نسرد تفاصيل القضية علماً أن الأسماء ليست حقيقية والأحداث ليست وليدة اليوم …
وفق الوقائع الواردة في هذه القضية أن المتهمة لما والتي كانت تعمل في مكتب المحامي المدعي وليد قامت بسرقة مبلغ وقدره مئتا ألف ليرة سورية من درج المكتب العائد له إضافة إلى ساعة يد وسنسال فضة واختفت دون أن يعلم لها عنواناً ، وبعد حوالي تسعة أشهر تقريباً شاهد المدعي وليد المتهمة لما في إحدى قرى ريف حمص وهي تقوم بتسويق منتج كدعاية لإحدى الشركات الإعلانية ،فسألها عن المسروقات التي فقدها من مكتبه وتركها للعمل دون إذنه ،وكان تبريرها له بأن والدتها احتاجت لعملية جراحية ولم يكن معها نقود فاضطرت لممارسة هذا الفعل وتركت العمل لتتفرغ لرعاية أمها المريضة في القرية .
وما تذكره التفاصيل أن المدعي وليد طلب منها العودة إلى العمل في مكتبه وسامحها بالمبلغ الذي سرقته سابقاً والذي قالت له إنها دفعته كأجرة لعملية جراحية لوالدتها…
وبعد عودة المتهمة لما إلى العمل بمكتب المدعي وليد قامت بسرقة «اللابتوب» الخاص به ومبلغ عشرة آلاف ليرة سورية من محفظته بالمغافلة…
وهذا ما دفع المدعي وليد لتسطير ضبط شرطة يتهم فيه المدعوة لما بالسرقة لمرتين متتاليتين .
تم استدعاء المتهمة لما ومواجهتها بالضبط الذي سطره المدعي وليد ،حيث لم تعترف بفعلتها السابقة واللاحقة متذرعة بأن المدعي وليد لم يعطها أجرتها منذ أشهر ولذلك تركت العمل عنده وفي مراحل تحقيق لاحقة اعترفت بأنها أخذت مئتي ألف ليرة سابقاً من درج مكتب المدعي كونها اضطرت لإجراء عملية جراحية لوالدتها وكانت قد طلبت المبلغ من المدعي كدين يستوفى من أجرتها الشهرية ولكن المدعي تراجع عن إعطائها المبلغ دون ذكر السبب فغافلته وأخذت المبلغ المذكور من درج مكتبه ،وبعد عودتها عملت ثلاثة أشهر دون حساب فغافلته وسرقت عشرة آلاف ليرة سورية من محفظته إضافة إلى اللابتوب الخاص به….
ولذلك وبناء على اعترافات المتهمة لما بقيامها بالسرقة ولأكثر من مرة عن طريق المغافلة ،فإن فعلتها تشكل جناية السرقة الموصوفة وعملاً بالمادة 309 أصول جزائية ونظراً لظروف القضية تقرر تجريم المتهمة لما بجناية السرقة الموصوفة ووضعها في سجن الأشغال الشاقة المؤقتة لمدة ثلاث سنوات وللسبب المخفف التقديري إنزال العقوبة إلى النصف بحيث تصبح من حيث النتيجة سنة ونصف في سجن الأشغال الشاقة .
حجرها وتجريدها مدنياً وإعفاؤها من عقوبة منع الإقامة لعدم وجود محظور
حلم شدود
المزيد...