مناقشة الواقع المالي والمصرفي في المحافظة ..
مناقشة الواقع المالي في المحافظة وواقع العمل في مديرية مالية حمص والمراكز الحدودية والقطاع المصرفي وفي غرف التجارة والصناعة والسياحة كانت أبرز ما تضمنه الاجتماع الموسع الذي عقده وزير المالية الدكتور كنان ياغي في مقر الأمانة العامة لمحافظة حمص مع المعنيين في القطاع المالي والمصرفي .
وتم خلال الاجتماع التركيز على الاحتياجات المطلوبة لتنفيذ المشاريع في المحافظة وحل معاناة المحافظة من عدم كفاية الاعتمادات الملحوظة في الموازنات المصدقة لتلبية احتياجات المديريات والوحدات الإدارية للقيام بمهامها بسبب التغير المستمر لأسعار المواد والخدمات والأجور ,وتم التطرق إلى عدم كفاية الاعتمادات المرصودة لكل مشروع واللجوء إلى إجراء المناقلات, وطلب إضافة الاعتماد على بنود الموازنة وعدم وجود الاعتمادات الكافية لصرف قيمة فروقات الأسعار للمشاريع المنفذة, وضعف الإيرادات الذاتية في الوحدات الإدارية بسبب انخفاض قيمة الرسوم المفروضة وفق الأنظمة النافذة وعدم ملائمتها للأسعار الرائجة, وانخفاض سقف تصديق العقود (صلاحية المحافظ 25 مليون ليرة), و قلة تعويضات المسؤولية للمحاسبين, وتمت المطالبة بإحداث نظام داخلي للمراكز الحدودية مع موازنة منفصلة عن موازنة الأمانة العامة للمحافظة, مع زيادة مخصصاتها المالية بما يتناسب والأسعار الرائجة والعمل على تأمين سيارات خدمة للمراكز, وإعادة هيكلية المراكز وتزويدها برافعات شوكية لتسهيل الكشف على البضائع وإنشاء مظلات وتعديل الأنظمة المالية الخاصة بالرسوم البلدية بما يتناسب مع الأسعار ..
وحول واقع العمل في مديرية مالية حمص تمت المطالبة بالتنسيق مع الهيئة العامة للضرائب والرسوم من أجل تفعيل برنامج الرقم الضريبي والعمل على أتمتة كافة البرامج التي لها علاقة بالضريبة (ضريبة الدخل المقطوع), والتنسيق بين مديرية الجمارك وإدارة المراكز الحدودية بما يخص منح الموافقات والرخص, (أكشاك مكاتب) وزيادة مخصصات المازوت لأمانة الجمارك لزوم تشغيل المولدات وتزويد المركز بخط كهربائي, إنشاء مستودع خاص للبضائع الجمركية في مركز الدبوسية, وإيجاد حل لمشكلة الصرافات حيث يوجد في المحافظة 46 صرافا آليا منهم 31 جاهزا و 15 خارج الخدمة بسبب الحاجة لقطع التبديل, وتأمين سيارات مصفحة لنقل الأموال ورفع سقف السحب اليومي للمتعاملين الصناعيين الحاصلين على قروض لغرض التأسيس, والعمل على إيجاد آلية لتسريع الحوالات بين المصارف, و دعم القطاع السياحي بقروض ميسرة خصوصاً المنشآت التي تعرضت للتخريب وإعادة تأهيل المصرف المصرف الصناعي و إصلاح النظام الضريبي وتطويره, والعمل على تشجيع التصدير من خلال إعادة الرسوم الجمركية للمصدر المصنع عن المواد الأولية التي استوردها والتي تدخل في المنتج النهائي وتكليف التاجر ضريبياً حسب نشاطه التجاري واستيفاء ضريبة مالية واحدة من المستوردين عند وصول بضائعهم من الخارج, العمل على التنسيق مع المديرية العامة للجمارك بحيث لا يتم اعتراض أي شاحنة مزودة بكتاب تخليص جمركي في المحافظات الأخرى, وتعديل قانون الضرائب , ودراسة التكليف الضريبي في مكاتب السياحة وتوضيح الشرائح التي يتم التعامل معها بناء على مبيعات السورية للطيران و الاعتماد في الصناعة على المواد الأولية المحلية والعمل على فتح أسواق خارجية جديدة.
وزير المالية كنان ياغي قال : تمت مناقشة الاحتياجات التمويلية للمحافظة والخطط المالية والاعتمادات المالية المطلوبة لتنفيذ هذه الخطط إضافة للتعرف على كافة الهموم والقضايا والمشاكل التي تعترض عمل الأسرة المالية بهدف تذليلها وتصويب العلاقة بين وزارة المالية والفعاليات الاقتصادية بحمص, ونوه الوزير ياغي لوجود عدة مشاكل تعترض عمل الصرافات منها انقطاع الكهرباء والانترنت وقدم الصرافات وعدم وجود قطع تبديلية بسبب العقوبات ويتم العمل حاليا على إيجاد حلول مناسبة لكافة المواطنين منها خدمة راتبك لبيتك عبر المؤسسة العامة للبريد وبمقابل مادي لا يتجاوز ٥٠٠ ليرة .
رئيس غرفة الصناعة لبيب الاخوان قال : نحن بحاجة لتشريع مالي يناسب المرحلة الحالية ولاسيما بعد صدور القانون ١٨ الجاذب للاستثمار وبين
أهمية وجود تشريع ضريبي عادل يتيح للتاجر والصناعي التصريح عن أرباحه الحقيقية و الاستفادة من قانون البيوع العقارية الذي خفض البدلات على البيوع العقارية ولكنه زاد من دخل خزينة الدولة .
العروبة _ يوسف بدّور