ذكر مدير التجارة وحماية المستهلك المهندس رامي اليوسف أنه تم تنظيم 136 ضبطاً عدلياً وفق قانون حماية المستهلك رقم 14 لعام 2015 وذلك في الفترة الواقعة ما بين(2 الجاري حتى 8 منه), 39 ضبطاً من تلك الضبوط كانت لارتكاب مخالفة عدم الإعلان عن الأسعار , و38 ضبطاً لعدم تداول دفاتر وجداول الفواتير بين حلقات الوساطة التجارية , كما تم تنظيم ضبطين للامتناع عن البيع , و9 ضبوط لمخالفة البيع بسعر زائد, و 4 ضبوط بدل خدمات , وضبطان في مخالفات بيع اللحوم (ضبط واحد للحوم الحمراء , وضبط للبيضاء), و7 ضبوط بحق الأفران , و5 ضبوط في بيع المحروقات , وضبطان للإتجار بالدقيق التمويني والخبز ,وضبط واحد للاتجار بالمحروقات ,وضبطان للاتجار بمواد الإغاثة , و4 ضبوط لعرض وبيع مواد منتهية الصلاحية , و5 ضبوط لمخالفات متفرقة.
وتابع: كما قامت عناصر حماية المستهلك بسحب 21 عينة مشتبه بها من الأسواق وجميعها حالياً قيد التحليل في مخبر المديرية , وبذلك يصبح مجموع عدد الضبوط المنظمة (عدلية+ عينات) 157 ضبطاً تموينياً , وعدد الضبوط المصالح عليها 78 ضبطاً, كما تم إغلاق 27 فعالية تجارية واقتصادية مخالفة في ذات الفترة ,وبلغ عدد دوريات الرقابة في المدينة 100 دورية.
مؤكداً استمرار الجولات الرقابية على الأسواق لضبط أية مخالفة إن وجدت واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة أصولاً.
مها رجب