شركات حمص انتهت من توفيق أعمالها بموجب القانون ٣٦
نظراً للظروف التي فرضتها الحرب الإرهابية التي مرت على سورية جاء القانون رقم ٣٦ لعام ٢٠١١ معبراَ عن تفهم المشرع السوري لوجود شركات لم تستطع حتى الآن توفيق أوضاعها ” إعادة تفعيل نشاطها الاقتصادي ” والعودة للعمل حسب قانون الشركات الصادر عام ٢٠١١ .
مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك المهندس رامي اليوسف أكد أن القوانين السابقة المتعلقة بهذا الإطار أعطت مهلاً زمنية للشركات لكنها انتهت ,والآن أصبح هناك مهلة جديدة تسمح للشركات بتوفيق أوضاعها واستعادة نشاطها.. موضحاَ أن الغاية من القانون تتلخص بالحرص على ضمان استمرار عمل الشركات و حقوق المساهمين والشركاء والعاملين فيها وحقوق الخزينة العامة للدولة من خلال إلزام هذه الشركات بتعديل وتوفيق أوضاعها ضمن مهلة زمنية معينة ,بما ينعكس إيجاباً على الوضع الاقتصادي ويساهم في تفادي اضطراب النشاط الاقتصادي.
وأكد أنه في محافظة حمص لم تسجل أي شركة توفيق أعمالها مؤخرا وكل الشركات العاملة حالياَ انتهت من توفيق أعمالها مستفيدة من القوانين السابقة بمددها القانونية .
يذكر أن القانون سابق الذكر قضى بمنح الشركات التي لم تقم بتوفيق أوضاعها وفق أحكام المادة ٢٢٤ من قانون الشركات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم ٢٨ لعام ٢٠١١ وتعديلاته مدة سنتين لتوفيق أوضاعها وإجراء التعديلات اللازمة على عقود تأسيسها وأنظمتها الأساسية.
العروبة – هنادي سلامة