ارتفاع إيرادات تأمينات حمص إلى أكثر من 7 مليارات ليرة و55 ألف مستفيد شهرياً
تجاوزت إيرادات فرع مؤسسة التأمينات الاجتماعية في حمص سبعة مليارات ليرة خلال عام 2025، فيما يتراوح عدد المستفيدين من الرواتب التقاعدية شهرياً بين 50 و55 وألف متقاعد، وفق ما أكده مدير فرع المؤسسة طه عوض في حديث لصحيفة “العروبة”.
وعن الخطط التطويرية والاستراتيجية للعام الحالي، أوضح العوض أن الفرع سيكثف الزيارات التفتيشية بهدف التوعية ونشر الثقافة التأمينية وضرورة التسجيل، إلى جانب العمل على ضم عمال جدد، وزيادة تحصيل الذمم المالية المترتبة على القطاعين العام والخاص، مع صرف رواتب جميع مستحقي المعاشات التقاعدية من أحياء وورثة.
وبيّن أن العمل جارٍ لإجراء حوارات مع مختلف الفعاليات الاقتصادية والتجارية والسياحية لرفع وتيرة العمل، ومضاعفة الجهود لعقد لقاءات دورية مع العاملين، إضافة إلى معالجة حالات الفساد والترهل الوظيفي، وربط شبكة الحاسوب مع الجهات العامة الأخرى كالسجل المدني والمصارف.
وحول أسباب تهرب بعض أصحاب العمل في القطاع الخاص من تسجيل عمالهم، أوضح عوض أن الجهل بقانون التأمينات الاجتماعية ومزاياه يشكل السبب الرئيسي، ولاسيما بعد رفع الحد الأدنى للأجور، حيث بلغت نسبة الاشتراك 24.1 في المئة، منها 17.1 في المئة حصة رب العمل و7 في المئة حصة العامل.
وأضاف أن من الأسباب أيضاً مطالبة أصحاب العمل الذين توقفت منشآتهم خلال السنوات الأخيرة بمبالغ الاشتراك عن عمالهم، رغم أن عدداً منهم كان خارج البلاد وعاد مؤخراً لمتابعة نشاطه.
وفيما يخص الموظفين الذين لم تستكمل خدمتهم في مؤسسات الدولة، بيّن عوض أنه يتم صرف تعويض الدفعة الواحدة في حال عدم تحقيق شرط استحقاق المعاش، موضحاً أن العامل الذي انتهت خدماته لدى القطاع العام ولم يحقق شرط المعاش التقاعدي يمكنه الاشتراك في القطاع الخاص أو الاشتراك عن نفسه وفقاً لقانون التأمينات الاجتماعية رقم 92 لعام 1959 وتعديلاته، إلى حين تحقيق شروط منح المعاش التقاعدي.
وتطرق عوض إلى تطور الإجراءات الإدارية في التأمينات الاجتماعية خلال الفترة الأخيرة، والتحديثات التي طرأت على أسلوب الإدارة والملفات والخدمات المقدمة للمؤمن عليهم، مشيراً إلى تشجيع أصحاب عمل القطاع الخاص على سداد الذمم المترتبة عليهم من خلال تقديم تسهيلات عدة، تشمل الدفع الإلكتروني، والإعفاء من الفوائد والغرامات، وإمكانية تقسيط الذمة المالية.
وفي ختام حديثه، شدد على ضرورة معالجة الترهل الإداري وحالات الفساد، والاعتماد على الكفاءات والمهارات الوظيفية بعيداً عن الوساطات والمحسوبيات.
العروبة ـ سلوى الديب