أسعار الدواء ما تزال مرتفعة .. أدوية الأمراض السرطانية و المزمنة غير متوفرة.. الأدوية المهربة تغزو الأسواق.. طرابلسي: سبعة معامل مرخصة وبالخدمة في حمص

كان ولا يزال الدواء عبئاً ثقيلاً على كاهل كل مريض نظراً لغلاء سعره، وخاصة أصحاب الأمراض المزمنة حيث ارتفع  سعر بعض الأنواع إلى (80%) والبعض الأخر (100%) .

“العروبة” استطلعت آراء  المرضى وبعض الصيادلة و الجهات المعنية حول هذا الأمر.

مع الصيادلة …

كثر في الآونة الأخيرة تذمر المواطنين من ارتفاع أسعار الدواء الذي مازال على حاله و لم يطرأ عليه أي انخفاض و الحجة الدائمة للصيدلي “أنه اشتراه بسعر مرتفع  ” , والملاحظ أن أكثر المواطنين يجدون نفس الدواء بسعر مختلف ما بين صيدلية و أخرى و خاصة مرضى الأمراض المزمنة و المستعصية و الذين غالبيتهم من أصحاب الدخل المحدود ؟

أحد الصيادلة قال : الدواء الوطني لم ينخفض سعره حتى الآن ، ولا يوجد أدوية مستوردة حالياً وإنما  تدخل إلى سوريا بطريقة غير شرعية (تهريب).

صيدلي آخر قال : هناك بعض الأدوية التي كنا نستوردها سابقا ً وبمواصفات وجودة عالية،  ولكن في الآونة الأخيرة تمت الاستعاضة عنها بمنتج وطني بالتركيبة والمواصفات نفسها.

و أكدت صيدلانية فيما يخص الأدوية المهربة:  من الصعوبة معرفة المصدر الأساسي للمادة الدوائية المهربة، والمصدر غير موثوق .

و أشار صيدلي آخر  إلى ضرورة تخفيض سعر الدواء الوطني، لأن هناك منافسة في السعر مابين المنتج الوطني والمستورد، و في بعض الأحيان، كثير من الأدوية المستوردة سعرها أرخص من الوطني .

حسب سعر الصرف

نقيب الصيادلة في حمص الدكتور شادي طرابلسي قال:

تسعيرة الدواء الوطني مازالت على نفس سعر الصرف “سابقاً” والتي صدرت أواخر عام (2023) من وزارة الصحة ,وبعد التحرير ، سيتم اتخاذ الإجراءات  المناسبة بما يلزم للحفاظ على نفس التسعيرة المعمول بها عام 2023، لأن كل المواد الأولية الموجودة في المعامل سابقاً كان يتم تمويلها عن طريق منصة البنك المركزي ,ويتابع: من الممكن أن يكون هناك انخفاض في سعر الدواء في حال انخفاض سعر الصرف، والاعتماد على التسعيرة حسب الصرف في البنك المركزي ,وفيما يخص الأدوية المهربة و التي كانت تباع بشكل خجول بعض الشيء أصبحت في الوقت الحالي تغزو الأسواق  بكميات أكبر، مما يشكل خطورة كبيرة,و نعمل كنقابة على ضبط انتشارها بالتعاون مع مديرية الدائرة الدوائية في مديرية صحة حمص , وتنظيم الضبوط أصولاً في حال المخالفة وتتفاوت العقوبات ما بين إنذار ، وتنبيه ، وغرامات مالية,مشيرا أن عدد معامل الأدوية في محافظة حمص سبعة معامل وجميعها مرخصة و ضمن الخدمة  و تعمل بوتيرة إنتاجية جيدة..

بعض المعاناة

ويتابع: الدواء حالياً متوفر ولا يوجد أي انقطاع لأية زمرة دوائية ، و لكن المعاناة تكمن في تأمين الأدوية السرطانية واللقاحات مثل ( لقاحات الكريب – التهاب الكبد الفيروسية – أبر الزمرة (  Anti-D    ) –ولقاح الكلب  وجميعها كانت تستورد عن طريق الوزارة ، ولكنها غير متوفرة منذ 4 سنوات .

 مراقبة دوائية

الدكتورة لينا حداد رئيسة دائرة الرقابة الدوائية في مديرية صحة حمص قالت : بالنسبة لمراقبة الأدوية  تبدأ  من دخول المادة الأولية إلى المعمل وحجرها ، ريثما يتم التحقق من  مطابقة التحاليل مع شهادة ( البلد المنشأ) للمادة ثم تحريرها .

بعدها تتم مراقبة عمليات تصنيع الدواء / ومدى تحقيق شروط (  GMP )   وتعني الممارسات التصنيعية  الجيدة ، ومن ثم مراقبة بما يسمى (تحضيرة) لكل من الأدوية القلبية والنفسية والعقيم ، ويقصد ( بالعقيم )(الأمبول – القطرات – المراهم العينية  – والفيال الذي يشمل ( البودرة والسيرومات بأنواعها ).

وذلك بعد تقديم المعمل بطلب سحب العينات من الأدوية السابق ذكرها وإرسالها إلى مخابر وزارة الصحة وتحليلها , أما باقي الأدوية يتم سحب عينات عشوائية وإرسالها إلى مخابر الوزارة أيضاً  ,منوهة أن معامل الأدوية تقوم بتحليل كافة المستحضرات المصنعة ، بالإضافة للمراقبة الدائمة لهذه التحاليل من قبل الرقابة  الدوائية ,وتتابع رئيسة الدائرة: و في حال وجود المخالفات ، يتم رفعها إلى وزارة الصحة لاتخاذ  الإجراء اللازم ، حسب القوانين والأنظمة النافذة,و تتراوح العقوبات من الإنذار ، إلى سحب وإتلاف للمنتجات الطبية  غير المطابقة ، وإيقاف الخطوط الإنتاجية في حال ثبوت أية مشكلة في  خط الإنتاج ، انتهاء إلى إغلاق المعمل و تشميعه بالشمع الأحمر.

لنا كلمة:

نأمل من الجهات  المعنية  السعي لتأمين الدواء على اختلاف أنواعه مع العمل على تخفيض أسعاره ، لأن سعره عبء كبير على المريض ، الذي بالكاد يؤمن لقمة عيشه.

رهف قمشري