العروبة- خاص
أعلنت المدينة الصناعية في حسياء عن تنفيذ ومتابعة حزمة من الأعمال الإدارية والمالية والقانونية والفنية والخدمية، خلال الفترة الممتدة من 15 ولغاية 19 تشرين الثاني 2026، شملت تطوير البنية التحتية، ومتابعة المشاريع الاستثمارية، وتقديم التسهيلات للمستثمرين، إلى جانب تحسين الخدمات المقدمة للمنشآت الصناعية ومناطق الإيواء.
واستقبلت المدينة وفداً استثمارياً من شركة “ميناتسا” القطرية، بهدف بحث الفرص الاستثمارية المتاحة في المدينة الصناعية بحسياء، بالتوازي مع بحث استكمال الإجراءات التنفيذية للمشاريع الاستثمارية العائدة للشركات التي وقعت مذكرات تفاهم، والعمل على استكمال جرد المقاسم الصناعية غير المعلنة تمهيداً لطرحها للاكتتاب المباشر.
وفي إطار تنشيط الاستثمار، نظمت دائرة الاستثمار 12 طلب اكتتاب على مقاسم صناعية، توزعت على خمسة طلبات ضمن المنطقة الهندسية، وثلاثة ضمن المنطقة الكيميائية، وأربعة ضمن المنطقة الغذائية، كما أعدت قرارات تخصيص مبدئي لمقسم في المنطقة النسيجية، وتابعت تنظيم براءات الذمة اللازمة لنقل الملكية، وقدمت الخدمات اليومية للمستثمرين، إلى جانب جرد المتأخرين عن سداد الأقساط وتوجيه إنذارات خطية بحقهم.
وعلى الصعيد الفني، استكملت المدينة أعمال مشروع متكامل في المنطقة الغذائية C بطول 6.5 كيلومترات، والمنطقة الغذائية D بطول 3.2 كيلومترات، والمنطقة الكيميائية B بطول كيلومترين، إضافة إلى متابعة مشروع صيانة الطرق والصرف في مرحلته الثالثة، وإجراء الكشوف الدورية على المقاسم والمنشآت الصناعية، ومتابعة طلبات المستثمرين المتعلقة بدمج المقاسم وتقسيمها وصيانة شبكات الصرف، فضلاً عن متابعة أعمال التغذية الكهربائية والتنسيق مع المؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء لتحديد مسارات تغذية المنشآت عبر محطات تحويل خاصة.
وشملت الأعمال الفنية تنظيم الكشوف المتعلقة بمعاملات نقل الملكية وعقود الإيجار، والاتفاق على تحليل أسعار عقد إنارة المنطقة الشريطية الغذائية مع المؤسسة العامة للبناء والتشييد، إلى جانب متابعة طلبات التراخيص الإدارية وإصدار 91 رخصة بناء، و157 قرار تجديد رخصة، و17 قرار تعديل رخصة، و140 كروكياً لرخص البناء، إضافة إلى 28 رخصة إشغال مؤقت.
وفي الجانب الإداري، تابعت دائرة التنمية الإدارية استقبال المتقدمين للعمل وفق الإعلان الخاص بالتعاقد مع 40 عاملاً في مجال الزراعة و12 عاملاً في الاستقبال، والعمل على إحداث دائرة الجاهزية وتحديد الكادر اللازم لها، ومتابعة طلبات التوظيف ومخاطبة وزارة الصناعة للحصول على الموافقات المطلوبة، فضلاً عن تدقيق دوام العاملين وتنظيم الإجازات والمهمات والقرارات الإدارية، والتنسيق لإقامة دورات تدريبية وتأهيلية للكوادر.
كما تابعت الدائرة نقل ملكية الأراضي المشتراة من وزارة الزراعة لدى مالية حمص والمصالح العقارية، وإجراءات التعاقد مع خبراء التخمين، وتحديد المواقع المعدة لتأجير المجابل الإسفلتية والمقالع، في حين واصلت الدائرة المالية تنظيم أوامر الصرف الخاصة بلجان الشراء، وتحصيل الأقساط المستحقة على المقاسم ورسوم نقل الملكية والخدمات، وبدلات إيجار الأكشاك في مركز الإيواء والمجابل الإسفلتية، وفواتير المياه المترتبة على المعامل والمنشآت، مع متابعة إيداع الإيرادات في الحساب المصرفي المعتمد لدى مصرف سورية المركزي – فرع حمص.
