المحكمة العقارية بحاجة سيارات حقلية

ذكر القاضي محمد شحود رئيس المحكمة العقارية في مديرية المصالح العقارية بحمص أن المحكمة العقارية  تعنى بتحديد و تحريرالأراضي و التجميل و إزالة الشيوع في المناطق العقارية التي لا تزال العقارات فيها على الشيوع و خاصة في المنطقة الشرقية و ينتج عن هذه العمليات عدد من  عقارات لكل منها صحيفة عقارية و مخطط مساحي ” هوية حقوقية و أخرى فنية “.

و أكد شحود أن محافظة حمص رائدة في إنجاز عمليات التحديد و التحرير باستثناء : حدية – حاصور حبنمرة – عين القط و السبب هو ممانعة الأهالي كون هذه المناطق غير محددة و الفلاحون واضعو اليد عليها فقط علماً أنه يوجد ضمن هذه الأراضي مساحات مخصصة لوزارة الزراعة منها ” استيلاء أو حراج و منها أملاك دولة و المواطنون يعترضون على تسجيلها بغير أسمائهم علما أن المحكمة العقارية تطبق القانون و رغم جميع المحاولات و الطلبات لتغيير الوضع إلا انه حتى تاريخه لا جديد مع أن وزارة الزراعة كانت قد أرسلت الطلبات إلى القيادة القطرية منذ 2008 لتبيان آلية تسجيل الأراضي فكان الرد بأن التسجيل وفق وضع اليد  أي يكون الفلاح مالكاً حقيقياً مع فتح باب الاعتراض ، وتسجل أرض خزينة الدولة باسمها ( أملاك دولة – حراج )

 وعن صعوبات العمل قال : نحتاج إلى توفر سيارات حقلية من أجل عمل الفرق المساحية على الواقع ومتابعة اللجان للعمل أيضاً بشكل أفضل .