55 ضبطــاً بـحق معتمدي الغاز و مصادرة 105 اسطوانات
تشهد محافظة حمص حالة من الاختناقات والازدحام على مراكز بيع مادة الغاز في مختلف أنحاء المدينة و الريف و تزداد معاناة المواطنين في الحصول على المادة مع عدم توفرها بالشكل الذي يلبي جميع الاحتياجات في المحافظة ، مع العلم أن مادة الغاز تتواجد و بوفرة في السوق السوداء عند بعض معتمدي الغاز و المتاجرين و على بعض الطرقات العامة و على وجه الخصوص على طريق عام حمص _ طرطوس و عند مدخل حمص الغربي ، ويتراوح سعر اسطوانة الغاز في السوق السوداء أكثر من 7 آلاف ليرة سورية , و حول ذلك أكد عضو المكتب التنفيذي لقطاع التجارة و الثروة المعدنية في مجلس محافظة حمص أن حاجة محافظة حمص من اسطوانات الغاز 400 ألف اسطوانة شهريا وفق برنامج التوزيع على البطاقة الذكية كل 23 يوماً اسطوانة لكل عائلة، و خلال شهر تشرين الأول الماضي كانت الكمية المنتجة و الموزعة نحو 225 ألف اسطوانة بنسبة توزيع 50 % تقريبا الأمر الذي تسبب بحدوث بعض الاختناقات في عدد من المناطق و النواحي بالمحافظة ، مع العلم أنه تم توزيع المادة وفق المخصصات المتوفرة حينها بشكل عادل قدر المستطاع ، مبينا أنه حاليا باتت الأمور أفضل وبدأت هذه الاختناقات تسير نحو الانفراج التدريجي ، موضحا أنه اعتبارا من هذا الشهر تم توزيع ما يقارب 14 ألف اسطوانة غاز يوميا و هذه الكمية كانت في الشهر الماضي توزع نصفها فقط ، لافتا إلى أنه يتم العمل على ترميم حالة النقص التي حصلت خلال الشهر الماضي و منع حدوث أية اختناقات ، منوها إلى أنه في حالة حدوث اختناقات في الغاز المنزلي من الطبيعي أن يحدث اختناقات في الغاز الصناعي الأمر الذي يؤثر سلبا على عمل بعض المنشآت السياحية و المطاعم و الفعاليات الأخرى.
و كشف السباعي أن الحاجة الفعلية لمحافظة حمص 16 ألف اسطوانة يوميا منها 1200 اسطوانة غاز صناعي ، و نسبة التوزيع غير ثابتة و تختلف بين يوم و أخر بحسب الكميات المنتجة و الموجودة من المادة ، لافتا إلى أن هناك بعض ضعاف النفوس الذين يستغلون الحاجة الفعلية لبعض المواطنين و يعملون على احتكار اسطوانة الغاز لبيعها بأسعار زائدة و تحقيق ربح مادي لها دون مراعاة أي ظرف كان و هذا ما قد يتسبب بحدوث مثل هذه الاختناقات .
من جهته أكد مدير التجارة الداخلية و حماية المستهلك رامي اليوسف : أن توزيع مادة الغاز يتم بإشراف لجان الأحياء و المخاتير و لجان المحروقات الفرعية بموجب البطاقة الذكية وفق التسجيل في جداول خاصة موجودة لدى المعتمدين ، مشيرا إلى أن عناصر حماية المستهلك يقومون بمراقبة آلية التوزيع و التدقيق بسعر الاسطوانة البالغ سعرها 2650 ليرة سورية للمواطن ، و في حال وجود أي حالة خلاف على المواطن التقدم بشكوى خطية للمديرية أو الاتصال على الرقم 119 لإرسال دورية على الفور و اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المخالفين . و كشف اليوسف أن عناصر حماية المستهلك بالمحافظة نظموا خلال الأشهر الثلاثة الماضية 55 ضبطا يتعلق بمادة الغاز المنزلي و الصناعي لمخالفات الاتجار بمادة الغاز و التصرف بالمادة و سجل غير نظامي و تقاضي أسعار زيادة و عدم الإعلان ، و تم مصادرة نحو 105 اسطوانات غاز ما بين منزلي و صناعي ، و تم اغلاق حوالي 50 مركزا مخالفاً .
العروبة _ الأخبار