المرسوم 8 يسهم بضبط الأسواق وعدم التلاعب بالأسعار … تنظيم 235 ضبطاً و58 عينة مخالفة

أصبح الشغل الشاغل للمواطن الحديث عن ارتفاع الأسعار و غلاء المعيشة وتدني الأجور وعدم تناسب الرواتب مع مصروف العائلة وقد برهنت التجربة  أن ما تحاول الجهات المعنية  القيام به من إجراءات للسيطرة على الأسواق والحد من جشع التجار لم يجد نفعا واضحا ..  و الجميع يتقاذف  مسؤولية ارتفاع الأسعار الجنوني وكل جهة تحمل الأخرى تلك المسؤولية .. والمواطن بات يرى أنه حتى الجولات التي تقوم بها عناصر حماية المستهلك لضبط الأسواق لا تؤدي الغاية المرجوة منها ..

ومن أجل ضبط الأسواق وعدم التلاعب بالأسعار جاء المرسوم رقم 8 للعام 2021 الذي أصدره السيد الرئيس متضمنا مجموعة واسعة ومشددة من الضوابط والعقوبات التي تكفل تنظيم حركة الأسواق التجارية بما يجعل التلاعب بالأسعار، أو الغش بالمواد جريمة تستلزم السجن والغرامة المرتفعة معا”.

العروبة حاولت رصد الآراء حول أهمية المرسوم في ضبط حركة البيع والشراء وعدم التلاعب بالأسعار من قبل بعض التجار وانعكاس ذلك على المواطن ..

تقاذف المسؤولية

أبو حمزة رب أسرة قال : المرسوم واضح ، وعلى الجميع التقيد به لضمان حقوق المواطن الذي يعاني الغلاء المعيشي الكبير الذي أصبح فوق حدود الاحتمال وخاصة لذوي الدخل المحدود  .. ونوه إلى أن تجار المفرق يحملون المسؤولية إلى تجار الجملة وهؤلاء بدورهم يحملونها إلى تجار سوق نصف الجملة الذين يحملونها إلى الحلقات الوسيطة وهكذا… مما يؤكد وجود خلل  واضح لا يمكن التغاضي عنه لأنه حالة يومية يعيشها المواطن.

أم سالم قالت : يهدف المرسوم إلى  ضبط الأسعار في الأسواق، وهو خطوة جيدة للحفاظ على  لقمة عيش المواطن الذي أنهكته الحرب  حيث تصل بعض العقوبات حد الحبس لسبع سنوات مع غرامات مالية كبيرة,وأضافت : نتمنى أن ينعكس على الحياة المعيشية اليومية من خلال تشدده في تعزيز حق المواطن بتوفير السلع له، وإمكانية الحصول عليها ومعرفة أسعارها ومنع الاحتكار من قبل التجار ..

أبو مصطفى ” موظف” قال : ألزم المرسوم البائع بالاحتفاظ بفواتير الشراء وتنظيم فواتير بالمواد المباعة سواء بالتقسيط أو الآجلة الدفع ..  وأعفى المزارع أو الفلاح من إعطاء الفاتورة. ولكن لدى المواطن قناعة ناتجة عن تجربة بأن كثير من التجار ” مفرق – جملة ” لا يتقيدون بتداول الفواتير بين كل حلقات الوساطة التجارية مما يجعل المواطن عرضة للغبن باستمرار ..

إلغاء العقوبة

أشار أحد التجار ” وقد رفض ذكر اسمه” إلى أن المرسوم يتضمن غرامة مالية كبيرة وعقوبة بالسجن (حسب نوع المخالفة) ولكن لماذا يتم التغافل عن الصعوبات التي تعترض عمل التجار؟! وطالب بضرورة إلغاء عقوبة السجن معللا ذلك بأن التاجر في النهاية مواطن وهو لا يسعى للحصول على مكاسب مادية كبيرة على حساب شريحة واسعة من المواطنين ..

ضمان حقوق البائع والمستهلك  

إياد السباعي رئيس غرفة تجارة حمص قال : المرسوم  يعنى بحماية المستهلك وعدم ابتزازه عند شرائه للمنتج وذلك بأن يكون السعر واضحا للجميع ،  مع وجود آلية محددة لضبط عملية التسعير لمختلف المنتجات والسلع ، منوها بأن مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك تقوم مع اللجان المختصة بجولات على مختلف الأحياء والمحال التجارية ،  ولاحظنا الأثر الايجابي للمرسوم بوجود الأسعار على المنتجات مباشرة  وانخفاض الأسعار و انعكاس  ذلك على القوة الشرائية ، وكغرفة تجارة نتمنى إعادة النظر بفقرات المرسوم التي تتعلق بعقوبة السجن  واستبدالها بعقوبة مادية تحقق ريع للدولة.