ونفذت الدائرة المالية الحوالات عبر خدمة “شام كاش”، وتابعت الملفات المالية مع البعثة التفتيشية، فيما عملت الدائرة القانونية على تنظيم عقود البيع والإيجار ونقل الملكية، ومتابعة الدعاوى والقضايا لدى قضايا الدولة، وإعداد الإعلانات والكفالات وأضابير العقود، حيث أرسلت ثلاثة عقود إلى وزارة الصناعة والتجارة الداخلية للتصديق، شملت صيانة الإنارة العامة، وصيانة المنطقة الحرفية، وتأهيل مكتب حمص، كما جهزت أضبارة عقد الملحق الجنوبي بعد رسو الإعلان.
وفي مجال الخدمات البيئية، واصلت دائرة البيئة جمع وترحيل النفايات المنزلية يومياً من المناطق الصناعية ومساكن الإيواء والمنطقة الإدارية، ومرة أسبوعياً من بلدة حسياء، إلى جانب كنس الشوارع وتنظيفها، وتنفيذ أعمال الصيانة الميكانيكية لتجهيزات محطة المعالجة، وضخ الحمأة من أحواض الترسيب، وتشغيل المحطة المركزية بصورة إسعافية للحد من التلوث في مجرى وادي الربيعة.
كما أجرت الدائرة تحاليل مخبرية لعينات من مياه الصرف الصحي والصناعي عند مدخل محطة المعالجة ومخرجها، للتحقق من مطابقتها للمواصفتين القياسيتين السوريتين 2580 و2752 لعام 2008، وتابعت طلبات المستثمرين المتعلقة بالتخلص من النفايات الصناعية الخطرة وغير الخطرة، وإجراءات تقييم عروض مشروع توريد تجهيزات المخبر، ومراسلة الشركات المهتمة بمشروع أتمتة وتشغيل محطة المعالجة المركزية، إلى جانب مراقبة محطات المعالجة النقطية، والكشف على المنشآت الصناعية والتحقق من استيفائها شروط الترخيص الإداري.
وتابعت دائرة البيئة أيضاً منح البطاقات الصحية للمنشآت المستحقة، وتطبيق قانون المخالفات الموحد واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين وفق القرار رقم 2314 لعام 2025، ورصد المخالفات ومتابعة إزالتها، إضافة إلى دراسة طلبات تعديل النشاط الصناعي وإضافته وإجراء الكشوف الميدانية اللازمة.
أما في قطاع المياه، فشملت الأعمال تشغيل محطة الضخ والآبار في منطقة الأمل المائي، وصيانة الآبار الأول والثاني والسابع وإعادتها إلى الخدمة، ومد وصلة مياه فرعية بقطر 110 ملم لتعزيز ضخ المياه إلى عدد من المنشآت الصناعية، فضلاً عن متابعة قراءات العدادات للدورة الخامسة لعام 2026 وتنظيم كشوف الاشتراك للمستثمرين الجدد وتركيب وصلات المياه وإجراء أعمال الصيانة.
كما تابعت الدائرة تعبئة المياه من منهل المدينة لاستخدامها في أعمال الزراعة ومشاريع البنية التحتية، وتفقد الخزانات الأرضية ومراقبة مناسيبها لتحديد كميات الضخ المطلوبة، وتشغيل الآبار داخل المدينة وتسجيل قراءاتها، بالتنسيق مع الدائرة المالية لتحصيل المستحقات المترتبة على المستثمرين لقاء فواتير المياه.
وفي إطار تحسين البيئة العامة للمدينة، نفذت الأعمال الزراعية تقليم أشجار الزيتون وشراء أشجار زيتون وطوبا ذهبي تمهيداً لزراعتها، مع متابعة تنفيذ شبكة المرشات مقابل قاعة الاجتماعات، بما يندرج ضمن أعمال تطوير المساحات الخضراء وتحسين المظهر العام للمدينة الصناعية بحسياء.