 ألفاً و450 ليرة سورية جديدة للمبيع و15 ألفاً و150 ليرة للشراء، فيما سجل عيار 24 قيراطاً 17 ألفاً و700 ليرة للمبيع و17 ألفاً و400 ليرة للشراء.
وحددت الهيئة سعر غرام الذهب عيار 18 قيراطاً عند 13 ألفاً و250 ليرة للمبيع و12 ألفاً و950 ليرة للشراء.
وبالدولار الأمريكي، سجل غرام الذهب عيار 21 قيراطاً 103 دولارات للمبيع و101 دولار للشراء، وعيار 24 قيراطاً 118 دولاراً للمبيع و116 دولاراً للشراء، فيما بلغ سعر عيار 18 قيراطاً 88.50 دولاراً للمبيع و86.50 دولاراً للشراء.
وفي بقية المعادن، بلغ سعر البلاتين 6600 ليرة للمبيع و6100 ليرة للشراء، فيما سجلت الفضة الخام 220 ليرة للمبيع و210 ليرات للشراء.
265 ضبطاً تموينياً خلال أسبوع في حمص
أظهرت بيانات التقرير الأسبوعي لمديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حمص تنفيذ 126 دورية رقابية خلال الأسبوع الثالث من تشرين الثاني، ومعالجة 33 شكوى، وتنظيم 265 ضبطاً عدلياً مع العينات، إلى جانب إغلاق 8 منشآت مخالفة.
وسجلت المديرية 33 سجلاً تجارياً جديداً، وسحبت 53 عينة ما تزال قيد التحليل، مقابل تحليل 4 عينات، فيما بلغ عدد الذبائح في المسالخ 1331 ذبيحة خلال الفترة المشمولة بالتقرير.
وخصصت المديرية الرقم 119 لتلقي الشكاوى عبر الهواتف الأرضية، والرقم 012119 للاتصال من الهواتف المحمولة، بهدف تمكين المواطنين من الإبلاغ عن المخالفات التموينية ومتابعتها.
مقابلات لاختيار كوادر لشعبة المسالخ
أجرت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حمص مقابلات شخصية مع 30 متقدماً من الأطباء البيطريين وأمناء الصندوق، ممن اجتازوا الاختبارات الكتابية، لاستكمال إجراءات اختيار الكوادر اللازمة لشغل الشواغر في شعبة المسالخ.
وجرت المقابلات بإشراف مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حمص وائل برغل، ومعاونه زياد جلّس، وبمشاركة ممثلين عن وزارة التنمية الإدارية.
وتهدف هذه الإجراءات إلى استكمال عملية التقييم والاختيار، ورفد شعبة المسالخ بالكوادر المطلوبة لمتابعة أعمالها.
15 كانون الأول آخر مهلة لإزالة إشغالات الشوارع
أكد مجلس مدينة حمص أن المهلة المحددة لإزالة الإشغالات والبسطات من شوارع المدينة تنتهي في 15 كانون الأول 2026، داعياً أصحابها إلى إزالة المخالفات قبل انتهاء المهلة، تجنباً لمصادرة البسطات وتنظيم ضبوط بحق غير الملتزمين.
وأوضح المجلس أن تقديم طلبات المشاركة في البازارات سيكون عبر لجان الأحياء، فيما تبدأ مرحلة تحديد المواقع المناسبة لإقامتها ودراسة الطلبات واختيار المقبولين في 15 كانون الأول 2026، وتستمر حتى 15 شباط 2027.
وأشار إلى منح الأولوية لأصحاب البسطات القائمة حالياً، ضمن خطة تهدف إلى تنظيم الأنشطة التجارية في مواقع مخصصة ومخدّمة، وتحسين حركة المشاة والمرور والمظهر العام للمدينة.
وتتواصل الإجراءات الاقتصادية والخدمية في حمص عبر تكثيف الرقابة التموينية، واستكمال احتياجات شعبة المسالخ من الكوادر، وتنظيم انتشار البسطات والأسواق، بالتزامن مع استقرار أسعار الصرف الرسمية والذهب في النشرات الصادرة اليوم.