 بشار التبان عضو بغرفة التجارة أشار إلى أن المعني  بتنفيذ المرسوم بالدرجة الأولى هم عناصر التجارة الداخلية وحماية المستهلك من خلال مراقبة الأسواق  ورصد حركة البيع والشراء وتداول الفواتير مع إعلان التجار عن الأسعار بشكل واضح ويتم ذلك  بالتعاون مع الوحدات  الإدارية والوحدات الشرطية .

   سامر صفوي خازن غرفة التجارة  أشار إلى أن  عدم ثبات سعر الصرف يشكل معاناة حقيقية للتاجر والمستورد ..

التشدد في العقوبات

قال مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك المهندس رامي اليوسف أن الـمرسوم رقم 8 سينعكس على الحياة المعيشية اليومية من خلال تشدُّده في تعزيز حقّ المواطن بتوفير السلع له، وإمكانية الحصول عليها ومعرفة أسعارها ومنع الاحتكار، والحصول على الفاتورة المتضمنة للنوع والثمن المدفوع بما يضمن عملية بيعٍ وشراء آمنة إضافة إلى تكريس حقه في استبدال السلعة، أو إعادتها واسترداد ثمنها ضمن شروط معينة.
وأضاف : تم تشكيل لجنة في كل محافظة مهمتها تحديد أسعار المواد والسلع والخدمات المحلية، وتضم ممثلين عن الجهات المعنية بذلك .. ويتحرك هذا المرسوم نحو تنظيم أحكام البيع والتخزين والجودة من خلال إلزام المستوردين الاحتفاظ ببيانات الاستيراد للمواد، وإلزام البائع بالاحتفاظ بفواتير الشراء، وأيضاً بتنظيم فواتير لمبيعاتهم ، في حين أعفى المزارع أو الفلاح من إعطاء الفاتورة.
وشدد المرسوم العقوبات بحق المخالفين لتجمع بين الحبس والغرامة معاً، ومُنحت الضابطة التموينية صلاحية القبض على المخالف وإحالته إلى القضاء بعد تنظيم الضبط مباشرةً، كما وصلت العقوبات التموينية لحد الحبس في حال امتنع المستورد عن منح الفاتورة أو أعطى فاتورة غير صحيحة بالمواد التي يستوردها، وأيضاً بحق كل من سرق واختلس وتاجر بمادة الدقيق، والمواد المدعوم سعرها من قبل الدولة مما يحمي لقمة عيش المواطن ويصونها .. منوها بأن  بعض العقوبات تصل حدّ الحبس لسبع سنوات مع غرامات مالية كبيرة.
ويعاقِب هذا المرسوم عناصر الضابطة التموينية بالحبس وبغرامات كبيرة إذا ثبُت تواطؤهم مع المخالفين والمتلاعبين بالأسعار أو المواد.
كما يهدف هذا المرسوم التشريعي إلى حماية حقوق المستهلك، وضمان سلامة الغذاء، ومنع الاحتكار، وممارسة النشاط الاقتصادي للجميع، بما يكفل حقوق المستهلك، وذلك من خلال العمل على تلبية احتياجات المستهلك من المواد والمنتجات والسلع والخدمات المختلفة، ورقابة جودة وسلامة الغذاء والمواد والمنتجات والسلع والخدمات المقدمة للمستهلك وعدم التلاعب بأسعارها، وتعريف المستهلك بحقوقه، وتعزيز ثقافة الشكوى والمسؤولية المجتمعية لدى المستهلك، وضمان ممارسة المستهلك لحقوقه في الاختيار الأنسب للسلعة والخدمة المتاحة في الأسواق.

ونوه إلى أنه تم تنظيم عدد من الضبوط منذ صدور المرسوم حيث بلغ عدد الضبوط العدلية 235 ضبطا وهي كالتالي : مواد منتهية الصلاحية 27 ضبطا ، مواد مجهولة المصدر 12 مادة ، البيع بسعر زائد 11 ضبطاً ، اتجار بالمحروقات 12 ، مخالفات أفران ومعتمدين 21 ضبطا ، لحوم بيضاء 4 ضبوط ، و14 ضبطاً للحوم الحمراء ، و5 ضبوط للاتجار بالخبز ،  كما تم تنظيم 28 ضبطا متعلقة بمخالفة بيانات المواد و4 ضبوط تتعلق بالغش ، و42 متعلقة بالفواتير و2 للاتجار بالمواد الاغاثية و4 للدقيق التمويني ، أما ضبوط عدم الإعلان عن الأسعار وأجور بدل الخدمات فكانت 35 وهناك 13 مخالفة متفرقة ..

كما تم سحب 143 عينة من الأسواق وتبين بعد التحليل وجود 58 عينة مخالفة و42 مطابقة و43 مازالت قيد التحليل ..

بشرى عنقة – هيا العلي