بين أخذ ورد…. التحديد و التحرير في “حاصور وعين الفوار و جنكمرة وحدية”مستعص … الأهالي يمانعون خوفا من ضياع حقوقهم و الجهات المعنية تصر على تطبيق القانون !!

 يعتبر موضوع التحديد و التحرير وإنهاؤه في قرى حاصور وعين الفوار و جنكمرة وحدية من المواضيع المستعصية والتي يبدو أن الوصول لصيغة تمليك مع الأهالي سيطول إذا لم تتم المعالجة بشكل مختلف والتعامل بروح القانون لحفظ حقوق الدولة والفلاح بآن واحد تحت بند عريض “الأرض لمن يعمل بها”.

فلاحون التقتهم “العروبة” يرون أن عمليات التحديد والتحرير المزمَع إجراؤها من قبل المصالح العقارية ستهضم حقهم بشكل كبير و تحرمهم من أرض تعبوا وكدوا فيها منذ عشرات السنين وآباؤهم قبلهم فهم اليد العاملة التي استصلحت هذه الأراضي وحولتها من جبلية جرداء إلى بساتين مثمرة تضم آلاف الأشجار المثمرة من مختلف الأنواع و يعتقدون أنهم أصحاب الحق في تملك هذه الأرض على الوضع الراهن وبحسب حالة وضع اليد وهذه القناعة تأتي من مبدأ موضوع كشعار أن الأرض لمن يعمل بها وهو مبدأ منصف للفلاح و لأسرته… على الصعيد الآخر تعتبر الجهات المعنية  أن إجراء عمليات التحديد والتحرير ضرورة لتثبيت الملكيات و فيه ضمان للحقوق من ضياعها بالكامل مع الاحتفاظ بحقوق الدولة بنسب من الأراضي تحت مسمى أملاك دولة خاصة وأن هذه الأراضي مصنفة على أنها “حراج و أراض جرداء”

رئيس بلدية المرانة المهندس فؤاد محفوض أوضح لـ” العروبة”  بعض التفاصيل عن هذا الموضوع (الشائك) باعتقاد الفلاحين وهو أمر تنفيذه ضروري قانوناَ, مؤكداَ أن فرق المساحة تعمل وفق مخططات تردها من مديرية الزراعة، والمشكلة الحقيقية تكمن باعتماد مخططات منجَزَة منذ أيام الاحتلال الفرنسي بحسب تصوير جوي تم بثلاثينيات و أربعينيات القرن الماضي صنف الأراضي على أنها أراض جبلية جرداء وما زال العمل يتم حسب هذه المخططات التي لا تزال معتَمَدة من قبل مديرية الزراعة وتزود بها المصالح العقارية للعمل وفقها  دون النظر بالاختلاف الكبير الحاصل منذ ذلك الوقت حتى يومنا هذا… فالفلاح الذي استثمر مع أبنائه وأحفاده هذه الأراضي و استصلحها يحق له التملك ولكن وفق ضوابط تحفظ حقوق الطرفين (الفلاح و الدولة)… وخلال السنوات الماضية – وهي عشرات – كانت تتم المباشرة بأعمال المسح ولكن ممانعة الأهالي توقف العمل لأنهم يطالبون تثبيت ملكية الأراضي حسب الوضع الراهن و باسم واضعي اليد وهو حل لا تقبل به الجهات المعنية على اعتبار وجود نسبة من هذه الأراضي أملاك دولة و يجب احتسابها وتحديدها, و أكد محفوض أن الموضوع يطرح في كل اجتماع أهلي أو رسمي بغية البحث عن حل يرضي جميع الأطراف. لافتاً أن أعمال المسح في حاصور أنجزت بنسبة 50٪ ولكن تم التوقف بسبب ممانعة الأهالي ومعارضتهم لآلية المسح و توزيع الملكيات بحسب المحاضر الأولية و بذلك نكون عدنا لنقطة الصفر.

