إزالة سبعة أبنية آيلة للسقوط في شارعي سلمية و المسعودي بكلفة 300 مليون ليرة … حاكمي : سقوط بناء مؤلف من خمس طبقات في نفس المنطقة غير مشمل بالإزالة الكاملة .. الوعري : الحديد المستخرج من الأبنية غير محلزن و يتم تحديد سعره وفق السعر الرائج
يستمر مجلس مدينة حمص بإزالة و هدم الأبنية الآيلة للسقوط و التي تشكل خطراً على السلامة العامة و السلامة المرورية و خاصةً تلك الواقعة على الطرق العامة ، و قد أبرم المجلس العديد من العقود وكان آخرها لهدم سبعة أبنية في شارعي سلمية و المسعودي بقيمة 300 مليون ليرة ، علماً أنه سقط بناء في نفس المنطقة مؤلف من خمس طبقات نتيجة العديد من العوامل منها الأمطار و الحركة المرورية و غيرها بحسب الجهات المعنية علماً أنه لم يكن هذا البناء ضمن الأبنية المشملة بالهدم الكامل و إنما بهدم أجزاء خطرة منه بحسب نفس الجهة .
رئيس دائرة الأشغال بمجلس مدينة حمص المهندسة سلام حاكمي قالت : هدم الأبنية الآيلة للسقوط يتضمن الأبنية المتضررة و الآيلة للسقوط بناءً على تقرير نقابة المهندسين ، إضافة للجنة الجرد لهذه الأبنية و التي ترفع تقريرها للمحافظة من أجل تشميل هذه الأبنية بالهدم ، كونها تشكل خطراً على السلامة المرورية ، و منذ فترة قصيرة سقط بناء مؤلف من خمسة طوابق ، علماً أن تقرير السلامة الإنشائية أوصى بهدم أجزاء من هذا البناء ، و لكن الطقس الماطر و كذلك وجود حفرة بجانب البناء أدى إلى سقوطه، إضافة للحركة المرورية في الشارع و التي تؤثر على الأبنية بشكل مباشر .
و أضافت : اللجان حالياً تعمل على جرد الأبنية الواقعة على الطرق العامة ، و يتم العمل على هدم سبعة أبنية في شارعي سلمية و المسعودي ، و قيمة العقد 300 مليون ليرة ، و العقد لا يحدد عدد الأبنية بل يحدد كميات الحديد المستخرجة من البناء بعد هدمه ، و يقوم المتعهد بترحيل الأنقاض كما يتم وزن كميات الحديد المستخرجة و يدفع ثمنها لمجلس المدينة عن كل كيلو حديد 5000 ليرة ، وتبقى هذه المبالغ في المجلس لتحتسب فيما بعد من كلفة ترحيل الأنقاض التي تقع على عاتق صاحب البناء ، كما أن المتعهد يحصل على كافة كميات الحديد غير القابلة للاستخدام دون مقابل يدفع للبلدية ، و مدة العقد ستة أشهر بدأ تنفيذه منذ بداية الشهر التاسع من العام الماضي .
في الوقت الحالي لا يوجد عقود أخرى و في حال توفر اعتمادات من الوزارة بهذا الخصوص سيتم إبرام عقود .
مدير الأشغال في مجلس مدينة حمص المهندس حيدر الوعري قال: الحديد المستخرج من الأبنية غير محلزن و يتم تحديد السعر السري له بعد دراسة السعر الرائج في السوق ، و يتم جرد الكميات المستخرجة من كل عقار و تدوينها في الإضبارة الخاصة به ، و يتم الإعلان عن الأبنية المشمولة بالهدم في الجريدة الرسمية أو عبر الانترنت ، و كون مجلس المدينة معني بالسلامة العامة يترك مدة زمنية لأصحاب الأبنية للقيام بعمليات الهدم و في حال التأخر في حال كان صاحب العقار خارج القطر ، يقوم المجلس بهدم الأبنية التي شملها قرار الهدم و التي تشكل خطورة على السلامة العامة .
و بالنسبة للبناء الذي سقط منذ عدة أيام في شارع المسعودي هو مشمل بالهدم و هناك تقريرين أحدهما يوصي بالإزالة الكاملة للبناء ، و في حال وجود أجزاء متبقية و خطرة يقوم المتعهد بإزالتها .
يحيى مدلج
تصوير :إبراهيم حوراني
