يفرض النقص الحاد بمادة المازوت إجراءات استثنائية في مختلف القطاعات بهدف تقنين المقنَن وتصل هذه الإجراءات للقطاع الزراعي والذي يعتبر البند الأهم غذائياَ في ظل ظروف الحصار الاقتصادي الجائر.. و مؤخراَ عممت وزارة الزراعة على مديريات الزراعة في المحافظات تعميماَ تقضي فيه بإمكانية بيع المازوت بالسعر الحر 1700 ليرة للفلاحين وذلك لري محصول القمح المروي “المساحات المزروعة فعلياً” مع الأخذ بعين الاعتبار الطلبات المقدمة من قبل الفلاحين للوحدات الإرشادية وتدقيقها وحصر الكميات الكلية المطلوبة والتنسيق مع فرع محروقات حمص وعرض الموضوع على اللجنة الزراعية الفرعية في حال الحاجة ليصار إلى بيع المادة للفلاحين مع إعطاء الأولوية القصوى للكميات المتاحة من المازوت لصالح الأخوة الفلاحين.
وأكد رئيس اتحاد فلاحي حمص سلمان عز الدين أن للاتحاد مطالبات بالسماح ببيع المازوت الحر لمختلف المحاصيل وليس القمح المروي فقط ونعمل جاهدين للوصول لأي طريقة من شأنها تذليل الصعوبات أمام الفلاحين والتي يمثل نقص المازوت أهمها مؤكداَ أن الحاجة اليوم ضرورية بهدف التمكن من إرواء مختلف المحاصيل ونأمل أن يتم رفع النسبة المخصصة لأغراض القطاع الزراعي إلى 15٪ من الكمية الإجمالية للمازوت المخصص للمحافظة بعد انتهاء فصل الشتاء
مدير زراعة حمص المهندس يونس حمدان أوضح أن عدد الفلاحين الراغبين بالتزود بكميات من المازوت الزراعي بالسعر الحر بلغ 2443 فلاحاَ لري مساحات القمح المروي المزروعة فعلياَ والتي تبلغ 7920 هكتاراَ موضحاَ أن الكميات الإجمالية للمازوت الحر التي تم طلبها بحدود 700 ألف لتر و بدأت مؤخراً عمليات التوزيع بدءاَ من منطقة القصير و من المخطط أن يتم الانتهاء من توزيع كل الكميات بغضون 72 ساعة وكل الصعوبات يتم تخطيها بالتنسيق مع المحافظة و شركة محروقات حمص مؤكداَ أن خطوة بيع المازوت بالسعر الحر جاءت بعد اجتماع بين وزيري الزراعة و النفط وإعطاء الأولوية للقمح المروي.. مؤكداَ أنه يتم حالياَ استكمال توزيع مخصصات المازوت المدعوم للأراضي المزروعة بالقمح المروي و البعل والبالغة 35 ألف هكتار لغاية تخديمها و القيام برش المبيدات العشبية والسماد..
العروبة – هنادي سلامة