تراجع إيرادات «استصلاح الأراضي» بنسبة 16 % لانخفاض ساعات العمل بسبب قلة المحروقات

كشف مدير فرع مديرية مشاريع استصلاح الأراضي و تطوير التشجير المثمر بحمص عبد الهادي الدرويش أن مجموع الإيرادات المالية الإجمالية التي حققها الفرع منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية شهر أيلول الفائت بلغت نحو 66 مليون ليرة ، منها حوالي 63 مليون ليرة إيرادات مالية نقدية تم تحصيلها بشكل مباشر من المزارعين لقاء استصلاح أراضيهم بآليات الفرع ، و ما يزيد عن 3 ملايين مبالغ مالية مرقنة بموجب موافقات لصالح الجهة المنفذة ، لافتا إلى أن إيرادات الفرع انخفضت خلال هذا العام بنسبة 16 % مقارنة بها بنفس الفترة من العام الماضي والبالغة نحو 77 مليون ليرة و ذلك نتيجة لانخفاض ساعات العمل بسبب قلة المحروقات.
و بين أن الفرع أنهى تنفيذ الخطة الحراجية المتضمنة أعمال قش و تعزيل و ترميم خطوط النار لهذا العام بنسبة 100 % و بمسافة خطية طولية قدرها 280 كم في مناطق مختلفة بريف المحافظة منها ( طريق حمص طرطوس _ المشرفة _ المستورة _ الناصرة _ البرج المكسور ) ، مشيرا إلى أن الخطة الإنتاجية للفرع خلال العام الجاري تتضمن استصلاح أراضي بمساحة قدرها 800 هكتار موزعة على مختلف مناطق الاستقرار بالمحافظة ، وتم منذ بداية العام استصلاح مساحة 553 هكتارا ووصلت نسبة تنفيذ الخطة نحو 70 % و أوضح الدرويش أنه يوجد على ملاك الفرع العددي 40 بلدوزرا ، 12 بلدوزرا منها بالخدمة و 7 بلد وزارات أخرى تمت سرقتها من قبل العصابات الإرهابية المسلحة في وقت سابق ، و ما تبقى من بلد وزارات تم تدميرها و تخريبها بشكل ممنهج من قبل المجموعات الإرهابية ، مبينا أن كل بلدوزر يعمل نحو 300 ساعة شهريا بمبلغ مالي قدره 2,4 مليون ليرة في حال كان بجاهزية تامة و مثالية ، مع العلم أن ساعة العمل التي يتقاضاها البلدوزر الواحد 8 آلاف ليرة سورية لقاء استصلاح أراضي المزارعين ، مؤكدا أن هذا السعر مدعوم من قبل الحكومة بما يزيد عن 4 أضعاف مقارنة بالأجور في القطاع الخاص ، منوها إلى أن المكون الأساسي في مشاريع استصلاح الأراضي هي إزالة الصخور و بناء المصاطب و المدرجات في المناطق ذات الميول و إدخال مساحات جديدة في الاستثمار الزراعي .
و في ختام حديثه أكد الدرويش أن هناك عدة صعوبات تؤثر على سير العمل أهمها تسرب عدد كبير من العمال من فنيين وميكانيكيين و سائقين خلال الأعوام السابقة تجاوز عددهم 35 عاملا و عدم تعويض النقص الحاصل لهذا التسرب حتى تاريخه ، بالإضافة إلى تعطل الآليات و غلاء أسعار قطع التبديل و صعوبة تأمينها نتيجة للحصار الاقتصادي الجائر المفروض على القطر، علاوة على النقص الحاد في بعض مستلزمات العمل و خاصة المحروقات ، لافتا إلى أنه من الضروري إجراء مسابقات للتعيين و تعويض النقص الحاصل و إعادة الإقراض من خلال رفع سقف القروض و خصوصا قرض الاستصلاح من 300 ألف ليرة و ما فوق بحيث يغطي الكلفة ، مشددا على أهمية تقديم تسهيلات باستصلاح أراضي المالك و المؤجرة بناء على محضر تعريف ، و زيادة دعم سعر ساعة العمل و منح الغراس بسعر تشجيعي لمرة واحدة و إدراج الآليات الثقيلة المعطلة و المخربة من قبل الإرهابيين في خطة إعادة الإعمار لإعادة إصلاحها ووضعها بالعمل

العروبة _ الأخبار