اتحاد غرف السياحة يناقش الواقع السياحي وصعوبات العمل

عقدت الهيئة العامة لاتحاد غرف السياحة السورية اجتماعها السنوي بحمص بمشاركة مختلف غرف السياحة في سورية, وتمت فيه مناقشة الواقع السياحي والصعوبات التي تعترض أصحاب المنشآت السياحية وسبل تذليلها.

وطالب المشاركون  في الاجتماع  بتعديل القانون رقم 2 لعام 2013 الخاص بالسجل السياحي وتضمين التعديل فقرة (اعتبار السجل السياحي بديلاً عن السجل التجاري) مشيرين إلى ضرورة ضم الصناعات التقليدية والمهن التراثية لتصبح تحت إشراف وزارة السياحة وإيجاد أسواق متخصصة لدعمها وتفعيل لجنة المستثمرين في الاتحاد, وتخفيض الرسوم الضريبية ومنح التسهيلات الخاصة بمكاتب السياحة والسفر وتأمين حوامل الطاقة للمنشآت السياحية.

وأكد المهندس محمد رامي مارتيني وزير السياحة أن القطاع السياحي قطاع تنموي اقتصادي هام ووزارة السياحة وضعت خطة حتى عام 2030 لتطوير القطاع السياحي وتعديل العديد من التشريعات الخاصة بالاستثمارات السياحية, وأضاف وزير السياحة أنه رغم سنوات الحرب القطاع السياحي لم يتوقف من خلال السياحة الداخلية التي سجلت بالصيف الماضي موسما جيدا بنسبة إشغالات فندقية وصلت لأكثر من 95 بالمئة,لافتا أن ملتقيات الاستثمار مستمرة وستشهد مشاركات من دول عربية صديقة ,مشيرا أن غرف السياحة شريك أساسي في تنفيذ خطة وزارة السياحة, مع ضرورة تفعيل عملها بكافة كوادرها .

 وأوضح الوزير أن قانون الاستثمار 18 أعطى ميزات عديدة للاستثمار السياحي إضافة للإعفاءات فالمناخ الاستثماري السياحي في سورية مناخ مناسب وسنشهد عودة لمشاركة دول الجوار بالاستثمارات السياحية خلال الأشهر القادمة.

وأشار المهندس طلال خضير رئيس اتحاد غرف السياحة السورية أن المؤتمر ناقش هموم القطاع السياحي وخطط تطويره ليعود لدوره الهام بدعم الاقتصاد الوطني,مشيرا أن اتحاد غرف السياحة السورية يعمل مع وزارة السياحة لتلبية كل طلبات أصحاب المنشآت السياحية وأن قانون الاستثمار رقم 18 حافز للمشاريع الاستثمارية السياحية.