شرح مواد المرسوم رقم 8 لعام 2021 كان محور لقاء وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك طلال البرازي يوم أمس مع أعضاء غرفتي الصناعة والتجارة بحمص .
و أكد البرازي أن المرسوم صدر لحماية المستهلِك و التاجر والمصنِّع و ليس لاستهداف القطاع الصناعي و الاقتصادي و تحدث عن المرونة التي يتمتع بها المرسوم مؤكداً أن التسعيرة تصدر في كل مرة مع مراعاة الظرف الواقع لإنتاج أو تسويق كل مادة بعد الاعتماد على البيانات الجمركية الصحيحة حكماً و التي يجب أن يقدمها المستورِد أو المصنِع مؤكداً أن الهدف هو ضبط الأسواق و ليس كما يُشاع محاصرة التجار و الصناعيين و الترصد لأي مخالفة مؤكداً أنه يتم التوجه لتخفيف حركة الضابطة باتجاه القاعدة (باعة المفرق) فيما يخص موضوع طلب الفاتورة لأن طلبها يجب أن يكون من باعة الجملة و نصف الجملة أولاً ,و أضاف : تستمر الكوادر في الوزارة بالعمل لوضع الضوابط لبيع أو تسويق كل المنتجات و تتدرج العقوبات حسب المخالفة لكن التشديد و المضاعفة فيها يكون عندما تمس المخالفة المواد الأساسية لاستهلاك المواطن و في مقدمتها الدقيق التمويني والرز و السكر و غيرها, و أوضح أنه تم صدور 19 قراراً خاصاً بالتعليمات التنفيذية للمرسوم ونحن مستمرون بالعمل لإيضاح كل نقاط المرسوم ,مؤكداً أن الأثر الإيجابي للمرسوم بدأ بالظهور في الأسواق إذ أن المخالفات الجسيمة انخفضت بنسبة 80% ,وأضاف : للرقابة الشعبية والوحدات الإدارية و البلديات دور مهم بالتعاون مع كوادر مديريات التجارة الداخلية و حماية المستهلك لضبط حالات الغش من خلال الإبلاغ عنها.
من جهته أوضح رئيس غرفة تجارة حمص إياد دراق السباعي في تصريح لـ العروبة أن الغرفة تستمر بلقاءاتها مع تجار المحافظة لتوضيح مواد المرسوم والتواصل مع الوزارة للاستيضاح أو الاستعلام عن أي تفسير مؤكداً على دور التجار المحوري في تطبيق المرسوم ,و أكد أن المرسوم هدفه حماية المستهلكين و ضبط الأسعار و الأسواق وتحديد ضوابط آلية التسعير للصناعيين و التجار و الموردين ..
رئيس غرفة صناعة حمص لبيب الاخوان أكد لـ العروبة أنه لن يتم ضبط السوق إلا بالمنافسة و لابد من وجود تشريع يكون محدداً لهذه المنافسة وهو المرسوم رقم 8 الذي سيكون له الدور الأكبر كما لمسنا خلال الفترة القليلة الماضية في الحد من حالات الغش ..
العروبة