يساهم المصرف العقاري بشكل فعلي في دعم المواطنين الراغبين باقتناء سكن أو ترميمه أو بنائه أو إكسائه وفق ضوابط و شروط محددة في التعليمات التطبيقية للمصرف.. بما يضمن حق الطرفين, وفي حديثه لـ “العروبة” ذكر المهندس عصام نحاس مدير فرع حمص أن المصرف مستمر بنشاطه الإقراضي لأنواع مختلفة من القروض من ترميم و إكساء و إنشاء وشراء بنوعيه الجاهز و الهيكل إضافة لقروض الجمعيات, و أوضح نحاس أن القانون رقم 26 لعام 2015 له أثر إيجابي جيد خاصة و أنه جاء خدمة للمقترضين المتعثرين و للمصرف في الوقت ذاته .. ففي فرع حمص ومنذ صدور القانون تم إغلاق أغلبية القروض المتعثرة مما أدى إلى رفع نسب التحصيلات وبالتالي عودة النشاط لعمليات الإقراض بشكل عام , وأشار إلى أن عدد القروض الممنوحة منذ بداية العام الحالي ولغاية تاريخه يتجاوز ستين طلباً مع الأخذ بعين الاعتبار فترات العطل الرسمية و توقف الدوام بسبب وباء كورونا حيث كان لهما دورا في انخفاض عدد الطلبات التي تمت تلبية أغلبها مؤكداً أن عدد الطلبات بتزايد تدريجي شهرياً و خصوصاً بعد حصر الاستعلام من مديرية المخاطر عن طريق مصرف سورية المركزي بالقروض التي تتجاوز قيمتها 10 ملايين ليرة فقط.
و أشار أن سقوف القروض مختلفة إذ أن سقف قرض الشراء 15 مليون ليرة يتم منحه دفعة واحدة و قرض الترميم 4 ملايين ليرة دفعة واحدة أيضاً وسقف قرض الإكساء 10 ملايين يتم منحه على مراحل و سقف قرض الإنشاء 15 مليون ليرة يعطى على مراحل أيضاً..
وعن الأسباب المعيقة للحصول على القروض العقارية أكد نحاس أنها تتلخص بعدم تمكن البعض من الحصول على ثبوتيات القرض للضمانة و الخاصة بمديرية السجل المؤقت التي تعمل على ترميم الملفات المفقودة أو التالفة للعقارات…
لنا كلمة ..
تكثر المطالبات برفع سقوف القروض و تسريع المنح و دعم المواطنين بشكل أكبر في ظل ضغط اقتصادي مرهق , لكن لا بد أن يترافق رفع سقف القروض مع تحسن دخل المواطنين بشكل حقيقي لزيادة قدرة المصرف على الإقراض و المواءمة بين سقف القروض الممنوحة و مستوى الأسعار السائدة حالياً ..و نأمل أن يعود المصرف العقاري لدوره الفعال في عملية التطوير والتمويل العقاري وتأمين التمويل لأصحاب الدخل المحدود كما كان سابقاً بل و أفضل عن طريق تقديم التسهيلات الممكنة وبما يتناسب مع الأسعار الرائجة في السوق .
العروبة – هنادي سلامة