ارتفاع الأسعار في أسواق المحافظة في تصاعد مستمر والمستهلك ضحية الجشع … مواطنون : الارتفاع أرهقنا وافرغ جيوبنا … ضعف القوة الشرائية انعكس سلبا على حركة البيع ..
تشهد محافظة حمص ارتفاعاً غير مسبوقاً في أسعار مختلف المواد التموينية والسلع الاستهلاكية والخضراوات والفواكه واللحوم وغيرها، ترافق بعدم التزام معظم أصحاب المحال التجارية بأسعار النشرات التموينية وعدم الإعلان عن الأسعار وتقاضي أسعار زائدة في محالهم. ورغم كثرة التصريحات الطنانة من الجهات المعنية بما فيهم حماية المستهلك التي لا تترك فرصة للحديث فيها عن وقوفها إلى جانب المواطن وسعيها لتخفيض الأسعار لتصبح مناسبة إلى حد ما من دخله ! ولكن كل ذلك كان مجرد كلام ..و أصبح من الصعب على الكثير من المواطنين تأمين احتياجاتهم اليومية الضرورية .
فمنذ أن أقر الفريق الحكومي المعني بالتصدي لفيروس كوفيد 19 حزمة من الإجراءات الاحترازية ,استغل التجار الفرصة ، واحتكروا المواد وتلاعبوا بأسعارها , وكان موقف حماية المستهلك سلبيا بنظر الكثير من المواطنين , والدليل أن نشرة الأسعار التي تصدر بشكل يومي اختلفت بعد كوفيد 19 عما كانت عليه قبل, وجميع المواد في صعود حتى وصلت الأسعار إلى حد لا يتقبله العقل ,فعلبة المتة بات سعرها 2800 ليرة ولتر الزيت النباتي يباع بـ 4900 ل.س، وصحن البيض حوالي 6000 ليرة , وكيلو السكر يباع بـ1500 ليرة ، و الرز 2100 ليرة …أما المنظفات فقد فاقت أسعارها كل التصورات في ظل حملات التعقيم والتنظيف المتبعة للتصدي لفيروس كورونا , كما أن أسعار الألبان والأجبان تزداد باستمرار ,و وصل سعر كيلو الفروج إلى 4200 ليرة ، أما اللحوم الحمراء فحدث ولا حرج عن أسعارها التي فاقت الخيال .
مع المواطنين
دلال “ربة منزل” قالت :الأسعار نار.. ونشهد كل يوم قائمة أسعار جديدة أكثر ارتفاعاً من اليوم السابق”. وتضيف “نغيّر طعامنا اليومي بحسب الأسعار ،وأبدت مخاوفها من ازدياد الأسعار قائلة : يمكن أن يأتي يوم أذهب فيه إلى السوق وأعود دون أن أشتري شيئاً بسبب الغلاء ..
وأشارت سهام “موظفة ” أنها استغنت عن إعداد الكثير من الوجبات الغذائية التي باتت مكلفة جدا وذلك بسبب ارتفاع أسعار الخضار , وتحاول إيجاد وجبات تتناسب مع دخل أسرتها المكونة من ستة أفراد علما أن زوجها موظف أيضا , لكن دخلهما لم يعد يكفي , وتساءلت عن سبب غياب دور الجهات الرقابية والمعنية في إيجاد حلول لما يعانيه المواطن يوميا ، والعمل لتخفيض الأسعار , وأضافت : لماذا كل هذا الغلاء مع أن كافة أنواع الخضار هي إنتاج محلي (من خيرات أرضنا) ولماذا حلّقت أسعارها إلى هذه الدرجة ؟ فهل يُعقل أن يصل كيلو البندورة الى 900 ليرة والبصل اليابس 950 ليرة والبطاطا 650 ليرة وسعر هذه المادة يتغير باستمرار ، وكيلو الفليفلة 1900 ليرة !! وكيلو الفاصولياء”عيشة” 2200 ليرة والباذنجان بـ 1200 ليرة وسعر كيلو الليمون 800 ليرة.
