الصناعة الزراعية مازالت مغلولة القيود هل ينقذها الانفتاح الاقتصادي؟

 تعتبر الصناعات الزراعية محور الاقتصاد السوري والذي لابد من الاستثمار فيه بالشكل الأمثل

اليوم مع فتح باب الاستثمار على مصراعيه يخشى المستثمرون المحليون ما يخشونه من حيتان الاستثمار الخارجيين وهم الذين  لم يعانوا من استنزاف لمدة 14 عاماً..

اليوم تتزاحم الأولويات لكن  الاستثمار في المشاريع النوعية التي تعتمد  على تشغيل عدد أكبر من اليد العاملة وتنشيط الزراعة والحصول على منتج محلي  هي شروط لاتحققها إلا الصناعات الزراعية وبالتالي فهي تفرض نفسها أولاً..

منذ سنوات خلال فترة حكم النظام البائد  تم تقديم مطالبات على مختلف الصعد حتى على الصعيد الوزاري ورئاسة مجلس الوزراء و كتب رسمية ومطالبات لدعم هذا النوع من الصناعات نظراً لجدواها المتعددة لكن كل الكتب والمطالبات وُضعت في أدراج مقفلة مفاتيحها  ليرات ذهبية ..

اليوم للشعب الأمر والفرصة ذهبية لانتهازها وسط تسهيلات حكومية تضع مصلحة المواطن أولوية لابد من إعادة النظر بالخطط  الموضوعة وتفعيل الصالح منها خاصة فيما يتعلق بالصناعات الزراعية كونها ذات منافع مضاعفة فهي أولاً تشجع عودة الزراعة وبالتالي تساهم في عودة مساحات كبيرة للخطة الزراعية وتعيد تحقق الجدوى الاقتصادية من العملية الزراعية وتساهم في تعزيز الاستقرار للسكان  وتساهم بشكل فعلي في خلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة.

إعادة الإعمار اليوم يجب أن تنطلق من أساسيات واضحة ومتينة فمحاصيل  القطن على سبيل المثال والذرة و الشوندر والحمضيات والتفاح وغيرها الكثير من الزراعات القابلة للدخول في الصناعة  كلها تعتبر مصدراً مهماً للعمل والدخل لشريحة واسعة من السوريين سواء في القطاع الزراعي أو الصناعي..

إن التوجهات الحالية للحكومة بعد تحرير سوريا هو الانتقال نحو الاقتصاد الحر وتحرير الأسواق، وهو الأمر الذي يتطلب إعادة النظر بالآليات التي كانت سارية في النظام البائد وإيجاد آليات جديدة تتوافق مع هذه الرؤية لتحقيق النفع العام المرجو و المأمول.

العروبة- هنادي سلامة