التأمينات الاجتماعية: مرسوم الإعفاء خطوة داعمة لأصحاب العمل وتسوية الديون

أكد مدير عام المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، حسن خطيب، أن المرسوم التشريعي رقم 29 لعام 2026 يمثل خطوة مهمة لدعم أصحاب العمل وتسوية أوضاع منشآتهم، من خلال الإعفاء من المبالغ الإضافية والفوائد والغرامات المترتبة على تأخر سداد الاشتراكات التأمينية.

وأوضح خطيب، في تصريح لوكالة “سانا”، أن المرسوم يتيح للمؤسسة تحصيل الاشتراكات المتأخرة دون أي أعباء إضافية على أصحاب العمل، ما يسهم في رفع معدلات التحصيل المالي، وتحفيز القطاع الخاص على تسديد التزاماته، مشدداً على أهمية هذه الخطوة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.

وأشار إلى أن المؤسسة قامت بتعميم مضمون المرسوم على اتحادات الغرف الصناعية والتجارية والزراعية والسياحية، داعية أصحاب العمل إلى تسجيل عمالهم وتسديد الاشتراكات المترتبة عليهم للاستفادة من الإعفاء.

وبيّن خطيب أن هذا التوجه يعزز الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص، ويؤكد اهتمام الحكومة بتمكين أصحاب العمل من تصويب أوضاعهم القانونية دون تحميلهم غرامات إضافية تعيق نمو منشآتهم أو تؤثر على قدرتهم التشغيلية.

ويُذكر أن المرسوم رقم 29، الذي أصدره الرئيس أحمد الشرع، ينص على إعفاء أصحاب العمل المشتركين في التأمينات الاجتماعية من الفوائد والغرامات المنصوص عليها في قانون التأمينات الاجتماعية رقم 92 لعام 1959 وتعديلاته، شريطة تسديد الاشتراكات الشهرية خلال مدة عام من تاريخ نفاذ المرسوم.