أول انتخابات حرة ونزيهة بعد التحرير

توجهت اليوم الهيئات الناخبة لاختيار ممثليها في مجلس الشعب , لبناء دولة قائمة على تشريعات قانونية رصينة تُعيد لمجلس الشعب دوره الحقيقي كهيئة رقابية فاعلة تكافح الفساد والعشوائية التي كانت سائدة في زمن النظام البائد، وتؤسس لمرحلة جديدة من المساءلة والشفافية والسلم الأهلي مقرونة بتنمية اقتصادية مستدامة.

وهنا تتجلى مسؤولية الهيئات الناخبة في عملية الاختيار التي يجب أن تكون بعيدة عن أية مغريات بل تكون أقرب إلى المسؤولية العالية في اختيار الممثلين الحقيقيين ممن يتمتعون بالكفاءة العلمية والخبرة العملية للتعبير عن طموحات وآمال المواطنين، وبالتالي فإنّ من تقع عليهم مسؤولية التمثيل يجب أن يكونوا بحق جديرين بحمل هذه المسؤولية بكل إخلاص ووفاء , لإيجاد حلول ملموسة مثل توفير فرص عمل لعائلات الشهداء والمهجرين وذوي الإعاقة، إلى جانب مراجعة القوانين والتشريعات الداعمة لحقوق المرأة ومكافحة الفساد، و تحقيق الإصلاح القانوني، مع التخلص من الإرث التشريعي القديم الذي كان يحمي النظام السابق وأعوانه.

مرة أخرى نؤكد أنّ اختيار الهيئات الناخبة الصحيح يصنع مستقبل بلدنا ومستقبل أولادنا ,وهذا الصوت أغلى وأثمن من أي شيء فأمام الهيئات الناخبة مهمة وطنية ترتبط بالمستقبل, وحسن اختيارهم  كفيل بحسن النتائج وذلك من خلال ممارسة حقهم بكل حرية ونزاهة وموضوعية بعيداً عن أية علاقات مصلحية لأنّ مصلحة الوطن العامة فوق كل مصلحة.

بات معروفاً لجميع المشاركين في الانتخابات من هيئات ناخبة ومرشحين، أن عضوية مجلس الشعب هي مسؤولية وواجب وطني وليست امتيازاً, وان المرشح لمجلس الشعب يجب أن تتوفر فيه الخبرة والمقدرة والجرأة على طرح القضايا التي تهم المواطنين بصدق وأمانة وعندما ينجح في الانتخابات ويصبح نائباً في مجلس الشعب يجب أن يكون بحجم الأمانة التي حملها فلا يدير ظهره للناس ويتجاهل متطلباتهم وطموحاتهم ويسعى لتحقيق مصالحه الشخصية, بمعنى أشمل أن يكون بحق صوت الشعب وان يوصله  إلى أصحاب القرار من خلال التفاعل مع الناس, ومن يمثل هذا الشعب يجب أن يكون بمستوى وعي هذا الشعب الذي ضحى بالغالي والنفيس لتحقيق الانتصار في الثامن من كانون الأول 2024 والتخلص من النظام البائد والوصول لانتخابات حرة نزيهة في سوريا.