بعيداً عن الدعاية
تطالب شركات التأمين اليوم بتحقيق التكاتف فيما بينها لتنظيم حملات نشر الثقافة التأمينية، والإعلان عن برامج التأمين المختلفة وبطريقة تثقيفية أكثر منها دعائية، إلى جانب العمل على تدريب موظفي أقسام الاكتتاب ومتابعتهم في شرح التغطيات التأمينية للعملاء، ووضع اللوحات الإعلانية والنشرات التي توضح أهم شروط ووثائق التأمين والإجراءات المتبعة لتسجيل المطالبات.
والتوعية بأهمية التأمين بواسطة الإعلام السمعي و البصري و ذلك عن طريق برامج و فقرات توعوية و كذلك استعمال مواقع التواصل الاجتماعي لتقديم شروحات مبسطة ومفصلة عن أنواع التأمينات وضرورتها ، كما يعتبر وسيط التأمين حلقة الوصل بين شركات التأمين و المؤمن ، ومن هذا المنطلق يلعب الوسيط دورا جوهريا في التوعية و الإرشاد وأيضا التسويق ، وعليه تقوية الثقة بينه و بين المؤسسة التأمينية ، ولا يتم ذلك إلا بحفظ كافة حقوق المؤمن و تسريع الاستفادة من التعويضات في حالة وقوع حادثة ..
ولا شك أن إلزامية التأمين الصحي والتأمين على المركبات كانت العجلة المحركة وراء النمو الاقتصادي المتواصل لصناعة التأمين فإننا نتساءل..هل تواكب الثقافة التأمينية هذا النمو الاقتصادي الضخم للتأمين..؟؟
لا شك أن مفهوم التأمين في المجتمع قد تطور بشكل عام خلال السنوات الماضية، نظراً إلى إلزامية بعض أنواع التأمين مثل التأمين الصحي والتأمين على المركبات، إلا أننا لا نستطيع الادعاء بأن مستوى الثقافة التأمينية يتواكب مع النمو الاقتصادي الضخم للتأمين، أو أنه قد وصل إلى المستوى المطلوب والمأمول، فنحن مازلنا بحاجة ماسة إلى تنمية الثقافة التأمينية في المجتمع, خاصة و أنها مسؤولية مشتركة بين عدد من الجهات الحكومية والخاصة …
ضعف الوعي التأميني
إن ضعف الوعي التأميني يجعل شرائح واسعة من المجتمع تفتقد ثقافة التأمين التي نادراً ما تسمع بهذه الخدمات المهمة والضرورية بالنسبة لها، باستثناء فرع التأمين على المركبات بحكم إلزاميته وانتشاره بين الناس بحكم نص القانون.
و بحكم التطور تحتاج السوق التأمينية السورية لبذل مزيد من الجهد على كافة المستويات الإدارية و التنظيمية لنقله لمستقبل أفضل حيث يسهم التأمين إسهاماً كبيراً في عملية التنمية من خلال آليات الادخار فهو يوفر الوعاء الادخاري المناسب للمؤمِّنين…
و بحسب تصريح سابق صادر عن المؤسسة العامة السورية للتأمين بلغت قيمة التعويضات المقدمة للمؤّمنين حوالي 12 مليار ليرة خلال العام الماضي, منها حوالي 10 مليارات ليرة للتأمين الصحي.
في حين وصلت قيمة الأقساط في شركات التأمين الخاصة في ذات العام إلى 9,9 مليار ليرة, منها 2,9 مليار للتأمين الصحي الذي تصدر الأقساط المحصلة و يليها التأمين الإلزامي للسيارات.
و الأرقام السابقة تدل على أن كلا من التأمين الصحي و السيارات الإلزامي شكلا الصدارة في عقود التأمين والسبب يعود بالدرجة الأولى إلى انه إلزامي على الأفراد وليس طوعياً.
وذلك لمعرفة المعنيين الحكوميين الاختصاصيين في هذا المجال بأهمية هذه الأنواع من التأمين دون معرفة الأفراد بذلك والذي يعود إلى عدم وجود ثقافة تأمينية لديهم.
علماً أن التأمين بأشكاله المختلفة يلعب دوراً اقتصادياً واجتماعياً مهماً, ويشكل عامل استقرار للأفراد, وتقوم فكرته بأنه مجموعة من الأشخاص تتحمل بكاملها متضامنة,الأخطار التي قد يتعرض لها فرد أو عدة أفراد.
ويبرز دوره اجتماعياً من خلال ما يوفره للأفراد من شعور بالثقة والأمان تجاه الأخطار والحوادث التي تهددهم أو تهدد أموالهم, في حين يتجلى دوره الاقتصادي بأنه وسيلة لتكوين رؤوس أموال ضخمة من خلال جمع الأقساط وبدلات التأمين لدى الشركات والاستفادة منها في تلبية حاجات الدول الخاصة و العامة ودعم اقتصادها الوطني.