المرأة قادرة وتستطيع فهي نصف المجتمع ، وتربي نصفه الآخر ، ولها كلمتها في كل مجالات الحياة ، ومنها انتخابات مجلس الشعب ،فقد كفل لها الدستور السوري الحق بالترشح والانتخاب ،واختيار الشخص المناسب الذي سيقوم بخدمة وطنه .
من هنا تأتي أهمية تواجد المرأة في جميع المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ، وتعزيز وصولها إلى مناصب متقدمة ،ومنها عضوية مجلس الشعب,فالمرأة مواطنة تشكل نصف المجتمع مع الرجل وقادرة على التفاعل مع الواقع الحياتي والمعيشي وحاضرة للمساهمة في طرح الأفكار الجديدة للمساهمة في عملية التنمية والتطوير بما فيه مصلحة المواطنين بمختلف شرائحهم …وقد دخلت جميع مجالات الحياة واستلمت العديد من المناصب وأثبتت التجارب نجاحها في ميادين العمل المختلفة
والملاحظ أن مختلف مؤسسات الدولة تعمل جاهدة عبر خططها وبرامجها على خلق أسس تحفيزية تشجع المرأة على الخوض بكافة المجالات وحثها على أخذ حقها بناء على المؤهلات العلمية والكفاءة في العمل وضرورة مشاركتها وممارسة حقها في الترشح والانتخاب لمجلس الشعب
وللأسف خلال انتخابات مجلس الشعب التي جرت يوم الأحد الماضي وكما ذكر المتحدث باسم اللجنة أن من أبرز السلبيات كان موضوع تمثيل المرأة حيث لم يرقَ إلى مكانتها ودورها في الحياة العامة والمجتمع، عازيا السبب إلى طبيعة التحالفات والتكتيك الانتخابي، وليس إلى نقص في الدعم أو التوعية,مؤكدا الحرص على أن تتجاوز نسبة النساء في بعض الهيئات الناخبة 30 بالمئة، ومنوها أنه تم بذل جهود للتوعية، لكنها لم تكن كافية”، داعياً إلى ضرورة تعزيز الوعي السياسي والاجتماعي تجاه قضايا المرأة، باعتبارها قضية عالمية تواجهها مختلف دول العالم، وليس سوريا وحدها.
من خلال ماتقدم نؤكد أن المرأة السورية تستحق أن يكون لها مكان في مجلس الشعب كونها أثبتت حضورها اجتماعيا وثقافيا واقتصاديا وقدرتها كما الرجل على خدمة وطنها والنهوض به تنمويا وخدميا.
لذلك لابد من تعزيز الوعي لدى النساء بخصوص مشاركتهن في الانتخابات وفي كافة المجالات الأخرى واستعراض تجاربهن الناجحة ، وتشجيعهن على المشاركة في الانتخابات، وزيادة نسبة تمثيلهن في مواقع صنع القرار لتحقيق النهوض الخدمي والتنموي بالمجتمع. ..و لا يخفى على أحد ضرورة المشاركة الواسعة بهذا الاستحقاق الدستوري ولا سيما من قبل المرأة كونها نصف المجتمع وتمتلك إرادة التغيير نحو الأفضل ..