بين وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك طلال البرازي خلال الاجتماع الذي عقد مع التجار في مقر غرفة تجارة حمص على أن تطبيق مواد المرسوم التشريعي رقم ٨ هو لتحقيق التوازن ما بين التاجر والمواطن من خلال التسعير الصحيح والحقيقي للمادة و أشار إلى أن الحكومة قامت بمعالجة موضوع تذبذب سعر الصرف وهي مستمرة بإجراءاتها ضد المتلاعبين باستقرار سعر صرف الليرة حتى تأمين الاستقرار الكامل في السوق وسيلمس المواطن انخفاضا ملحوظا بالأسعار خلال الفترة القريبة القادمة خصوصا بعد بدء تطبيق المرسوم على أرض الواقع منوها إلى أن الحرب على سورية تحولت في العامين الأخيرين إلى حرب اقتصادية تستهدف معيشة المواطن بعد فشل أعداء سورية في تحقيق مآربهم عبر الحرب العسكرية لافتاً أن معظم التجار المتعاملين مع مديرية الأسعار في وزارة التجارة الداخلية أعلنوا قبولهم للأسعار التي تحددها المديرية وفق سعر الصرف الجديد كما أكد أن عدم وجود فواتير صادرة عن التجار والموردين يؤدي إلى عدم وجود ضرائب حقيقية على هذه الفواتير ويؤثر على واردات خزينة الدولة وهذا ما يضعف الاقتصاد الوطني وينعكس على المواطن بشكل مباشر .
وأوضح الوزير البرازي خلال اجتماع عقد في قاعة المحافظة بمديرية الثقافة مع مديري التجارة الداخلية في المحافظات أن الهدف من المرسوم حماية المواطن من خلال عدم السماح بالتعدي على حقوقه في الحصول على سلعة جيدة خالية من الغش وبسعر معقول إضافة إلى حماية التاجر من العقوبة ,وشدد البرازي على أنه من غير المسموح للمراقب التمويني الرضوخ للضغوط من أي جهة كانت حيث لا يوجد أحد قادر على حماية الموظف من العقوبة والسجن بجرم الإهمال الوظيفي والتستر على مخالفة تموينية ومخالفة مرسوم تشريعي ، منوها إلى انه سيتم الطلب من كافة الجهات مؤازرة مديريات التجارة الداخلية وعناصرها في أداء واجبهم .
العروبة _ يوسف بدّور
