وزارة العدل تصدر تعميماً لضبط شطب الأسبقيات الجرمية وتنظيم السجل الجنائي

أصدرت وزارة العدل التعميم رقم (7) المتعلق بتنظيم السجلات الجنائية، مشددةً على ضرورة التقيد بالضوابط القانونية عند التعامل مع الأسبقيات الجرمية، ومنع إصدار قرارات بإزالتها أو شطبها بصورة عشوائية خارج الأطر المعتمدة.

وجاء التعميم عقب ملاحظات تتعلق بقيام بعض دوائر التنفيذ الجزائي في العدليات بإصدار قرارات قضائية تقضي بإزالة الأسبقيات وشطبها من السجلات، الأمر الذي استدعى توضيح الآلية القانونية الناظمة لذلك.

أوضحت الوزارة أن شطب الأسبقيات يتم حصراً عبر السجل المخصص في إدارة الأمن الجنائي، ووفقاً للأمر الدائم رقم /16/ص الصادر عن وزارة الداخلية، مؤكدة أن إزالة الأسبقية لا تعني محوها بشكل نهائي، بل اعتبارها كأن لم تكن مع الاحتفاظ بالمعلومات في السجلات المختصة وفق الأصول.

وبيّنت أن السجل الجنائي يتضمن خلاصة التحقيقات الأولية التي تجريها الضابطة العدلية، ويُعد مرجعاً مهماً لتكوين صورة أولية عن الشخص المعني وسوابقه عند الحاجة.

دعت الوزارة إلى عدم إصدار أي قرارات تتعلق بإزالة الأسبقيات من السجل المختص في إدارة الأمن الجنائي، وترك مسألة الشطب للضوابط المحددة قانوناً، مع التشديد على المحافظة على المعلومات الرسمية أصولاً.

وطلبت من إدارة التفتيش القضائي والمحامين العامين متابعة تنفيذ التعميم، وإبلاغ الوزارة بأي مخالفة، في إطار تعزيز الانضباط القضائي وحماية السجلات الجنائية من أي تلاعب، بما يضمن سلامة الإجراءات العدلية ودقة البيانات المعتمدة.