توقيع اتفاقية استراتيجية لإدخال صناعة السفن إلى سوريا عبر استثمار تركي في مرفأ طرطوس
خطت الهيئة العامة للمنافذ والجمارك خطوة استراتيجية غير مسبوقة على مستوى القطاع البحري السوري، بتوقيع اتفاقية استثمارية مع شركة تركية متخصصة تهدف إلى إدخال صناعة السفن إلى سوريا وفق أعلى المعايير الدولية، ما يشكل تحولاً نوعياً في البنية الصناعية والاقتصادية الوطنية.
توقيع الاتفاقية في مرفأ طرطوس
وقّع الاتفاقية رئيس الهيئة العامة للمنافذ والجمارك، السيد قتيبة أحمد بدوي، مع شركة “Kuzey Star Shipyard – Denizcilik Sanayi ve Ticaret A.Ş”، وهي شركة مساهمة تركية محدودة المسؤولية، وذلك لإنشاء حوض سفن متكامل داخل مرفأ طرطوس، ضمن صيغة تعاقدية تعتمد نموذج البناء والتشغيل ونقل الملكية (BOT).
صناعة بحرية بمعايير عالمية
وتنص الاتفاقية على منح الشركة حق بناء وتجهيز وتشغيل وإدارة منشأة متكاملة لصناعة وبناء وصيانة السفن بمختلف أنواعها وأحجامها، على أن تُنفذ كافة الأعمال وفق أحدث المعايير الفنية والهندسية المعتمدة دوليًا، ما يُمهّد لتوطين صناعة بحرية متقدمة داخل الأراضي السورية.
تمويل واستثمار طويل الأمد دون أعباء مالية على الدولة
وتُحدد مدة الاستثمار بثلاثين عامًا ميلادية بدءًا من توقيع العقد، وتُلزم الشركة المستثمرة بضخ مبلغ لا يقل عن 190 مليون دولار أمريكي خلال فترة أقصاها خمس سنوات، لتغطية كامل أعمال البناء والتجهيز، بما يشمل الأرصفة والمعدات والمستودعات والمنشآت التشغيلية، دون تحميل الهيئة العامة للمنافذ والجمارك أي التزام مالي.
دعم للأسطول السوري وتخفيضات حكومية
تضمنت الاتفاقية بندًا خاصًا يمنح الحكومة السورية خصماً بنسبة 20% على إجمالي فواتير خدمات بناء أو إصلاح أو صيانة السفن التابعة لها، قبل احتساب الضرائب، ما يعزز من كفاءة التشغيل ويخفف الأعباء المالية على الدولة.
فرص عمل وتوطين للخبرات
أولت الاتفاقية بعدًا اجتماعيًا وتنمويًا من خلال التزام الشركة بتأمين 1700 فرصة عمل مباشرة و3500 فرصة غير مباشرة، على أن تكون نسبة العمالة السورية لا تقل عن 95% من إجمالي الكوادر، مع اعتماد برامج تدريب وتأهيل لنقل المعرفة والخبرات التقنية إلى الكوادر السورية في مختلف مراحل الصناعة البحرية.
تحول استراتيجي في مرفأ طرطوس
يُنظر إلى المشروع كركيزة محورية في تطوير البنية التحتية للمرافئ السورية، وتعزيز موقع سوريا على خارطة الصناعات البحرية في المنطقة، وفتح آفاق استثمارية جديدة تخدم الاقتصاد الوطني، وتسهم في تحويل مرفأ طرطوس إلى مركز صناعي بحري متكامل يخدم السوق المحلية والدول المجاورة.