مبادرات داعمة لليرة

تنفس المواطنون الصعداء بعيد إصدار المرسومين التشريعيين / 3 و4 / للعام الجاري القاضيين بتشديد العقوبة لكل من يتعامل بغير الليرة السورية كوسيلة لعمليات البيع والشراء على حد سواء .. وقد ترافق هذان المرسومان بمبادرات أهلية شعبية لدعم الليرة حيث تبنت مجموعة من تجار النصف جملة والمفرق في حمص إطلاق مبادرة دعم الليرة السورية إذ تم تحديد عدد لا بأس به من الأدوات الكهربائية والمواد الغذائية وغير الغذائية بسعر ليرة سورية واحدة ما دفع أغلب المواطنين للتفتيش في خزائنهم باحثين عن الليرة السورية للاستفادة من هذه المبادرات .
صحيح أن للمرسومين ولمبادرات دعم الليرة آثاراً ايجابية في المدى المنظور لكن واقع جنون الأسعار ظل تقريبا كما هو إذ طرأ انخفاض طفيف على الأٍسعار التي سجل خطها البياني ارتفاعا اقترب من دوائر الجنون واللا مبالاة بأي قيمة إنسانية, ما أثر سلبا على أسعار لا تعد ولا تحصى من المواد التموينية والغذائية علما أن التلاعب بأسعار الصرف ليس بريئا ولا ينحصر بزيادة تكديس الأموال في أدراج بعض حيتان السوق فقط بل هناك أسباب أغلبها معروفة ..
ونشير هنا إلى اتخاذ جملة من الإجراءات الرادعة بحق من يتلاعب بسعر الصرف حرصا من جميع الجهات المعنية (مؤسسات وأفراد) على دعم الاقتصاد الوطني بكل السبل والوسائل والتي من شأنها أن تفضي إلى استقرار العملة الوطنية وسعر صرفها ..
هذه الإجراءات القادمة تحتم على التجار الالتزام الكامل والتام بتحديد أسعارهم وفقاً لأسعار استيراد المواد الأساسية لاحتياجات المواطن بشكل عام كما ستؤدي بطبيعة الحال إلى إعادة التوازن لحركة الأسواق والأسعار معا .. وكنتيجة منطقية وطبيعية لصدور المرسومين سجل سعر الصرف في الأسواق المظلمة (السوداء) تراجعاً حقيقياً وليس كما تم نشره وتداوله على صفحات التواصل الاجتماعي (الفيسبوك وأخواته) حيث تم التعمد عن سابق إصرار لنشر معلومات مغالطة عن قيمة صرف الليرة السورية أمام أسعار صرف العملات ما انعكس سلباً على الاقتصاد وعلى القوة الشرائية.
إن المنطق يشير إلى انكسار أطواق جديدة من الحصار الاقتصادي على سورية والتمهيد لانكسار المزيد من أطواقه التي صنعت بأوامر الحلف الصهيو – أمريكي الباحث عن مصالحه المستقبلية حيث يحاول دس أياديه الشيطانية على استثمارات حقول الغاز المكتشفة في المياه الإقليمية لسورية ولبنان وفلسطين ..و..و..
لقد شكل المرسومان التشريعيان / 3 و4 / انعطافة بالغة الأهمية والتأثير على الاقتصاد الوطني كونهما يحميان الليرة السورية من أغلب أشكال المضاربات بسعر صرفها ويقيمان حواجز صلبة القوام أمام كل من تسول له نفسه المساس بقيمتها الحقيقية كما يفرضان عقوبات بحق المتاجرين والمضاربين والمتلاعبين بقيمة الليرة , وهذا من شأنه الحد من عمليات الاحتكار لعدد ليس قليل من المواد إذا كانت أغلب هذه المواد تسجل أرباحاً وهي على الرفوف كنتيجة صرف العملات الأجنبية .
الجدير ذكره تحسس المواطنون للجم جنون الأسعار وانخفاض بعضها ولكن بنسبة مازالت طفيفة , وعلى أمل قريب بأن يتلمس المواطنون انخفاضاً بأسعار المواد الغذائية وغير الغذائية …
بسام عمران