جاء مرسوم زيادة الرواتب بنسبة 200% في توقيت استثنائي يؤكد للمواطن السوري التزام الحكومة بمسؤولياتها
ويعد نقلة نوعية إذ أنه وفي خطوة غير مسبوقة زادت الرواتب من قرابة 30 دولاراً للموظف شهرياً إلى مايقارب 120 دولاراً وهو رقم على الأقل سيؤمن كفاف العيش للموظف السوري الذي أنهك في عهد النظام البائد وتحولت لقمة أسرته إلى سراب لايتمكن من اللحاق به.
لاشك أن الزيادة سيكون لها أثر إيجابي واضح في تعزيز القوة الشرائية للمواطن وبالتالي أثر إيجابي على حركة البيع والشراء في الاسواق وعلى سلسلة الإنتاج والتصنيع وبالتالي دوران عجلة الإنتاج، وزيادة في الاستثمار والتسويق الداخلي كما ستنعكس إيجاباً على سوريا وحياة السوريين حسب مفهوم الاقتصاد.
والكلام اليوم يأتي من واقع فالمواطن الذي أنهك على مدى سنوات يجد في مرسوم الزيادة اليوم التزام الحكومة به ويعزز الثقة بين الطرفين خاصة أن الزيادة لم تأت خجولة بل ستتسبب بحدوث نقلة نوعية في معالجة ملف الرواتب والأجور الضعيفة في سوريا، وسوف يغير الحياة للأفضل فالزيادة بالنسبة للمواطن حدث كما هي بالنسبة للتاجر والصناعي ومقدم الخدمة أياً كانت الخدمة.. حتى العاملين في القطاع الخاص سيكونون أمام احتمالات زيادة أجورهم اسوة بالقطاع العام القائد و الموجه للسوق .
نحن اليوم أمام حالة تجعل التفاؤل عنواناً لتعافي الاقتصاد المنهك وبانتظار مراسيم متتالية لمعالجة جميع الثغرات التي يعاني منها الاقتصاد السوري بما ينعكس إيجاباً على الواقع الاقتصادي والاجتماعي.
العروبة_ هنادي سلامة