باشرت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حمص تنفيذ خطة شاملة لإعادة تقييم وتطوير منافذ المؤسسة السورية للتجارة، ضمن توجه حكومي لتعزيز دور الصالات في ضبط الأسواق ودعم المنتج الوطني وتوسيع مظلة التدخل الإيجابي في الريف والمدينة.
وأوضح مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حمص وائل برغل في تصريح لـ”العروبة”أن العمل جارٍ حالياً على تدقيق وإعادة تقييم شاملة لجميع منافذ الفرع، بهدف تصنيفها وفق معايير الجدوى والخدمة، مؤكداً أن التركيز ينصب على إحداث نقلة نوعية في الأداء وليس الاكتفاء بإحصاء الواقع القائم.
وبيّن أن المرحلة الأولى تتضمن افتتاح 100 صالة خلال شهر واحد موزعة على مختلف المحافظات، ضمن حزمة استثمارية تستهدف الوصول إلى 500 صالة تغطي الجغرافيا السورية عبر شبكة شراكات، على أن ترتفع إلى 800 صالة خلال أقل من عام.
وأشار إلى أن التوجه المقبل يقوم على الانتقال من البيع التقليدي إلى الاستثمار التنموي الداعم للمنتج الوطني، عبر تضمين الصالات سلعاً محلية الصنع بما يعزز دعم الصناعي السوري، ويتيح للمستهلك الحصول على أسعار منافسة تقترب من سعر التكلفة نتيجة إلغاء الحلقات الوسيطة واعتماد الشراكات المباشرة.
وأكد تفعيل دور الجمعيات النقابية الرديفة لتقديم تسهيلات قد تصل إلى البيع بالتقسيط والدَّين، بما يسهم في تخفيف الأعباء المادية عن المواطنين.
وفي ما يخص الكوادر العاملة، لفت برغل إلى أن الموارد البشرية تمثل جزءاً أساسياً من أصول المؤسسة، وأن إعادة الهيكلة ستشمل توزيعاً استراتيجياً للعاملين في الصالات التي تخضع للتطوير، سواء عبر دمجهم في المنظومة الجديدة أو نقلهم لتشغيل المراكز اللوجستية والجمعيات النقابية الرديفة التي ستشهد ضغطاً متزايداً.
وأوضح نهايةً أن خطة التطوير ستشمل صالات المدينة ومناطق وريف المحافظة، مؤكداً أن الشراكات الجديدة تستهدف المدن والقرى والبلدات على حد سواء، وأن الوصول إلى أصغر التجمعات السكنية عبر صالات حديثة وبأسعار مدعومة يشكل أولوية في المرحلة المقبلة.
العروبة – سهيلة إسماعيل