ذكر المهندس حسين الحسين مدير مراقبة الشبكات في شركة الكهرباء أن المديرية تقوم بمعالجة واقع الاستجرار غير المشروع في كافة أنحاء المحافظة من خلال مراقبة الشبكة الكهربائية وعدادات المشتركين وسلامة التوصيلات ،وذلك حفاظاً على الطاقة الكهربائية من الهدر ،حيث يتم تنظيم الضبوط بحق المخالفين ومتابعة تحصيلها ،بالإضافة إلى وجود عناصر مختصة جوالة في المحافظة لمتابعة تحصيل القيم المادية المترتبة على المخالفين وقطع التغذية الكهربائية عن الممتنعين عن الدفع .
وأضاف:بحلول فصل الشتاء قامت شركة الكهرباء بعدة إجراءات احتياطية للحد من الاستجرار غير المشروع وخاصة في ظل النقص الحاد بكمية الغاز والمازوت وبالتالي اعتماد المواطن على الكهرباء بشكل كامل مما أدى إلى ارتفاع كبير في الحمولة ، ومن بين الإجراءات المتخذة من قبل الشركة تكثيف جولات الضابطة العدلية (ليلاً –نهاراً) لقمع التعديات على الشبكة الكهربائية وإزالتها وتنظيم حملات واسعة ، تم فيها إشراك عدد من عناصر المديريات الأخرى في الشركة وكافة المديرين المعنيين ، والتركيز على المعامل والمحال التجارية .
موضحا أنه تم تشكيل ورشات ضابطة عدلية متناوبة على مدار الـ (24) ساعة في المدينة الصناعية وبالتالي الحد الكبير من واقع الاستجرار غير المشروع ، ومن مساوىء الاستجرار غير المشروع ضياع في الطاقة الكهربائية وبالتالي هدر للمال العام وخاصة أن الكهرباء هي من المواد المدعومة بشكل كبير من قبل الدولة ،كذلك زيادة الاستهلاك للطاقة لافتاً الى التأثير السلبي على المواطن بالدرجة الأولى من خلال تكرار الانقطاعات وفي حال تنظيم ضبط مخالفة ،تقوم اللجنة المختصة بتقدير كمية وقيمة الطاقة الضائعة ،لتحصيلها من قبل المخالف ،بالإضافة للرسوم والغرامات ، كون الاستجرار غير المشروع يعتبر جرماً يستوجب اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين حيث تختلف الغرامات حسب مستويات التوتر ونوع الاستجرار وكمية الطاقة المستجرة .
وتقوم الشركة بحملات توعية سواء من خلال الجولات الميدانية أو صفحات التواصل الاجتماعي للحد والترشيد في استهلاك الطاقة الكهربائية حفاظاً على استمرارها .
حيث بلغ عدد الضبوط بحدود 2200 ضبط بكمية طاقة مصادرة بحدود (6) ملايين كيلو واط .
العروبة – رهف قمشري