ملف قطاع الإسكان والبناء على طاولة مجلس الوزراء

ناقش مجلس الوزراء خلال جلسته المنعقدة أمس الثلاثاء بشكل مستفيض الواقع الحالي لقطاع الإسكان والبناء والصعوبات التي تعترضه، وآليات تنشيط هذا القطاع الحيوي واستثماره بالشكل الأمثل، وتأمين الظروف والبيئة الملائمة ليأخذ دوره كاملاً في الاقتصاد الوطني والتنمية الاقتصادية، وبما يساهم في تحريك السيولة المجمدة في آلاف الشقق السكنية غير المكتملة وغير المسكونة، وأهمية اتخاذ كل ما يلزم لتنشيط وتفعيل عملية استكمال إنشاء الأبنية وإكسائها وكسر الجمود في هذا القطاع، والمساهمة بشكل مباشر في تأمين السكن لنسبة كبيرة من طالبيه.

النقاش الذي شهدته جلسة مجلس الوزراء أمس، يأتي في الوقت الذي تتعالى فيه أصوات العديد من الخبراء والمعنيين بهذا القطاع، محذرة من خطورة عدم استثمار المساكن الفارغة أو عدم استكمال إنشاء العديد من الوحدات السكنية لفترة طويلة، لما يشكله هذا الأمر من خطورة لجهة تآكل الحديد واهتراء الطبقة البيتونية نتيجة العوامل الجوية، وهذا ما تمت ملاحظته خلال كارثة الزلزال الذي ضرب سورية.

وأشار رئيس مجلس الوزراء الدكتور محمد الجلالي إلى أن ظاهرة النسبة الكبيرة من البيوت الفارغة أو غير المستكملة تستحق الدراسة الدقيقة، معتبراً أن أسباب هذه الظاهرة إما تواجد المالكين خارج البلد أو مفرزات الحرب الإرهابية على سورية وما رافقها من تهجير، وكذلك من تفاوت في توزيع الثروات والدخول.

ورأى الدكتور الجلالي أن توظيف الكتلة المالية الموجودة في المصارف والمخصصة للبناء والتشييد حالياً ربما يكون غير مجد، ومن الأفضل الذهاب للاستثمار في القطاعين الزراعي والصناعي، حيث إن دوران عجلة الإنتاج يخلق فرص عمل وقيمة مضافة سريعة أفضل من الاستثمار بالعقار في ظل الظروف الحالية.

من جهته رئيس اللجنة الاقتصادية وزير الصناعة الدكتور محمد سامر الخليل اعتبر أن قطاع البناء والإسكان له أهمية كبيرة، وتنشيط هذا القطاع يحقق مجموعة من الأهداف بحيث يساهم في تحريك كتلة مالية كبيرة غير مستثمرة لدى المصارف، مع الأخذ بعين الاعتبار أن هناك طلباً متزايداً على السكن، موضحاً أن تنشيط العمل في قطاع السكن والبناء يطور موضوع استثمار السيولة بحيث تتم تلبية احتياجات السكن المتزايدة ويتم تحريك السوق بشكل عام من خلال تشغيل الكثير من المهن، والطموحات هي الذهاب لشركات مساهمة في هذا القطاع، بهدف خلق منتج سكني يتناسب مع مستويات الطلب الحالي ودخول طالبي السكن في البلد.

وطالب عدد من الوزراء بضرورة إيجاد آليات واضحة للمعالجة من خلال تفكير منظم ومقاربة الموضوع من خلال العرض والطلب، بينما أوضح وزير الأشغال العامة والإسكان الدكتور حمزة علي أن الوزارة بصدد إعداد دراسة لمعالجة هذه الظاهرة.