اتفاقية تعاون لإعادة تأهيل وتشغيل مشفى الرستن الوطني
وقعت وزارة الصحة ومحافظة حمص مع منظمة الطوارئ الإيطالية “EMERGENCY” اتفاقية تعاون، تتضمن إعادة تأهيل وتجهيز وتشغيل المشفى الوطني في مدينة الرستن، بتمويل يصل إلى نحو 20 مليون دولار مقدمة من المنظمة الإيطالية.
وأكد وزير الصحة الدكتور مصعب العلي في تصريح للصحفيين عقب التوقيع في محافظة حمص، أن هذه الاتفاقية تمثل خطوة استراتيجية، لإعادة تأهيل واحدة من المنشآت الصحية المهمة في المنطقة الوسطى، موضحاً أن فرقاً هندسية متخصصة من مدينة ميلانو الإيطالية ستصل خلال أسابيع لإجراء دراسة شاملة للبنية التحتية للمشفى، تمهيداً للبدء بأعمال التأهيل على مراحل.
وبين الوزير العلي أن المرحلة الأولى تشمل قسم الإسعاف لتأمين استقبال الحالات الطارئة، على أن يتوسع العمل لاحقاً ليشمل كل الأقسام، مشيراً الى أن المشروع يأتي ضمن خطة أشمل لإعادة النهوض بالقطاع الصحي في سوريا، ليكون أفضل مما كان عليه قبل الحرب.
بدوره أشار محافظ حمص الدكتور عبد الرحمن الأعمى في تصريح مماثل، إلى أن إعادة إحياء المشفى الوطني في الرستن تأتي ضمن أولويات المحافظة، نظراً لأهميته الكبيرة في خدمة سكان المدينة وريفها، مشدداً على أن القطاع الصحي كان من أكثر القطاعات تضرراً في عهد النظام البائد، ما يستوجب مضاعفة الجهود لإعادته إلى مساره الطبيعي.
من جانبه لفت مدير صحة حمص الدكتور عبد الكريم غالي، إلى أن المشفى المؤلف من ثلاثة طوابق بسعة 130 سريراً، سيعاد تأهيله بالكامل بما يشمل الإكساء والتجهيزات الطبية، كما ستتولى المنظمة الإيطالية تشغيله لمدة سنتين بعد سنة من التأهيل، ضمن عقد يمتد لثلاث سنوات، مؤكداً أن الخدمات التي سيقدمها المشفى تشمل الجراحة العامة، وجراحة الأطفال، والنسائية، وجراحة القلب والقثطرة القلبية.
وأشار غالي إلى أن المنظمة الإيطالية تعهدت أيضاً بتدريب وتأهيل الكوادر الطبية على مدار العامين الأولين، وقد يمتد الدعم لعامين إضافيين لضمان رفع الكفاءة وجودة الخدمات المقدمة.
من جهته أكد رئيس مجلس مدينة الرستن محمد رحال، أن تشغيل المشفى سيخفف من معاناة سكان المدينة وريفها الذين كانوا يضطرون للتوجه إلى مشافي حمص أو حماة، معتبراً أن المشروع يشكل نقطة تحول في حياة السكان المحليين، في حين أشار رئيس مجلس مدينة تلبيسة عبد القادر شعبان، إلى أهمية موقع المشفى الاستراتيجي على الطريق الدولي حماة – حلب، ما يعزز من قدرته على خدمة المنطقة الوسطى بأكملها.
وتأتي الاتفاقية في إطار الجهود الحكومية المستمرة، لتعزيز القطاع الصحي، وتحقيق شراكات دولية فاعلة تسهم في ترميم البنية التحتية الصحية وإعادة تأهيل المنشآت الصحية التي تضررت زمن النظام البائد بهدف تقديم خدمات عالية الجودة للمرضى في مختلف المحافظات وتخفيف الأعباء عنهم.
