أكد مسؤول الاتصال الحكومي في وزارة العدل، محمد سامر العبد، استمرار العمل على معالجة الإشارات المسجلة في منظومة الحجز ومنع السفر على السوريين ، والتي يعود معظمها إلى السنوات الـ 14 السابقة.
وأوضح العبد في تصريح لمراسل سانا أنه تم حتى الآن إزالة ملايين الإشارات، فيما لا يزال العمل جارياً على معالجة الحالات المتبقية.
وأرجع العبد أسباب التأخير في معالجة بعض الحالات إلى العدد الكبير للأسماء، وتداخل البيانات، وعدم أتمتة الملفات سابقًا، إضافة إلى غياب الملفات الورقية للعديد من القضايا، ما استدعى تعاون فرق مختصة من وزارتي الداخلية والمالية.
ولفت إلى أن بعض الإشارات المتبقية تتعلق بقضايا جنائية عادية أو شؤون مدنية وإدارية، مؤكدًا أن التعليمات تنص بعدم توقيف القادمين من السفر، بل فقط إبلاغهم لتسوية أوضاعهم القانونية، ما لم تكن هناك دعاوى قضائية مفعلة من قبل النيابة العامة.
يذكر أن النظام البائد استخدم منظومة منع السفر في سياساته القمعية لمنع السوريين من مغادرة البلاد، وتُمثِّل الجهود الحثيثة التي تبذلها وزارة العدل حالياً بالتعاون مع الجهات المعنية لمعالجة ملف الإشارات العالقة ضمن هذه المنظومة خطوةً جوهرية نحو تعزيز سيادة القانون وترسيخ الثقة بين المواطن والدولة.