معاونو وزراء النفط والاتصالات والتجارة الداخلية: توجيه الدعم للأسر الأكثر هشاشة بالمجتمع..

أكد معاونو وزراء النفط والاتصالات والتجارة الداخلية وحماية المستهلك خلال حوار مفتوح مع صحفيي مؤسسة الوحدة أن الهدف من إعادة هيكلة الدعم الاستفادة من الوفورات لدعم الأجور والرواتب وإيصاله إلى مستحقيه .

وبين المهندس عبد الله خطاب معاون وزير النفط أن الدعم موجود لكل القطاعات، وهو نهج إستراتيجي ولن يتغير، لكنه عام يشمل من هو داخل القطر وخارجه، وعندما تكون هناك منظومة قادرة على تقديم الدعم لمستحقيه، وتحديد منظومة للشرائح المستبعدة نكون قد وصلنا إلى الهدف من الدعم والاستفادة من الوفورات لدعم الأجور والرواتب ,مبينا أن قطاع النفط يأخذ أكبر حصة من الدعم، والنفط كان قبل الحرب داعماً للخزينة ولم يكن هناك مشكلة، قبل الحرب كنا ننتج ٤٠٠ ألف برميل يومياً ونكرر منها ٢٥٠ ألف برميل ونصدر ١٥٠ ألف برميل، أما حالياً ننتج فقط ٢٠ ألف برميل وتعمل مصافينا على النفط المستورد، لذلك أصبح عبئاً على الخزينة,لافتا أن الدراسات لم تنته بعد بخصوص استبعاد الموظفين الذين يملكون سيارات أكبر من ١٥٠٠ cC وتاريخ صنع ٢٠٠٨ فما فوق من الدعم,مشيرا أن  تكلفة ليتر المازوت ٢٥٠٠ ليرة ويباع بـ ١٧٠٠ في حين تكلفة البنزين٢٥٠٠ ويباع بـ ١١٠٠ أما الغاز فيكلف الوزارة ٣٦٦٠٠ ويباع بـ٣٠٦٠٠ والمستبعدون من الدعم ستصلهم الرسائل للحصول على المخصصات ولكن بالسعر الحر,موضحا أن ١٧٤٧ مليار ليرة دعم البنزين و ٦٢٤ مليار دعم الغاز و ٣٧٤٤ مليار دعم المازوت.

وأضاف : لتحقيق الاستقرار في المشتقات النفطية نحتاج لإعادة الأراضي من المحتل الأمريكي، فنحن نحتاج ١٦٠ ألف برميل نفط يومياً ننتج منها ٢٠ ألفاً فقط.

المهندسة فاديا سليمان معاون وزير الاتصالات ذكرت أن اللجنة الاقتصادية في مجلس الوزراء طلبت بيانات من وزارة الاتصالات للتأكد من صلاحياتها لجهة الشكل وليس من جهة المضمون، ومن ضمن الفئات التي تم تحديدها حصلنا على بيانات السجل التجاري من الدرجة الأولى والممتازة,منوهة أن عملية الاستبعاد من الدعم متجددة بشكل دائم سواء على مستوى الإدخال أو استبعاد فئات جديدة، وهناك ٥٩٦٠٠٠ بطاقة مستبعدة و٤٥.٢٢٨ سيارة ملكية خاصة و١٦١ ألف متوفى و ٦٨٧٧٧٨مغادراً للقطر موجودون على قائمة الاستبعاد, وذكرت أنه من خلال منظومة الاعتراضات يستطيع المستبعد من الدعم الدخول إليها من خلال الرقم الوطني ورقم البطاقة لتحديد أسباب الاستبعاد ومن ثم الاعتراض على أي من الأسباب ليصار إلى التأكد من صحة المعلومات,وأكدت أن سيارات الموظفين حتى الآن لم يتم البت باستبعادها وهناك دراسة تتم حولها, وبينت أن توجيه الدعم للأسر الأكثر هشاشة بالمجتمع و ساكني القرى النائية و ربطها ليس فقط لدعم المواد التموينية و النفطية أيضا و الدعم الصحي و التعليمي,ولفتت أن إعادة هيكلة الدعم شمل الربط مع وزارة الداخلية وتم الكشف عن العديد من الهفوات التي اعترت منظومة الدعم بما فيها الكشف عن عدد المتوفين الذين لا يزالون مستفيدين من الدعم,وبلغ عدد المتوفين المستفيدين من البطاقات 83243 وعدد البطاقات الأسرية التي توفى أفرادها بالكامل نحو 30 ألف بطاقة أسرية,ونوهت أنه حتى الآن تم استبعاد ١٥ % من الأسر ويتم اختيار المستبعدين بناء على دراسات اللجنة الاقتصادية ونسبة الثروة والملكية والدخل,وأضافت أن هدف السياسة الحكومية إيصال الدعم لمستحقيه، واللجنة الاقتصادية هي التي حددت المعايير، حيث ذهبت إلى النشاطات الاقتصادية,أما موضوع ملكية السيارات فقد أثار جدل الموظفين الذين يملكون سيارات أجلت شهراً ليعاد دراسة التقييم، وبناء على التقاطعات سيتم اتخاذ الإجراءات والعملية لتصويب الدعم مستمرة ممكن كل شهر، يضاف إليهم شرائح جديدة وممكن استبعاد أسر جديدة حسب البيانات التي تتم دراستها.

رشا كركوكي معاون وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك أكدت  الإبقاء على المخصصات بنفس الكميات و الحصص لكن بالسعر الحر من “السورية للتجارة”بالنسبة للمستبعدين من الدعم,مبينة أن السعر الحر للخبز ١٣٠٠ ليرة وتكلفته على الدولة ١٨٠٠ ليرة, وتقوم الوزارة بإصدار الصكوك السعرية للمواد الغذائية وفق كشوفات التجار لتسعير المواد، وهذا يعتمد على أسعار القطع لتوريد المواد وتكلفة الإنتاج والمحروقات، ولذلك فإن سعر الصكوك غير ثابت ويتغير بتغيير التكلفة، ما يؤدي لتباين الأسعار بين المناطق,وأكدت أنه تم إطلاق منصة تسعير للإعلان عن الأسعار النظامية للمواد الغذائية.