“نقل حمص” تجري فحصا فنيا لـ 2115 مركبة منذ بداية العام …. معاملات نقل الملكية وتسجيل المركبات غير متاحة حاليا
تعتبر مديرية النقل بحمص واحدة من القطاعات الخدمية الحيوية الهامة التي ترتبط بوزارة النقل وتعمل بموجب القوانين والأنظمة النافذة فيما يتعلق بالتخطيط والتشريع والتنظيم وإدخال أساليب التقنية الحديثة والتأهيل والتدريب ويتبع لهذه المديرية دائرتان في تلكلخ والمخرم تقومان بجميع أعمال المديرية الأمر الذي يعزز مبدأ اللامركزية الإدارية .
وللاطلاع على واقع وآلية عمل المديرية والمعاملات التي يتم تنفيذها حالياً التقت “العروبة ” مدير النقل بحمص المهندس محمد حربا ومسؤول شركة فحص السيارات داخل المديرية وبعض المواطنين أصحاب المعاملات لتوضيح آلية العمل الحالية والصعوبات التي تواجههم.
وبين المهندس حربا أن المديرية تقدم الخدمات للمواطنين من خلال إجراء المعاملات على مركباتهم، ويتم حالياً إجراء معاملات ( منح بيان قيد مركبة – وضع ورفع إشارة – تجديد ترخيص مركبة – فحص فني – تبدلات فنية – تبديل لوحات بسبب فقدان اللوحات – منح رخصة بدل بالي – إيقاف مركبة عن السير – فك رهن أو وضع رهن ..) أما معاملات نقل الملكية بمختلف أنواعها وتسجيل المركبات لأول مرة فهي غير متاحة على البرنامج حالياً، بانتظار التعليمات من وزارة النقل ولكن يمكن أن يتم إجراء المعاملات التي تخص مركبات التسجيل المؤقت قريباً.
وأضاف حربا : بالنسبة لمعاملات الفحص الفني فقد تم البدء بتقديم هذه الخدمة في مديرية نقل حمص بتاريخ 11/6/2025، حيث بلغ عدد السيارات التي خضعت للفحص الفني على المسارب حتى تاريخ 23/7/2025 ( 2115 ) سيارة منوها أن الرسوم المتوجبة على الفحص الفني للمركبة في الشركة 60 ألف ليرة سورية بدل 90 ألف ليرة سورية للمركبات الصغيرة و 90 ألف ليرة سورية بدل 180 ألف ليرة للمركبات الكبيرة حيث يتم فحص المركبة على مرحلتين: الأولى لدى مهندسي الدائرة الفنية وهو الفحص النظري مدته لا تتجاوز /5/ دقائق والمرحلة الثانية في إخضاع السيارة للفحص على مسارب الفحص الفني وبوقت لا يتجاوز /10 / دقائق.
وفيما يتعلق بصعوبات العمل قال حربا : إن أغلب الصعوبات التي تعترض عمل مديرية النقل والتي يتم تلافيها تدريجياً تكون متعلقة بارتباط عمل المديرية مع عمل الجهات العامة الأخرى، وكذلك توقف عملية الدفع الالكتروني من شركة المدفوعات والتي تؤدي إلى تأخر تنفيذ المعاملات و بانتظار البدء بالعمل بمشروع التحول الرقمي والذي يعمل على تحويل جميع المعاملات الكترونياً.
وبخصوص السيارات التي تمت مصادرتها من قبل النظام البائد قال حربا: إن هذا الأمر يتعلق بجهات أخرى ومنها وزارة العدل ووزارة المالية، وعلمنا بتشكيل لجنة مختصة بالمعالجة في وزارة العدل أما بالنسبة لمشروع التحول الرقمي القادم نتمنى أن يتحقق ذلك في القريب العاجل حيث يتم تحويل جميع المعاملات والاتصالات الإدارية والمكتبية الكترونياً من خلال برامج خاصة.