 وأضاف محفوض إن عدم تخصيص أراض كأملاك دولة مخالف للقانون ولكن أيضاَ اعتماد مخططات أنجزت منذ أيام الاحتلال الفرنسي  فيه إجحاف كبير للفلاح و نأمل أن يكون العمل بروح القانون وإيجاد صيغة منصفة خاصة و أن الوضع الحالي لايضمن للفلاح أي حق بالتملك أو التوريث أو الاستفادة من القروض و لا يوجد أي وثيقة رسمية تحفظ حقه وتعبه… وختم أن عدداَ كبيراَ من الفلاحين اليوم ونتيجة الوعي مقتنعين بضرورة الانتهاء من أعمال التحديد و التحرير لأنه مهما كانت النسبة المقتطعة كأملاك دولة لكن يبقى للفلاح على الأقل حصة باسمه و يمكن لاحقاَ الاعتراض على الأجزاء المقتَطعة من الأرض كأملاك دولة … وكلنا تحت سقف القانون خاصة وأي حل أفضل من الواقع الحالي لأنه مبهم و غامض و يخلق الكثير من النزاعات بين الأسر…   

رئيس دائرة المساحة في مديرية المصالح العقارية بحمص جمال عمار يؤكد أن كافة المناطق العقارية في محافظة حمص محددة ومحررة بالكامل باستثناء المناطق الأربعة ( حدية_ حاصور_ عين الفوار _ جنكمرة(  والعمل متوقف فيها بسبب ممانعة الأهالي وعدم قبولهم بأعمال التحديد والتحرير رغم إرسال عدة فرق مساحية إلى المناطق المذكورة وبأعوام مختلفة إلا أن الأهالي كانوا يرفضون الأمر جملة وتفصيلاً  ويطالبون بتسجيل كامل الأراضي بأسمائهم ولا يقرون بأي ملكية لغيرهم حتى ملكية الدولة… موضحاَ أن مساحة حاصور التقريبية تبلغ /1006 /هكتارات تقريبا والمساحة المنجزة فيها لاتتجاوز / 181 / هكتاراَ و المساحة غير المحددة بحدود /825/ هكتاراَ تقريبا والأهالي يرفضون أعمال التحديد والتحرير معتقدين أن كل الأراضي من حقهم فقط,وأوضح عمار أن الأراضي التي سيتم تحديدها كملكية الدولة غير معروفة بعد ولكن تتم الدلالة عليها من قبل مندوب وممثل أملاك الدولة على أرض الواقع أثناء عمل الفرقة المساحية على الطبيعة وبناء على مخططات الاستيلاء والتي أصبحت قطعية بجلسة الاعتماد رقم 69 تاريخ 19-5-1991 مؤكداَ أن أهمية التحديد والتحرير تأتي لتثبيت الملكية وتكوين الصحيفة العقارية وإعداد مخططات مساحية تخدم أعمال البناء والتنظيم والبيوعات العقارية والاستثمار في الأراضي التي يتم تحديدها…. كاشفاَ أن قانون الإصلاح الزراعي لا بد من تنفيذه وبيع الأراضي متوقف منذ عام 1974 وأعمال التحديد والتحرير لن تنقص من حقوق الفلاحين شيئا وعندما ترتئي الدولة بيع الأراضي ستقوم ببيعها للفلاحين حتما بحسب (كتاب صادر عن وزير الزراعة موجه لزراعة حمص برقم 3206/م٠ د_ 3 تاريخ 1-6-1991(  ..

بقى أن نقول:

 نستعرض اليوم مشكلة عمرها عشرات السنين علماَ أن أمر المباشرة بأعمال التحديد و التحرير صدر منذ عام 1982في حدية و جنكمرة ومنذ عام 1992 في عين الفوار وحاصور و تتوقف الأعمال نتيجة لممانعة الأهالي وتبنيهم معتقداَ خاطئاَ بأن حقهم سيضيع… و بين أخذ ورد لابد من جهة تشرح للفلاحين أهمية إنهاء الأعمال و التعاون مع الجهات المعنية فوضع اليد ليس طريقة للتملك خاصة و أن التأخير ليس من مصلحة الفلاح بالمطلق..

 العروبة -هنادي سلامة