معاونو وزراء التربية والتعليم والصحة : التعليم ما قبل الجامعي مجاني وإلزامي.. ١٧٨ مليار ليرة للقطاع الصحي والمشافي.. مستمرون ببرنامج التلقيح..

ركز الحوار الصحفي الذي جرى اليوم في مؤسسة الوحدة بمشاركة معاوني وزراء التعليم والبحث العلمي والتربية والصحة على واقع هذه الوزارات وخطط عملها.

وأكد معاون وزير التربية عبد الحكيم حماد أن  وزارة التربية هي وزارة لجميع السوريين، لأن في كل بيت هناك طالب أو أستاذ أو موظف في قطاع التربية,والتعليم ما قبل الجامعي بحلقتيه الأولى والثانية مجاني وإلزامي والحلقة الثالثة مجاني,لافتا أن تكلفة طالب التعليم الأساسي ٧٩٠٠٠ ليرة لكل طالب من الأول وحتى التاسع، و١٥٨٠٠٠للتعليم الثانوي و٤٥١٠٠٠لطالب التعليم المهني,مشيرا أنه تتم مراجعة علامات السنوات السابقة للطلاب الذين حصلوا على العلامة التامة في التعليم الثانوي، وهناك ارتباط بين هذه العلامة ودراسته الجامعية.

وبين  معاون وزير التربية أن الدولة قامت بإنشاء عدد من المدارس العامة النموذجية للمتفوقين بغية تخفيف الأعباء عن الأولياء والراغبين بتحصيل العلامات العالية,حيث تم افتتاح ٤ مدارس للمتفوقين في ريف دمشق و٢ في طرطوس و٢ إضافيتين في حلب و٤ في حماة ,مؤكدا أنه لا يوجد نقص في كتب اللغتين الفرنسية والإنكليزية، ولكن هناك سوء في التوزيع في الشهر الأول ومع بداية الفصل الثاني ستتوفر الكتب للطلاب وتكون متاحة بالمستودعات.

وأضاف :هناك ٧٣٠٠مدرسة خارج الخدمة و٣٩٠ ألف معلم ومعلمة وإداري، وما يقارب ٣ملايين و٦٠٠ ألف متعلم وطالب، ما يزيد الضغط على الوزارة وقد خصصت الدولة مليار ليرة دعماً صحياً للتربية ومابين ٢٤ إلى ٢٥ ملياراً للخطة الطباعية للكتب.

بدوره لفت معاون وزير التعليم العالي والبحث العلمي د. عبد اللطيف هنانو  أن  عدد المرضى الذين راجعوا المشافي التابعة للتعليم العالي ١١٩ ألفا خلال العام الماضي و عدد العمليات الجراحية ٩٣الف و ٢٣٥ عملية زراعة كلية,مشددا أن الدولة تقدم دعماً كبيراً ونوعياً للمشافي مقابل أجور رمزية جداً للمواطن, مبينا أن الوزارة تعمل على دعم المشافي بالكوادر الطبية المستمرة و ترميم الكوادر من خلال المسابقات مثل مسابقة المعيدين و البعثات العلمية.

وأضاف معاون وزير التعليم العالي والبحث العلمي : الدور الإعلامي مهم ويعتبر مرآة لكل المؤسسات، ونهتم بما يُنشر بمتابعاتنا اليومية بالنسبة لوزارة التعليم العالي ويوجد دعم كبير للقطاع الصحي والمشافي التابعة للوزارة ويبلغ ١٧٨ مليار ليرة، مرصود في الموازنة أما بالنسبة للقطاع التعليمي والتعليم الجامعي شبه مجاني ويقدم خدمات لكل الطلاب يمكن لكل طالب أن يدخل جامعة أو معهداً والقسط السنوي لا يتجاوز ٥٥٠٠ ليرة سورية والإقامة بالمدينة الجامعية ٣٠٠ ليرة وتقدم خدمات ضمن الإمكانات المتاحة ويستفيد منها ٦٥ ألف طالب,لافتا أنه لا يوجد جامعة مجانية في العالم بأسره إلا بسورية و القسط السنوي للطالب لا يتجاوز ٥٥٠٠ليرة.

وقال معاون وزير التعليم العالي:  لدينا ١٦٥ ألف طالب جامعي على مستوى سورية، وتبلغ قيمة القرض الشهري للطالب الجامعي ٦٠ ألفاً للكليات التطبيقية و٥٠ ألفاً لبقية الكليات,و خدمات المدينة الجامعية لا تلبي الطموح أو تميز الطلبة، ولكن هناك دراسة بالتعاون مع الاتحاد الوطني لطلبة سورية نحو تحسين الأمور وبناء وحدات جديدة,مشيرا أن تكلفة المشافي الخاصة عالية جداً ما شكل ضغطاً على المشافي الحكومية,وتم استيعاب ٢٣٥٠ جلسة غسيل كلى في مشفى الأطفال ومعالجتها، ونعمل على تزويد المشافي بمخابر تحليل,منوها أنه في حال أنهى الطالب الموفد لاستكمال دراسة الدكتوراه دراسته ولم يعد فهو بحكم المستقيل، ويتوجب عليه دفع كل الرواتب المترتبة بنفس القطع الأجنبي المدفوع له، والبعض منهم يستغل الإفادة لعدم العودة إلى الوطن، أما العائد فيشمله مرسوم الإعفاء,وفي حال إغلاق أي قسم جامعي، تُعطى الطلاب فرص أخرى للتخرج.

بدوره قال معاون وزير الصحة د.أحمد ضميرية: مستمرون ببرنامج التلقيح الصحي الذي استمر رغم تسرب الكوادر واستهداف المراكز والمشافي الطبية، حيث دمرت ٣٠ % من المراكز الصحية ويعاد ترميمها، ولدينا ٤٧ ألف خدمة طبية قدمت ١٨٠٠ عمل جراحي في القلب عام ٢٠٢١ والعملية الواحدة تتطلب ٧ أو ٨ ملايين وحتى تاريخه تقدم الأدوية مجاناً,و برنامج التلقيح الوطني مستمر بنفس النوعية والجودة رغم تسرب الكوادر وتهديم بعض المشافي من الإرهابيين، ما يقرب من ٣٠مشفى خارج الخدمة نهائياً و ٣٤بشكل جزئي.

وأضاف معاون وزير الصحة : هناك تدوير للأطباء حيث يتوجب على الطبيب خدمة المشافي الوطنية أولاً، ولكن مع ذلك العدد الحالي غير كافٍ، وهناك اقتراح من وزارة الصحة للإعلان عن مفاضلة خاصة لأبناء محافظة دير الزور لرفد القطاع الصحي,مبينا أن العقوبات الاقتصادية هي سبب أساسي في صعوبة استيراد الأدوية والتجهيزات الطبية,مشيرا أن رفع سعر الدواء و عدم تصنيعه في المعامل الوطنية كان سببا لانقطاع الدواء و حتى عند رفع السعر يلزم ٣ أشهر لعودتها إلى السوق.