الارتفاع المستمر في أسعار الخضار والمواد التموينية يرهق المواطنين رغم زيادة الرواتب..

تشهد أسعار الخضار و المواد التموينية الاستهلاكية ارتفاعاً  مستمرا في أسواق حمص ، سواء للمنتجات المحلية أو المستوردة، ومازال المواطن يلهث وراء لقمة عيشه رغم الزيادة على الرواتب والأجور, فارتفاع الأسعار مستمر دون مبررات منطقية.

“العروبة” جالت في بعض أسواق المدينة واطلعت على الأسعار وكانت كالتالي: تراوح سعر كيلو البندورة مابين8 – 10 آلاف ليرة سورية، والخيار بين 7 – 8 آلاف، والبطاطا  6- 7 آلاف، في حين وصل  سعر الثوم مابين  40-45 ألف ليرة، والفليفلة والبصل والباذنجان بين 6 و7 آلاف ليرة وجرزة البقدونس الواحدة  2000 ليرة .

ووصل  كيلو البامياء مابين 20- 30ألف ليرة، واللوبياء بين 13-15  ألف ليرة، ورق العنب مابين 20-25، السبانخ 8 آلاف، السلق 5 آلاف، البصل الأخضر 18 ألف ليرة في حين بلغ سعر كيلو  التفاح 8-15، الموز البلدي 13 ألف ليرة، والعنب سعر الكيلو 18 ألف ، و 8 -10ألف ليرة للرمان.

كما سألنا عن أسعار بعض  المواد التموينية مثل السكر حيث بلغ سعر الكيلو   7500 آلاف ، والرز  يبدأ من 10 آلاف ويصل إلى 20 ألف حسب النوعية، وعلبة المتة بــ 13 ألف، و سعر ليتر الزيت النباتي 22 ألف ليرة.

عدم استقرار

وبرأي أغلب المواطنين الذين التقيناهم أن  السبب الرئيسي في عدم استقرار الأسعار يعود إلى تحكم سعر الصرف بتسعير المواد  بشكل مباشر، بالإضافة إلى لجوء  تجار الجملة إلى تسعير البضائع بالدولار بدلا من الليرة ، ما يجعل الأسعار قابلة  للتغيير يوميا أو حتى ضمن اليوم الواحد  أحيانا.

هامش تنافسي

أحد التجار أشار أن  ارتفاع أسعار السلع الأساسية أصبح مرتبطاً بشكل رئيسي بعدم استقرار سوق الصرف ، إضافة إلى ارتفاع تكاليف النقل والاستيراد والرسوم .

موضحا أن التسعير في كثير من الأحيان  لا يعكس السعر الحقيقي في السوق ، بل يتم رفع الأسعار كإجراء وقائي من قبل التجار للحد من الخسارة المحتملة.

وأضاف : بعد إتباع وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك   مبدأ  السوق المفتوح، أصبح  التسعير  يعتمد على تكلفة المنتج ورأس مال التاجر ، مع وجود هامش  تنافسي بين الفعاليات التجارية  يسهم في استقرار الأسعار نسبياً، منوها أن السوق  المفتوح يمنح نوعا من التوازن النسبي بين العرض والطلب، لكنه يحتاج رقابة فعالة من حماية المستهلك منعا للتجاوزات، كما أن عدم استقرار سعر الصرف”كما ذكرنا” يتسبب في ارتفاع الأسعار في بعض الأحيان، وتفاوتها  بين محل وآخر.

ارتفاع تكاليف الإنتاج

أشار مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك وائل برغل أن الأسباب المؤدية إلى ارتفاع أسعار المواد المحلية تعود إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج بما في ذلك أسعار المواد الأولية، مصادر الطاقة، وأجور النقل والشحن، إضافة إلى قلة العرض مقارنة بالطلب مما يؤدي إلى زيادة الأسعار، مع التقلبات المستمرة  في سعر الصرف، وتباين الأسعار بين المحال التجارية

وأضاف : مع التغيرات الأخيرة اختلفت آلية العمل عن السابق، حيث تم الانتقال من التسعير الإلزامي إلى نظام يعتمد على آليات السوق الحرة التنافسية، وفي هذا الإطار يقع على عاتق صاحب المحل الإعلان عن الأسعار بوضوح، ويتمتع المستهلك بحرية اختيار السلعة بناءً على سعرها وجودتها.

مشيرا أنه من الممكن إصدار قرارات لتحديد أسعار المواد أو الخدمات التي تشهد ارتفاعاً كبيراً في الأسواق، على غرار القرار الصادر بتسعير أجور خدمات المأكولات والمشروبات في المطاعم.

وحول   الإجراءات المتخذة من قبل المديرية فتتمثل حسب وائل برغل  بالقيام بجولات رقابية دورية على الأسواق والمحال التجارية للتأكد من الإعلان عن الأسعار بشكل واضح، تداول الفواتير النظامية ومطابقتها مع الأسعار المعلنة، جودة وصلاحية المواد المعروضة للبيع، الالتزام بالشروط الصحية، إضافة إلى تنظيم الضبوط التموينية واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين حيث تم خلال شهر أيلول الماضي تنظيم 795 ضبطا عدليا بمخالفات متنوعة شملت: حيازة مادة الدقيق التمويني – عدم الإبلاغ عن الركز الزائد من مادة الدقيق التمويني – نقص وزن ربطة الخبز التمويني – سوء صناعة الخبز التمويني – حيازة وعرض للبيع مواد منتهية الصلاحية – حيازة لحوم فاسدة غير صالحة للاستهلاك البشري – غبن المستهلك – الجمع بين نوعين أو أكثر من اللحوم – فرم اللحم بشكل مسبق – الذبح خارج المسالخ المعتمدة – نقع الفروج بالماء العذب – عدم التقيد بالشروط الصحية ( إهمال نظافة – وجود حشرات – عدم ارتداء لباس خاص بالعمل ) – التدليس في بطاقة البيان – مزاولة مهنة دون الحصول على الترخيص اللازم – مخالفة التعليمات الإدارية بالإضافة لمخالفات تتعلق بالأسعار والفواتير والبيانات,كما تم سحب 205 عينات لتحليلها والتأكد من مدى مطابقتها للمواصفات القياسية السورية.

بشرى عنقة