المخطط التنظيمي للمدينة لايعاني أية مشاكل تنظيمية أو عمرانية

بحث مشروع الخارطة الوطنية للسكن والإسكان والرؤية المستقبلية لواقع إعادة الإعمار في محافظة حمص كان محور اجتماع مدير هيئة التخطيط الإقليمي المهندسة ماري التلي والفريق الفني المرافق مع محافظة حمص، وأوضحت مدير هيئة التخطيط الإقليمي أن الهدف من المشروع هو تحقيق التنمية العمرانية المتوازنة على أراضي الجمهورية العربية السورية وفق إطار التعافي العمراني المتكامل وذلك عبر مجموعة من السياسات والبرامج والخطط بما يتلائم مع توجيهات التخطيط الإقليمي من خلال دراسة علاقة التنمية العمرانية بالقطاعات الأخرى, مضيفة أن من أهم المخرجات التي ركزت عليها خارطة الإسكان هي خارطة الاضرار ووضع تصور للمناطق المتضررة بما يلائم توجهات الإطار الوطني وبالتالي إعادة الإعمار يجب أن تكون وفق أولويات جدول زمني.
كما تطرقت المهندسة التلي إلى الواقع العمراني السائد وما يرتبط به من تجمعات عمرانية وتشريعات وقوانين وآليات التنفيذ والمتابعة بالإضافة للنمو السكاني الزائد والضرر الناجم عن الحرب, مؤكدة أهمية التنسيق والتعاون بين الوزارات والجهات المعنية لتحقيق النتائج المرجوة, مبينة أن أهم الإشكاليات التي تواجه العمل تتمثل في أن بعض البيانات غير مكتملة أو مغلوطة فضلاً عن المبالغة في أرقام بعضها.
وخلال تناولها لتجربة محافظة حمص في مشروع الخارطة, لفتت مديرة هيئة التخطيط الإقليمي أن المخطط التنظيمي لمدينة حمص بحسب البيانات العامة لايعاني أي مشاكل تنظيمية أو عمرانية وذلك دون حساب انخفاض عدد السكان نتيجة الحرب, موضحة أنه تم اختيار ثلاثة مناطق من المحافظة سيتم التركيز عليها خلال العمل لوقوعها على محاور تنمية شرق غرب وهي: مدينة حمص _ القريتين _ حسياء.
وأشارت إلى أهمية المشروع في تحقيق التنمية العمرانية سيما وأن القطاع السكني من القطاعات المتضررة نتيجة الحرب، وبالتالي إمكانية أن يؤمن المشروع مخرجات تساهم في الإعمار وفق أسس تخطيطية وتنموية صحيحة؛ مما يسهل العودة الآمنة للسكان, واشارت إلى أهمية الفصل خلال العمل على أرض الواقع بين المناطق القائمة والمناطق المراد إحداثها, والتوجه إلى الريف في عملية التخطيط لغنى هذه المناطق وسهولة التعامل معها وذلك عبر اختيار نماذج معينة في القرية أو اختيار قرية كنموذج كامل.

العروبة – الأخبار