في إطار الجهود الحكومية الرامية إلى تعزيزعودة الحياة الطبيعية للمناطق المحررة من الارهاب وتمكين الأهالي من الاستقرار فيها من خلال إعادة مقرات المؤسسات الحكومية لعملها لتأمين الخدمات للمواطنين بالشكل الأمثل وتسهيل إنجاز معاملاتهم ومنها معاملات الشؤون المدنية دشن اللواء محمد خالد الرحمون وزير الداخلية أمانتي السجل المدني في مدينتي القريتين والقصير بعد إنجاز أعمال التأهيل بعد الأضرار التي طالت المركزين بسبب الارهاب ، واطلع وزير الداخلية ومحافظ حمص خلال جولتهما بأقسام الأمانتين على الخدمات المقدمة التي تشمل مختلف خدمات الشؤون المدنية والسرعة بإنجاز المعاملات خاصة مع استمرار عودة الأهالي للقصير والقريتين كما زار وزير الداخلية معبر جوسيه الذي يستقبل الأهالي القادمين والمغادرين من سورية واطلع على التسهيلات المقدمة لتسهيل حركة الأهالي العائدين لسورية.
وأكد وزير الداخلية أنه بعد تحرير مدينتي القصير والقريتين من الإرهاب بدأت كوادر مديرية الشؤون المدنية بالعمل على تأهيل أمانتي السجل المدني في القصير والقريتين ووضعهما بالخدمة وذلك ضمن خطة وزارة الداخلية بإعادة تفعيل كل أمانات السجل المدني في كافة المناطق المحررة مع تقديم الخدمات المطلوبة من الوحدات الشرطية لتقديم التسهيلات للأهالي العائدين وتم رفد أمانتي السجل المدني بالكوادر اللازمة والتجهيزات المطلوبة الأمر الذي يساهم بتخفيف الأعباء على المواطنين وأضاف وزير الداخلية أنه تم الاطلاع على واقع العمل بمعبر جوسيه الحدودي والتسهيلات التي تقدم للقادمين وخاصة من أبناء سورية المهجرين خارج القطر من خلال تبسيط الإجراءات وتسهيل عودتهم لقراهم ومنازلهم .
وأشار عمار عمار مدير الشؤون المدنية بحمص أنه تم رصد الاعتمادات اللازمة لإعادة تأهيل أمانتي السجل المدني بالقصير والقريتين مع استمرار عودة الأهالي وتقديم خدمات الشؤون المدنية مما يساهم بتخفيف الأعباء على المواطنين وتم تزويد المركزين بالكوادر البشرية والتقنيات المطلوبة لذلك .
الجدير ذكره أن كلفة بناء الأمانتين بلغ 800 مليون ليرة وتم البناء على مرحلتين .
شارك بالجولة محافظ حمص وقائد شرطة المحافظة وعدد من ضباط الشرطة وفعاليات أهلية واجتماعية .
تصوير : سامر الشامي
العروبة – الأخبار