قريبا في حمص تطبيق توزيع الخبز على البطاقة الإلكترونية ..نقص الوزن وسوء تصنيع الرغيف تزيد مخاوف المواطن.. المعتمدون : دور الرقابة التموينية على عمل المخابز ضعيف..
حالة ترقب يعيشها المواطن الحمصي بعد إعلان الجهات المعنية تطبيق قرار توزيع مادة الخبز على البطاقة الإلكترونية خلال الأيام القليلة القادمة… وذلك و(حسب وجهة نظر وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك) يحد من تلاعب وغش أصحاب المخابز في صناعة رغيف الخبز.. والجميع يعلم أن الخاسر هو المواطن الذي بات يقبع تحت جمر نار الغلاء من جهة وجشع التجار الذين يحرمونه الحصول حتى على رغيف الخبز والمفروض أنه أبسط مستحقاته من جهة ثانية …
حاولنا في مادتنا معرفة أصداء توزيع الخبز على البطاقة الإلكترونية ومدى حصول المواطن على مستحقاته بما يتناسب مع عدد أفراد أسرته, إضافة لدور معتمد الخبز في تسهيل حصول المواطن على المادة دون منغصات…
مع المواطنين ..
قمنا بسؤال الكثير من المواطنين عن رأيهم بآلية التوزيع الجديدة فكانت الآراء التالية:
محمد المصطفى (موظف) تساءل كيف سيتم ضبط المخالفات التي ترتكب في الأفران من نقص وزن الربطة وسوء صناعة الرغيف بعد اعتماد توزيع المادة على البطاقة ..
قصي المحمود (مهندس) قال : غياب دور عناصر حماية المستهلك بات واضحا مما يسمح للكثير من ضعاف النفوس استغلال لقمة عيش المواطن لتحقيق الأرباح الخيالية, فهل تتابع مديرية التجارة الداخلية ما يقترفه أصحاب الأفران من مخالفات ابتداء من حجم الرغيف الصغير إلى نقص وزن الربطة, فهل يعقل أن يكون وزن ربطة الخبز ٧٠٠ _ ٨٠٠ غ فقط ناهيك عن نقص عدد الأرغفة, فكيف ستتدبر أسرة من ٧ أو ٨ أفراد أمرها وهل ستكفيها تلك المخصصات… نزيه العمران (موظف) قال : لا ينقصنا إلا أن يوزع الخبز على البطاقة! أفلا يكفينا معاناتنا مع سوء صناعة الرغيف حتى يعدوا لنا عدد الأرغفة التي علينا تناولها يوميا, وأضاف :يوميا تحصل معركة بين أحد المواطنين ومعتمد الخبز الذي يكدس الربطات فوق بعضها حتى يحين موعد توزيعها على المواطنين, وعند فتح كيس الخبز نجد أن الرغيف لم يخبز جيدا ومازال “عجينا” ولا يصلح للاستهلاك البشري وهنا نحن أمام خيارين إما البقاء دون خبز أو أخذ الربطة وتحمل نتائج سوء صناعة الرغيف, وتساءل :لماذا لا تلاحق عناصر حماية المستهلك عمل المخابز وتفرض على المخالفين عقوبات رادعة ليكونوا عبرة لمن يتلاعبون بقوت المواطن المنهك جراء ما يعيشه من معاناة ناجمة عن ارتفاع أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية بشكل جنوني.
لنا همومنا ..
أيضا تحدثنا مع بعض معتمدي الخبز في المدينة والريف وعن رأيهم بتجربة توزيع الخبز على البطاقة الإلكترونية وعن الآلية المعتمدة في التوزيع حرصا عل وقت وجهد المواطن يوميا .
أحمد (معتمد خبز) في أحد أحياء المدينة قال : حتى الآن لم تردنا أية معلومات عن آلية التوزيع علما أنه تم توزيع الأجهزة على المعتمدين ولم يعلن حتى الآن عن بدء العمل بالبطاقة..
سهير (معتمد خبز) في قرية الشرقلية قالت : نعاني من نقص وزن ربطة الخبز وعدد الأرغفة مما يتسبب لنا بمشاكل مع الأهالي والذين يلقون اللوم على المعتمد جراء هذا النقص.. وهل يعقل أن يكون وزن ربطتي خبز مابين ١٥٠٠ – ١٧٠٠غ كحد أقصى وعدد الأرغفة ١٢ – ١٣ رغيفا من الحجم المتوسط, علما أننا تواصلنا مع مخبز الحولة لمعرفة الأسباب؟ و لم يتغير الوضع! وتساءلت : كيف سيتم ضبط هذا الموضوع بعد تطبيق التوزيع على البطاقة الإلكترونية وأين رقابة مديرية التجارة الداخلية على عمل المخابز للحد من هذه المخالفات…
البدء خلال أيام ..
مدير فرع الشركة العامة للمخابز وليد الصالح قال : نقوم بإنتاج ١٨٠-١٨٥ طناً من الدقيق أي ما يعادل ٣٨٪ من إنتاج المحافظة والباقي من المخابز الخاصة.
ولمعرفة موعد البدء العمل بالبطاقة الإلكترونية في المحافظة وآلية التوزيع إضافة لمخصصات المحافظة من الدقيق كانت قد تواصلت العروبة مع مدير التجارة الداخلية رامي اليوسف والذي قال :سيتم البدء بتوزيع الخبز على البطاقة الإلكترونية خلال أيام قليلة لدى المعتمدين المحددين في المدينة والريف حسب التوزع الجغرافي منوها لعدم افتتاح منافذ جديدة للبيع في المخابز..
وفيما يتعلق بمخصصات المحافظة من الدقيق أوضح أنها ستتحدد وفق الاستجرار بموجب البطاقة الإلكترونية بحسب الشرائح المحددة من قبل الوزارة علما أن الكميات المعمول بها حاليا ٤٥٠ طناً من الدقيق التمويني.
وبعد انتهاء جولتنا وسؤالنا المواطنين و بعض معتمدي الخبز كان لابد من نقل همومهم وتساؤلاتهم من جديد إلى مديرية التجارة الداخلية ومعرفة دورهم كجهة رقابية في الحد من المخالفات التي يرتكبها البعض من أصحاب المخابز ، وفي حال ثبوت المخالفة كيف يتم التعامل معها وهل يتم تحويل مخصصات الدقيق والمازوت الممنوح لإنتاج الخبز لمخبز آخر.. لكن للأسف وبرغم اتصالاتنا المتكررة مع مدير التجارة الداخلية لم يرد على اتصالاتنا … وبقينا كغيرنا من المواطنين ننتظر نتائج هذه التجربة ورغم تأكيد الجهات المعنية أنها لصالح هذا المواطن “المعتر” الذي أصبحت حياته حقل تجارب , ومازال التخوف سيد الموقف.
بشرى عنقة