صوت العروبة…غياب التنسيق الخدمي !

غياب التنسيق بين الجهات التي تنفذ مشاريع خدمية كالمياه والهاتف والصرف الصحي والكهرباء وغيرها تسبب في بروز ظاهرة الحفر المنتشرة في الشوارع والتي يعاني منها المواطنون ، فما أن تردم حفرة وتنتهي معاناة سكان الحي من حفريات جهة ما إلا ويعاد حفرها مرة أخرى من قبل جهة خدمية أخرى ، ووجود خطأ في التنفيذ أحد أسباب إعادة الحفر والترقيع لاحقاً ، مما يؤدي إلى هدر كبير للمال العام وتشويه الشوارع من الناحية الجمالية ، وإزعاج المواطنين وتعطيل حركة السير ، والملاحظ أن إعادة السطوح بعد الانتهاء من تنفيذ المشروع لا تتم وفق المواصفات العقدية المطلوبة لانعدام الحسيب والرقيب ،وخير مثال على ذلك مشروع الصرف الصحي الذي تم تنفيذه في حيي كرم اللوز ووادي الذهب وقيام مجلس المدينة بإعادة ترميم الحفريات بالإسفلت وبعد فترة وجيزة ظهرت هبوطات وحفر كبيرة شكلت مصيدة للسيارات والمارة ، وبعد المناشدات قامت الورشات بترميمها لكن للأسف لم تكن كما يجب ، وأصبحت الشوارع مشوهة وتحولت إلى مستنقعات مليئة بالطين والمياه الأمر الذي قد يتسبب في وقوع حوادث مرورية لا تحمد عقباها ..
إن مشكلة تكرار الحفر والردم وإغلاق الشوارع لتنفيذ مشاريع خدمية أو إجراء صيانات يشير إلى غياب التنسيق بين الجهات الخدمية وكأن كل جهة تعمل بمعزل عن الأخرى والمفروض أن يكون هناك جهة تكون مرجعية لكافة الجهات الخدمية بمعنى توحيد الإشراف على المشاريع بجهة واحدة تتولى الإشراف والتنسيق والمتابعة بحيث لاتباشر أية جهة العمل في المشروع إلا بعد التنسيق معها وتقديم تفاصيل المشروع ومدته وآلية إعادة الشارع إلى ما كان عليه سابقاً والأهم من هذا وذاك إنشاء قاعدة بيانات متكاملة عن خدمات البنية التحتية موثقة بالخرائط المحدثة وعدم تنفيذ أعمال التعبيد إلا بعد الانتهاء من كافة المشاريع الخدمية ومحاسبة أية جهة لاتلتزم بذلك وتتأخر بتنفيذ مشاريعها وهنا نتساءل لماذا لا يتم عند تنفيذ أي مشروع الأخذ بالحسبان كافة التطورات التي يمكن أن تظهر مستقبلاً كالتزايد السكاني لكي لا تكون شماعة لتبرير الحفر بحجة توسيع المشروع !! وبذلك نحافظ على المال العام من الهدر ونريح المواطنين من كثرة الحفريات وسلبياتها صيفاً وشتاء وصولاً لمشاريع وشوارع تتوفر فيها المواصفات الفنية التي تلبي حاجة المواطنين !
بالمختصر نقول: إن إيصال الخدمات هدف تنشده جميع الجهات الخدمية وعدم التنسيق فيما بينها يؤدي إلى أضرار تكلف خزينة الدولة أموالاً إضافية نحن بأمس الحاجة لتوظيفها في أماكن أخرى خاصة في ظل الظروف الراهنة فتوحيد الإشراف على تنفيذ المشاريع يوقف عشوائية الحفريات وترقيع الشوارع بطريقة فنية وسليمة فهل ما ذكرناه آنفاً يمكن أن يتحقق أم أن المصالح تفرض نفسها !!

محمد قربيش