ضمن الإجراءات الاحترازية المتخذة للتصدي لكورونا…. إغلاق كافة الأنشطة التجارية والخدمية والثقافية والاجتماعية في المحافظة باستثناء مراكز بيع المواد الغذائية والتموينية والصيدليات والمراكز الصحية الخاصة

العروبة –الأخبار ضمن الإجراءات الاحترازية المتخذة للتصدي لوباء كورونا الفيروسي أصدر محافظ حمص عدة قرارات تقضي بإغلاق كافة الأنشطة التجارية والخدمية والثقافية والاجتماعية بالمحافظة باستثناء مراكز بيع المواد الغذائية والتموينية والصيدليات والمراكز الصحية الخاصة ، على أن تلتزم هذه الجهات المستثناة بتدابير إجراءات الصحة والسلامة العامة بدءاً من اليوم الأحد ٢٢ / ٣ / ٢٠٢٠ وحتى إشعار آخر، ويطلب من قيادة شرطة محافظة حمص التوجيه لكافة الأقسام والمناطق والنواحي التأكد من حسن تنفيذ هذا القرار بالتنسيق مع مديرية التجارة الداخلية بالمحافظة واتخاذ الإجراءات الفورية بحق المخالفين . كما أصدر المحافظ قرارا يقضي بتعليق العمل في محافظة حمص وكافة الجهات التابعة لها والمرتبطة بها والتي لا يشكل تعليق العمل فيها عائقاً أمام مواجهة مخاطر انتشار وباء فيروس كورونا ، كما يتضمن القرار تقليص أعداد العاملين المداومين في الجهات التي يكون من الضروري استمرار العمل فيها إلى أدنى حد ممكن ، وعلى مسؤولية مدير هذه الجهة ، بما يضمن حسن استمرار الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية اللازمة لمواجهة التداعيات القائمة والمحتملة لانتشار وباء فيروس كورونا ، وتحصين بيئة السلامة العامة مع التأكيد على استمرارية العمل بالمنشآت الإنتاجية على مختلف أنواعها مع اتخاذ كافة إجراءات الصحة والسلامة العامة للعاملين في هذه المنشآت . ومن إجراءات التصدي لفيروس كورونا تم إصدار قرار تشكيل خلية طوارئ برئاسة المحافظ وعضوية قائد شرطة المحافظة وأمين عام المحافظة ومدراء الصحة، التجارة الداخلية ، حماية المستهلك ,الزراعة والإصلاح الزراعي ، الدفاع المدني والشؤون الاجتماعية والعمل وتقوم خلية الطوارئ بالمتابعة اللحظية لواقع السلامة والصحة العامة وتأمين المواد والمستلزمات والخدمات الأساسية للمواطنين في المحافظة والتأكد من فعالية هذه الإجراءات المتخذة بشأن الوقاية والتدابير الاحترازية اللازمة لمواجهة التداعيات الناتجة والمحتملة لانتشار وباء فيروس كورونا وتحصين بيئة السلامة العامة كما وجه محافظ حمص لغرفتي تجارة وصناعة حمص ومجلس المدينة وكافة الوحدات الإدارية العمل على تنفيذ قرار إغلاق كافة الأنشطة التجارية والخدمية والثقافية والاجتماعية مع التأكيد على استمرارية العمل بالمنشآت الإنتاجية على مختلف أنواعها مع اتخاذ كافة إجراءات الصحة والسلامة العامة للعاملين في هذه المنشآت .