هيئة الاستثمار السورية تبدأ بإعداد الخارطة الاستثمارية من حمص .. الفرص الاستثمارية في المحافظة كثيرة وواعدة ..
شكلت محافظة حمص نقطة البداية بسلسلة اجتماعات تعتزم هيئة الاستثمار السورية عقدها بغية اللقاء مع كوادر الأسرة الاقتصادية في كل محافظة للوقوف على الاحتياجات وتوجيه الاستثمارات بحسب الأولويات المتغيرة بغية النهوض بالاقتصاد الوطني و تمكين المستثمرين الاستفادة من مزايا قانون الاستثمار رقم ١٨ لعام ٢٠٢١ و مجموعة قوانين تدعم الاستثمار المحلي،لتكون الخارطة الاستثمارية إحدى أهم الأدوات الفعالة لتوجيه الاستثمار وبالتالي تحقيق التنمية الشاملة كونها تقدم معلومات كافية عن فرص استثمارية و توجه المستثمر جغرافياَ وقطاعياَ حسب الأولوية بعد دراسات وافية يستمر بمتابعتها فريق متخصص يدرس الفرص و يوائمها مع المعطيات لتقديمها للمستثمر ببرامج دعم حكومية خاصة أو حوافز خاصة يقرها المجلس الأعلى للاستثمار وفق ضوابط محددة للمستثمر الجاد بما ينسجم مع إستراتيجية الحكومة ليأخذ المستثمر قراره بشكل صحيح,و كانت المحصلة حتى تاريخه حصول ١٨مشروعاَ على إجازة استثمار بموجب القانون رقم ١٨ لعام ٢٠٢١ بكلفة استثمارية ١،٦ تريليون ليرة منها ١٣ مشروعاَ لصناعات تحويلية و ٥ مشاريع طاقة متجددة..
محافظ حمص المهندس بسام بارسيك أوضح خلال تصريح له أن الاجتماع اليوم مع هيئة الاستثمار السورية تمحور حول عدة مواضيع أولها طرح مشاريع استثمارية بحمص بمختلف القطاعات بهدف انطلاقها ضمن خارطة الاستثمار السورية وهي مشاريع متنوعة بعدة قطاعات زراعية و صناعية و إعادة الإعمار و سياحية، وهي متنوعة كون حمص تتمتع بموقع جغرافي متميز و ترتبط مع الساحل بسكة حديدية وفيها من الميزات الاستثمارية الكثير، كما طرحت خلال الاجتماع استفسارات و تساؤلات ببعض الأمور المتعلقة بقانون الاستثمار, مبينا أنه خلال الأسبوع القادم ستكون الدراسات الجديدة لمشاريع محافظة حمص جاهزة بحسب الشكل المعتَمَد لدى الهيئة لنكون سباقين بإرسال المشاريع الاستثمارية لاسيما ما يتعلق بالقطاع الزراعي و التصنيع الزراعي..
مدين دياب رئيس هيئة الاستثمار السورية أوضح أن الاجتماع هو كخطوة أولى للعمل الجاد و الاستفادة من قانون الاستثمار رقم ١٨ على اعتبار أن تنشيط الاستثمار هدف وطني، و حالياَ العمل جاد لإعداد خارطة استثمارية لتكون أداة إستراتيجية لحشد الموارد و تكاتف الجهود بهدف تعافى الاقتصادي السوري, و اجتماعنا بحمص كأول محافظة للبدء بإعداد الخارطة لطرح فرص استثمارية نوعية تلبي احتياجات تنموية محددة و تم دراسة مجموعة بالإضافة لعدة مناطق تخصصية (تنموية) ودعم القطاعات ذات الأولوية و التي تخدم المحافظة و الاستفادة من المزايا النسبية و التنافسية في المحافظة لدعم الاقتصاد الوطني و الإسراع بتعافي الاقتصاد.
بسام السعيد مدير الصناعة بحمص أكد أن الفرص الاستثمارية الممكن اقتراحها بحمص كثيرة إذا أخذنا بعين الاعتبار تنوع الموارد الطبيعية و الصناعات القائمة فعليا، و بهدف تخفيف المستوردات لابد من التوجه نحو مشاريع تعتمد على موارد طبيعية غنية و صناعات لتكون مواد أولية لصناعات قائمة فعلاَ وتم الاتفاق على تشكيل لجنة مكانية متخصصة لتحديد الأولويات ودراسة الجدوى بهدف تحديد قطاع و ليس شمول أنشطة وألا تطرح إلا الأفكار المكتملة وتتابع الهيئة تنفيذ الانجازات سواء منح إجازات الاستثمار أو الطلبات المقدمة و تذليل العقبات أمام المستثمرين..
العروبة هنادي سلامة