وفيما يخص تسجيل الدراجات النارية لأول مرة لم يتم تفعيل هذه المعاملة على البرنامج حتى تاريخه حيث يوجد حالات مختلفة لأوضاع الدراجات، منها عدم امتلاك أصحابها وثائق وأوراق ثبوتية وهذه تحتاج لمعالجة من جهات حكومية أخرى لإيجاد آلية تسجيلها وهناك دراجات مصنعة محلياً يمكن تسجيلها أصولاً لدى المديرية عند تفعيل معاملة تسجيل المركبات على البرنامج أما بخصوص تبديل اللوحات أطلق مشروع تبديل اللوحات في مديريات النقل بتاريخ 14/5/2024
وأوضح رئيس لجنة فحص السيارات في المديرية المهندس شادي عطا الله أن آلية الفحص تبدأ بحجز دور على المنصة ودفع الرسوم المطلوبة وبعد إدخال السيارة إلى مسراب الفحص تتم مطابقة رقم الشاسيه والمحرك والتأكد من جاهزية السيارة وسلامتها فنيا وبدون أي ورقيات و يتم تفعيل الخطوة التالية وهي نقل المعاملة إلى هنكار الفحص الفني وبعد خروج السيارة من الهنكار بنتيجة ناجح يكمل مالك المركبة الإجراءات في الدائرة المختصة مشيراً أن عدد السيارات التي يتم فحصها يوميا يصل إلى حوالي ١٥٠ سيارة.
وبين مسؤول هنكار الفحص الفني في الشركة المهندس حسام دامشلي أنه تم تشكيل لجنة وأعطت مقاييس خاصة للأجهزة تتناسب مع المركبات حيث أنه بعد إكمال فحص لجنة مديرية النقل يتم تحويل السيارة إلى مسارب الفحص الفني لاختبار جاهزية السيارة أو الشاحنة الفنية وفي النقطة الأولى التي يتم فيها استقبال السيارة يفحص انبعاث الغازات (بنزين أو ديزل)باستخدام الأجهزة والفحص البصري ( إنارة بلور ودواخل )ثم ترسل السيارة بشكل مؤتمت للنقطة الثانية حيث يتم فحص انزياح العجلات والمخمدات والفرامل باستخدام الأجهزة أما الخطوة الثالثة والأخيرة يتم فحص أنظمة التعليق والتوجيه وفحص الأرضية وبعد ذلك يتم إرسال السيارة لمكتب المراجعات حيث يقوم صاحب السيارة باستلام نتيجة الفحص النهائية مشيرا أن كل ٧ دقائق يتم فحص ٣ سيارات معا ضمن مسارب هنكار الفحص.
وبين المرخص بمديرية النقل بحمص كمال خليفة أن إحداث بطاقات تعريفية للمرخصين ساعد بتحديد عمل كل من المرخص والموظف وسهل الإجراءات بتنفيذ معاملات المواطنين في التسجيل و التبدلات الفنية بطريقة مبسطة بعيدة عن الروتين اختصرت الوقت والورقيات و الكراجيات .
وأشار المواطن محمد محمد (مالك سيارة سرفيس ) إلى السرعة في إجراءات معاملة ترسيم سيارته عند دخولها مسراب الفحص الفني الذي لم يتجاوز نصف ساعة بدون أي صعوبات .
وأكد المواطن عيسى صفطلي (صاحب معاملة إعادة سير ) على المعاملة الجيدة حاليا مقارنة بالفترة السابقة والمرونة في إجراءات المعاملات واختصار الوقت في إنجازها الذي لا يتعدى الـ١٠ دقائق .
المواطن يوسف الحسين (صاحب معاملة تجديد أوراق ودفع رسوم )أكد السرعة في إنجاز المعاملة والاختلاف الكبير عن المرحلة السابقة من حيث القضاء على الروتين وتنقل المعاملة بين عدة موظفين بينما حاليا يتم إنهاء المعاملة من قبل موظف واحد وبمدة لا تتجاوز ١٠ دقائق.
تصوير :إبراهيم حوراني
العروبة -يوسف بدور -عصام فارس