مسعود ضومط “أعمال حرة” قال : في ظل ارتفاع الأسعار وضعف القوة الشرائية يتساءل الكثير من المواطنين وخاصة “ذوي الدخل المحدود” عن سبب عدم محاسبة كل من يتلاعب بالأسعار ويتحكم بلقمة عيش المواطن التي أصبح تأمينها يشكل عبئا كبيرا عليه, ولا أعتقد أن تسجيل الضبوط التموينية وإغلاق المحال التجارية التي تبيع بالمفرق هي الحل الناجع لما وصل إليه جنون الأسعار . والأغرب من ذلك أن الأسعار تقفز قفزات نوعية مع كل منحة أو زيادة حتى ولو كانت طفيفة على الرواتب ..
أم قيس قالت: شهدت محال بيع الملابس الشتوية “المستعملة “ارتفاعات كبيرة في أسعارها ، مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي , وبات على الآسرة المؤلفة من ستة أفراد عند رغبتها بشراء الملابس دفع مابين 100 – 200 ألف ليرة، أي ما يعادل وسطياً راتب موظف أكثر من شهرين ..
وأضافت : نلاحظ أن الأسعار لا تختلف بين سوق وآخر، بل تتشابه جميعاً في ارتفاع أسعار معروضاتها وقلة المتسوقين ,و ارتباطها بارتفاع أو انخفاض سعر صرف القطع الأجنبي والذي لطالما ربط تجار السوق ارتفاع الأسعار لكل المواد بارتفاع سعر الصرف … وما تشهده الأسواق تسعيراً “إلى حد ما “عشوائياً يختلف من محل لآخر تبعاً لمزاج التجار…والذي حرم الكثيرين من مجرد التفكير في شراء أي قطعة ملابس ، واللجوء إلى إصلاح ما هو متوفر منها عله يبقى للسنة القادمة !!!
جولات وضبوط
رئيس شعبة حماية المستهلك في مديرية التجارة الداخلية المهندس بسام مشعل أكد أن جولات عناصر المديرية مستمرة على جميع المحال والفعاليات التجارية للتأكد من عدم قيام أصحاب المحال برفع الأسعار خاصة خلال الأيام الماضية والتي ارتفعت بشكل كبير دون وضوح الأسباب ..
وأضاف : نحن جاهزون لاستقبال أي شكوى من المواطنين والتحرك للتأكد من المخالفة على مدار اليوم علما أنه تم تنظيم 284 ضبطا وفق قانون حماية المستهلك رقم 14 لعام 2015 خلال النصف الثاني من الشهر الماضي تضمن عدم الإعلان عن الأسعار – إبراز فاتورة – الاتجار بمواد منتهية الصلاحية وغيرها .. ، أما عدد الضبوط التي تم المصالحة عليها وفق المادة 23 فبلغت 274 ،وعدد الإغلاقات 27 كما تم سحب 34 عينة منها 6 مطابق و الباقي قيد التحليل ، ومصادرة 174 كغ من الدقيق التمويني .
ونوه إلى عدد الضبوط التي تمت التسوية عليها وفق المادة 23 والبالغة 107 ضبوط ، . وأن عدد الشكاوى الواردة غالى المديرية خلال هذه الفترة 60 شكوى تمت معالجة 32 منها .
بقي أن نقول :
من المؤسف الحالة التي وصل إليها المواطن في ظل غياب الدور الرقابي الجاد للحد من شبح غلاء الأسعار وجشع التجار الذي فاق كل التصورات حيث بات هم المواطن الكبر هو كيفية تأمين لقمة العيش يوميا لعائلته ، ناهيك عن الأمراض التي قد تصيبه وغلاء الدواء وباقي مستلزمات المعيشة الضرورية ..
بشرى عنقة – منار الناعمة
تصوير :إبراهيم الحوراني
