تفقد وزير الصناعة زياد صباغ صباح اليوم واقع العمل والإنتاج في شركات سكر حمص و الألبان و الوليد للغزل ,كما زار عدداَ من معامل المدينة الصناعية بحسياء و التقى الصناعيين الذين طرحوا العديد من المشكلات التي تعترض سير العمل و يحتاج بعضها لقرارات حكومية سريعة للبت بها بهدف ضمان استمرارية عجلة العمل والإنتاج في ظل ظروف استثنائية خلفتها الحرب والحصار الاقتصادي الجائر ,وطالب الصناعيون بإيجاد حل لمشكلة المنطقة السكنية بالمدينة الصناعية و استثمار المنطقة الحرفية، والاهتمام بالوضع البيئي في محافظة حمص و خاصة بما يتعلق بمنصرفات المصفاة و نواتج شركة الأسمدة وإيجاد حل لكميات الحمأة المتراكمة والتي يتم تجميعها في منطقة الدوير .
و أكد وزير الصناعة ضرورة تحويل المخاطر لفرص وإنشاء منشآت لتدوير الحمأة وتحويلها لسماد عضوي مفيد واستخلاص كميات الزئبق بطرق فيزيائية وكيميائية,مبينا انه يتم تمويل كل الإجازات حسب الأولويات التي يرتئيها المصرف المركزي والتي تأتي المواد الغذائية في مقدمتها ثم تتوالى الأولويات حسب الحاجة وتطرق للتعاون بين الجهات الوصائية و كل الصناعيين و التجار لإيجاد مخرجات مناسبة تساهم في دعم الاقتصاد الوطني وتجاوز تبعات الحرب و الظروف الاستثنائية التي نمر بها خاصة أن الإمكانيات ليست كما هي بعام ٢٠١٠ ,وحث الوزير صباغ على ضرورة استمرار حملة خبز وملح و المبادرات التي أطلقتها غرفة صناعة حمص و الفعاليات الاقتصادية بالمدينة لما لها من أثر في دعم الأسر الأكثر احتياجاَ.
وفي تصريح للإعلاميين بعد لقائه الصناعيين في مدينة حسياء الصناعية أكد الوزير صباغ أنه من الضروري الانتقال للطاقة البديلة و في حمص تم إحداث شركتين وفق القانون ١٨إحداهما أسستها غرفة صناعة حمص وأخرى تضم عدداً من المستثمرين وهما قيد الإنجاز بعد حصولها على الموافقات اللازمة،ونحن في صف واحد لدعم العملية الإنتاجية و الاقتصاد الوطني خاصة أن القطاع الصناعي يعاني من مشاكل الطاقة والاستيراد والتصدير في ظل ظروف صعبة منذ بداية الحرب على سورية ولابد من العمل لتذليل كافة الصعوبات والتركيز على منشآت تعتمد على المادة الأولية الموجودة في القطر.
محافظ حمص المهندس بسام بارسيك أكد في تصريح أن الاجتماع مع الصناعيين تركز حول ضرورة تمويل المستوردات وتأمين المواد الأولية لتشغيل المعامل وضرورة تخفيض الضرائب المفروضة,و تم طرح مشكلة السكن العمالي لما له من أهمية في تخفيف تكاليف النقل من وإلى المعامل يومياَ, وأضاف: بعد زيارة السيد الرئيس للمدينة الصناعية تم تأمين السكن عن طريق ثلاثة محاور الأول تأمين أراض غير مخدمة بالبنية التحتية وأخرى مخدمة أو في المنطقة الحرفية غير المستثمرة بعد وأعلمنا الصناعيين وإدارة المدينة بهذه الخيارات.
لبيب الاخوان رئيس غرفة صناعة حمص قال :إن الاستمرار ببيع الأراضي في المدينة الصناعية بالتقسيط يتسبب بضياع الفرص و حصول مضاربات و هو أمر يضر بالاقتصاد حالياَ و على الجهات المعنية إعطاء فرصة البيع بالتقسيط للمشروع الحقيقي و المتميز فعلياَ أو غض النظر عن البيع ,وأضاف :طالبنا بتخفيض ضريبة الاشتراك بمؤسسة التأمينات الاجتماعية و بذلك تضمن التصريح الصحيح عن العمال و عن أجورهم بما يضمن حقوق جميع الأطراف و يخفف وربما يلغي حالات التهرب من تسجيل كل العمال .
هنادي سلامة
