شراء الألبسة والأحذية الشتوية عبء إضافي على المواطنين… 400ألف ليرة وأكثر سعر الجاكيت وأسواق البالة لم تعد الملاذ … اليوسف : سبب التفاوت بين أسعار الألبسة اختلاف المواد الأولية الداخلة في عملية الإنتاج والجودة.. تنظيم 39 ضبطاً وسحب 8عينات ألبسة للتحليل الكيميائي و22 للدراسة السعرية …
تحديات كثيرة تواجهها الأسر مع بداية فصل الشتاء خاصة مع الارتفاع الجنوني لأسعار الألبسة الشتوية التي كان بمقدور غالبية الأسر في فترة سابقة شرائها ، ليبتعد الكثير منهم الآن عن شراء أي قطعة ملابس مهما كانت.. حتى أسواق الألبسة المستعملة (البالة) والتي كانت ملاذ شريحة واسعة من المواطنين أصبحت بعيدة عن متناول اليد لارتفاع أسعارها أيضا…
“العروبة” قامت بجولة على محال بيع الألبسة في أسواق الدبلان وشارع الحضارة استطلعت الأسعار وحركة البيع والشراء..
بلغ سعر الكنزة القطن ” جودة متوسطة” 150-200 ألف ليرة أما أسعار كنزات الصوف 200 – 300 ألف ليرة..
سعر كنزات النخب الأول “تريكو” ما يزيد على 350 ألف ليرة والبنطال الجنيز لامس الـ 450 ألف ليرة، أما البنطال العادي 250 – 350 ألف ليرة.
سعر الجاكيت بين 350- 500 ألف ليرة (حسب الماركة) .. أما أسعار البيجامات (حسب الجودة والشكل) فتبدأ من 200 ألف ليرة وصولا إلى 800 ألف ليرة ، أما الأحذية فتراوح سعر الحذاء جودة متوسطة بين 150 – 300 ألف ليرة ، وتعد هذه الأسعار خيالية قياسا لرواتب شريحة واسعة من المواطنين..
إحدى السيدات أشارت أنها ستلجأ إلى سوق الألبسة المستعملة (البالة) لشراء ألبسة أولادها بعد قيامها بجولة على الأسواق منوهة أن أسعارها تناسب دخلها (إلى حد ما)أكثر من الملابس الجديدة..
وأشارت سيدة أخرى أن راتب زوجها لا يكفي لدفع كافة المستلزمات والمصاريف .. وأنهم يدفعون إيجار المنزل بصعوبة ، ولا تستطيع شراء ملابس جديدة لأطفالها كلما تمزقت أو اهترأت القديمة، فتضطر لإصلاحها مقابل مبلغ بسيط .
وأضافت : كنت أشتري ملابس جديدة لأطفالي لكن الظروف تغيرت فدخل زوجي لا يتجاوز 400 ألف ليرة لذلك علينا أن نتدبر أمورنا حاليا بما يتناسب مع قدرتنا الشرائية..
أشار أحد أصحاب محال الألبسة أن ارتفاع أسعار الملابس الشتوية يرجع لعدة أسباب أهمها ازدياد النفقات (أجرة المحل – رواتب العمال ) مضيفاً أن الكثير من المحال ازداد إيجارها للضعف عن العام الماضي..
وأوضح أنه بخصوص البضائع المُخزنة فلا يستطيعون بيعها بسعرٍ منخفض لأن خسارتهم ستكون مؤكدة .
وبين أحد التجار أن الأسواق تعاني من تراجع الحركة الشرائية وأن ارتفاع أسعار الألبسة خارج عن إرادتهم وأسباب هذا الارتفاع كثيرة منها ارتفاع أسعار (بدائل الكهرباء) وزيادة تكاليف المواد الأولية وأجور اليد العاملة والضرائب وغيرها….
اختلاف أسعار المواد الداخلة بالإنتاج
ذكر مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حمص المهندس رامي اليوسف أن الألبسة والأحذية الشتوية يتم تسعيرها بناء على بيان التكلفة المقدم من المنتج حيث يتم تدقيقه ومن ثم تصديقه أصولا وفي حال وجود شكوى أو شك بالسعر يتم سحب العينات السعرية للدراسة من قبل لجنة مشكلة بهذا الخصوص.
علما أنه لم يتقدم حتى تاريخه أي منتج بدراسة تكاليف لهذه المواد علما أن معظم منتجي هذه المواد من خارج المحافظة فتتم مراقبتها عن طريق الفواتير المتداولة بين حلقات الوساطة التجارية ويعزى سبب التفاوت بين أسعار هذه المواد لاختلاف المواد الأولية الداخلة في عملية الإنتاج والجودة وغيرها من فروقات التكاليف كالنقل مثلا ..
وتم خلال عام 2024 تنظيم 39ضبطاً عدلياً بما يتعلق بالملابس والأحذية /فواتير وأسعار/… وسحب 22عينة للدراسة السعرية للألبسة والجوارب…وسحب 8عينات ألبسة للتحليل الكيميائي .
وأضاف : تتم عملية المراقبة على كافة الفعاليات التجارية ومن ضمنها محلات بيع الألبسة والأحذية و التدقيق بشكل دائم على أسعار هذه المواد وطلب فواتير شرائها واتخاذ كافة الإجراءات في حال المخالفة .
بشرى عنقة
